ساد النقاش في الأوساط السورية عن مستقبل العمليات العسكرية شمال غرب البلاد، بعد الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية" المخولة بوضع دستور جديد لسوريا.
وتتوالى التوقعات بهدوء الجبهات خلال الفترة المقبلة، إفساحا للمجال أمام عمل اللجنة التي يُنظر إليها على أنها لبنة أولى للحل السياسي في سوريا.
ومن المفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا غير بدرسون، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري، على أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة، رئيس من المعارضة ورئيس من النظام، وأن تتخذ القرارات بأغلبية لم تحدد بعد.
وإلى جانب الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية"، شكل صمود وقف إطلاق النار الذي كانت قد أعلنت عنه روسيا مطلع الشهر الجاري، مؤشرا إضافيا على اتجاه الوضع الميداني إلى الاستقرار.
ويتوج ذلك كله، الضغوط الدولية التي تتعرض لها روسيا، منعا لشن عمل عسكري جديد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في إدلب، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة.
وقال لـ"عربي21"، إن الولايات المتحدة أكدت مؤخرا أنها تدعم الموقف التركي، ولن تسمح بحدوث كارثة إنسانية في إدلب، ما يعني أنه ليس بمقدور روسيا تجاهل كل هذه المحاذير والمضي نحو التصعيد مجددا في إدلب.
وأضاف حمادة أن روسيا اليوم تولي أهمية شديدة لموضوع "اللجنة الدستورية"، وبالمقابل تصر على ادعاء مواصلة "الحرب على الإرهاب".
ووفق الخبير العسكري، فإنه "ضمن هذه الرؤية، أي محاربة الإرهاب، من الممكن أن تقوم روسيا باستهداف بعض الأهداف في إدلب، في الوقت الذي يرجح فيه الإعلان عن هدنة طويلة تفسح المجال أمام حل سياسي، يمر عبر اتفاق روسي أمريكي إقليمي".
وبالبناء على ذلك، بدا حمادة جازما بأن "الأجواء الدولية والإقليمية، لن تسمح بإعادة إدلب إلى دائرة التصعيد مجددا، علما بأن روسيا ما زالت تريد الحسم العسكري لصالح النظام السوري".
ومثل حمادة، اعتبر الباحث بالشأن السوري، أحمد السعيد، أن من شأن الإعلان عن "اللجنة الدستورية"، أن ينعكس إيجابا على التصعيد العسكري في إدلب، خصوصا أن "اللجنة الدستورية" هي طرح روسي بالأصل.
واستنادا إلى ذلك أضاف لـ"عربي21": روسيا هي التي روجت لفكرة "اللجنة الدستورية"، وعلى ذلك فإن لموسكو مصلحة في نجاحها، لإثبات وجهة نظرها للحل في سوريا، وتحديدا أمام الولايات المتحدة".
وتابع: يمكن القول إن إدلب في ظل التوافق على "اللجنة الدستورية"، والإصرار التركي، باتت بمأمن من تصعيد عسكري شامل، مستدركا بأن "عمليات عسكرية محدودة، هنا وهناك، وتحديدا في المناطق المحاذية للطريق الدولي حماة-حلب، قد تندلع في أي لحظة".
وعلى النقيض من الآراء السابقة، أشار الخبير العسكري، العقيد عبد الله الأسعد، بعين الريبة إلى مواصلة قوات النظام القصف المدفعي على مناطق في ريف إدلب الجنوبي.
وقال في حديث لـ"عربي21": "عسكريا، الغاية من هذا القصف هي التمهيد لتقدم بري جديد، ما يؤشر إلى حتمية اندلاع معارك جديدة قد يبدأها النظام قريبا".
وأضاف الأسعد، أنه "مهما كان حجم الضغوط الدولية، فإن روسيا لن تتوانى عن الهجوم مجددا، لانتزاع مكاسب جديدة في إدلب".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن وقف إطلاق نار أحادي، وذلك بعد أشهر من المعارك التي شهدت تقدما لقوات النظام، على حساب فصائل المعارضة.
عربي 21
