أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، أمس الثلاثاء، توقيف شخصين مسؤولين عن باخرة جاءت من اليونان، وتم احتجازها بالمياه الإقليمية قبل تمكنها من تهريب النفط إلى سوريا.
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية، أنه تم توقيف الوكيل البحري وقبطان باخرة النفط "جاغوار إس" على ذمة التحقيق، دون أن تذكر اسميهما أو تحدد جنسيتيهما.
وأوضحت أن توقيفهما جاء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية من دون إذن.
وأوضحت أن "الباخرة (لم تحدد هويتها) محملة بمادة البنزين، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصّة".
وفي السياق، كشفت قناة "MTV" (لبنانية خاصة)، أن "الباخرة محملة بـ2987 طنًا؛ بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا".
ونتيجة التحقيقات التي أجرتها القناة المحلية تبيّن أنّ حمولة هذه الباخرة تعود إلى شركة سورية تدعى “النعم” السورية، ومركزها حرستا في دمشق، واستوردتها من أجل الالتفاف على عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على نظام الأسد، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها إلى المياه اللبنانية.
وذكرت مصادر محلية أن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات "شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر".
والأحد، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان (إدارة منشآت النفط) في بيان، عدم علمها بالباخرة المتواجدة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، لافتة إلى أنها تجهل مصدرها.
وأشارت إلى أن "استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استنادا إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول".
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة بنزين حادة منذ آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام العربات على محطات الوقود بغية الحصول عليه.
وكالات
