أعلن الاتحاد الأوربي، الجمعة 16 تشرين الأول / أكتوبر، عن إدراج 7 وزراء في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات الخاصة به.
ونشر الاتحاد بيانا في مجلته الرسمية ضم قائمة بأسماء الشخصيات المدرجين في القائمة الجديدة وهم 7 من الوزراء عينوا قبل أشهر في مناصبهم، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل حظر سفر وتجميد أصولهم المالية.
وتشمل القائمة كل من: وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، والثقافة "لبانة مشوح"، والتربية "دارم طباع"، والعدل "أحمد السيد"، والموارد المائية "تمام رعد"، والمالية "كنان ياغي"، والنقل "زهير خزيم".
وحمل الاتحاد الوزراء المذكورين مسؤولية التورط في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد خلال الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على نظام الأسد عاما إضافياً حتى 1 حزيران 2021.
وسبق أن أفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا وحظر النفط.
