أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنه من المقرر انتخاب مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار” الأممية والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك “إخضاع وهيمنة واستغلال” الناس.
والمفارقة أنه في نفس اليوم اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة نظام الأسد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية”، وفق منظمة “UN Watch”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة مقرها جنيف.
وتضم لجنة إنهاء الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتمع بحكم ذاتي.
ووصفت المنظمة انتخاب سوريا لهذا المنصب بـ”العبثية والفاحشة أخلاقياً”. ودعت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لإدانة هذه الخطوة.
وأعلنت الأمم المتحدة في جلستها الافتتاحية أن مبعوث نظام الأسد الجديد إلى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، من المقرر أن ينضم إلى اللجنة في حزيران/ يونيو.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة UN Watch هيليل نوير إن “إعلان الأمم المتحدة عزمها انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع المستوى في الأمم المتحدة في نفس اليوم الذي اتهم فيه تحقيق النظامَ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أمر مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية”.
وأضاف نوير: “إن وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. إنها إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.
