أصدر وزيرا خارجية كندا مارك غارنو، وهولندا ستيف بلوك، بياناً مشتركاً بشأن تعاونهما في وضع نظام الأسد تحت المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الوزيران مارك غارنو وستيف بلوك، في بيان: “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.
وأوضح البيان أن نظام الأسد قام “بقمع وحشي ومنهجي، وارتكب جرائم ضد شعبه، مسببا معاناة لا يمكن تصورها”
وأكد البيان التزام البلدين بـ “محاولة صادقة لحل نزاعنا مع سوريا من خلال المفاوضات”، وفي حال لم يؤد ذلك إلى حل النزاع في الوقت المناسب، فإن البلدين “سوف يستكشفان إمكان اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وجد الوزيران دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدا بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.
وأضاف: “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وتعهد الوزيران بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة “لضحايا جرائم النظام المروعة”.
وذكر البيان أنه في 18 أيلول/ سبتمبر 2020 “حمّلت هولندا دمشق المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدا تحميلها مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، مضيفا أنه “في 3 آذار/ مارس 2021 اتخذت كندا ذات الخطوة”.
وأشار الوزيران إلى التزام بلديهما “بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات”، موضحيَن أنه “في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
كما أنهما دعوا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا، بما في ذلك الانضمام إلى جهود البلدين.
