تعهّدت الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة، بالعمل بشكل بناء على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي “حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا والعمل بشكل بناء عموما”، بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، في بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية العام، قبل تمديده حتى نهاية 2021.
وتابعت، “جورجيفا” بالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت في نوفمبر 2020 إطارا مشتركا يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك،
لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصا في الصين، تنفيذه.
من جانبها، أكدت ناديا كالفينو، الرئيس الجديدة للّجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الهيئة التي توجه أعمال صندوق النقد الدولي “كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين” مثل الصين.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “عملنا بجد لجعل كل الدائنين يجلسون حول الطاولة، دائنو نادي باريس، والدائنون الرسميون مثل الصين والسعودية والهند والإمارات والدائنون من القطاع الخاص”.
في سياق آخر، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي “ناشدت الصين” التي تعد مقرضا مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل، مشيرة إلى أنها “تأمل بأن توافق الصين على تأدية دور بنّاء أكثر”.
وأوضحت، “بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه”.
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان إفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
فخ الديون الصينية.. هل تحمل الصين نوايا مبطنة؟
كثيرة هي الدول التي أبدت نظرة إيجابية تجاه الأموال الصينية، واعتقدت أنها قروضٌ شبه مجانية، لكن هذه القروض كانت مكلفة جدا اقتصاديا وقد تعمل على تكبيل هذه الدول لارتباطها بالاقتصاد الصيني وبالتالي ترهن مستقبلها للشركات الصينية.
كما ترسل بكين أحيانا عمالتها الخاصة للمنافسة على الوظائف المحلية، ونتيجة لذلك “أصبحت هذه البلدان غارقة في فخ الديون الصينية”.
“لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار” قالها رئيس الوزراء الماليزي السابق “محمد مهاتير” بالعاصمة الصينية بكين لمضيفه الصيني “لي كه تشاينغ” قبل عدة سنوات، وأبلغه حينها أن بلاده ألغت ثلاثة مشاريع اقتصادية عملاقة كانت ستمولها بكين، وأكد حينها أن الأمر لا يتعلق بصب أموال كثيرة، إنما في عدم قدرة كوالالمبور على سدادها.
بينما يؤكد “أندريه دوفنهيج”، الأستاذ في جامعة “نورث وست” بجنوب أفريقيا أنه “في النهاية، ستطلب الصين من الدول المتعثرة عن سداد ديونها أشكالًا أخرى من إعادة الدفع، مثل الموانئ والأراضي”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه على المدى البعيد، ربما تبدأ الصين التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية لدول أفريقية محددة.
بدوره، قال “شادراك غوتو” الأستاذ في جامعة ساوث أفريكا “إن الصين لا تأتي إلى أفريقيا لتنميتها”، مشيرًا إلى أن القارة تكون ضعيفة التفكير “عندما تعتقد أن الدول الأخرى تأتي إليها لإفادتها”.
وأعرب عن اعتقاده بأن الصين لديها إستراتيجيتها الخاصة في التعامل مع أفريقيا، لهذا ينبغي على القارة أن تكون حذرة عند توقيع الاتفاقيات معها. وأضاف “علينا أن نعمل على مصالحنا الخاصة لنرى كيف يمكننا الاستفادة”.
وبحسب معهد الأبحاث الأميركي (سنتر فور غلوبال ديفيلبمنت) فإن مبادرة “الحزام والطريق”، التي يصفها البعض بالحلم الصيني، تزيد بشكل ملحوظ من خطر خلخلة أوضاع ثمانية بلدان مثقلة بالديون وهي منغوليا ولاوس وجزر المالديف ومونتينيغرو وباكستان وجيبوتي وطاجكستان وقرغيزستان.
وكالات
