في خطوة متوقعة، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، الأربعاء، لمواجهة أعلى معدلات للتضخم تسجلها الولايات المتحدة منذ أربعة عقود، وفي أكبر زيادة خلال 22 عاما، ليثير التساؤلات حول تداعيات القرار على دول المنطقة؟
يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد المهيري، إن الهدف من القرار، مواجهة التضخم وتخفيضه، مؤكداً أن أسعار السلع سوف تنخفض تدريجياً في بعض الدول.
وأضاف لموقع “الحرة”، أن “السيولة المالية سوف تتجه إلى الودائع” وأن دول المنطقة سوف تشهد “عزوفا جماهيرياً عن الاستثمار”، مشيرا إلى أن حركة الذهب سوف تتأثر بهذا القرار أيضا، نمواً أو انخفاضاً.
وأشاد المهيري بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مؤكدا أنه في حال عدم اتخاذه كان العالم سيشهد “فقاعة اقتصادية”، تؤدي إلى أزمة مالية عالمية ضخمة، كما حدث سابقاً عام 2008.
وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إن القرار الأميركي، سوف يؤدى إلى رفع تكاليف الحصول على الأموال من أجل الإنتاج والتشغيل والاستثمار، مما يتسبب في رفع أسعار السلع والخدمات في بعض الدول.
وأضاف لموقع الحرة: “أعتقد أن الحكومات قد تتمكن من تقليل التداعيات السلبية المحتملة، من خلال توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
وأشار إلى إمكانية مساهمة حكومات دول المنطقة في توفير بعضا من عناصر الإنتاج بأسعار جيدة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات اقتصادية تضمن عدم حدوث فوضى في الأسواق.
تأثير القرار على مصر
عن تأثير القرار على دول المنطقة، يقول الخبير الاقتصادي المصري، إن البنوك المركزية سوف تضطر لتقديم حوافز تضمن عدم خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وأضاف أن دولا مثل مصر وتونس والسودان، سوف تتخذ تلك الإجراءات، بشكل عاجل.
وتابع قائلا: “البنك المركزي المصري، وغيره من البنوك المركزية في المنطقة سوف تتجه رفع أسعار الفائدة بالتأكيد”.
وأشار إلى أن هذه الدول سوف تتجه إلى إعطاء المزيد من الحوافز، واتخاذ إجراءات صعبة لمنع خروج “الأموال الساخنة” منها.
لكن الخبير الاقتصادي الإماراتي، اختلف مع الرأي السابق، مؤكداً أن “مصر لن تتأثر بالقرار الأميركي”.
وأشار الخبير الاقتصادي الإماراتي، في تصريحات لـ”موقع الحرة”، إلى أن مصر رفعت بالفعل سعر الفائدة، قبل شهر، لتحقيق توازن في الأسواق المصرية، معتبراً أن القاهرة اتخذت خطوة استباقية.
وقال إن الحكومة المصرية، اتخذت تلك الخطوة من أجل ضمان عدم خروج السيولة من السوق، وأن تتجه تلك السيولة إلى البنوك، وحتى تخفف كذلك من وتيرة النمو الاقتصادي.
ورفعت مصر في وقت سابق، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 في المئة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وبنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145,529 مليار دولار.
وتعاني القاهرة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي.
الصناعات التركية
أما تركيا فتعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقدين، وكشفت وكالة الإحصاء التركية، ارتفاع أسعار المنتجين، بأكبر قدر منذ مارس 1995، في مؤشر مبكر للتضخم، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، فقد ارتفع تضخم المستهلكين إلى 70٪ سنويًا خلال نفس الفترة.
وفقدت الليرة التركية، حوالي عُشر قيمتها مقابل الدولار هذا العام، في ظل توقعات بفقدان العملة التركية المزيد من قيمتها.
وعلق البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لمدة أربعة أشهر متتالية هذا العام، وسيعقد اجتماع للنقاش حول سعر الفائدة القادم في 26 مايو.
وتعليقاً على التداعيات المحتملة للقرار على تركيا، قال الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إن ” تركيا مازالت تتمسك بعدم رفع أسعار الفائدة رغم ارتفاع مستوى التضخم إلى 70%”، معتبراً أن هذه السياسية لها “حسابات مختلفة”.
فيما أشار الخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد المهيري، إلى أن القرار سيؤثر على دول صناعية ومنها تركيا، بسبب اعتمادها على الصناعة التي تحتاج دائماً إلى قروض بنكية.
وتوقع المهيري، انخفاض الوتيرة الصناعية في تركيا، لكن في المقابل اعتبر أن أسعار الخدمات “ستشهد تحسنا ملحوظا”.
دول الخليج
وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اتخذت دول الخليج خطوات سريعة مماثلة.
و أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%.
كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.
وأعلن البنك المركزي الإماراتي زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من الخميس.
وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو.
وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.
وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.
وصف عبدالنبي عبدالمطلب، خطوات البنوك المركزية الخليجية، بالـ”موفقة”. وقال الخبير الاقتصادي المصري، إن تلك البنوك أقدمت على ذلك، لضمان عدم خروج الأموال من الجهاز المصرفي الخليجي تحت إغراء رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي الإماراتي اتخاذ غالبية البنوك المركزية في دول الخليج نفس خطوة “المركزي الأميركي”، إلى أن اقتصادها مرتبط بالدولار بشكل مباشر.
وتابع قائلاً: “لن نشاهد حركة استثمارية نشيطة كما كان الأمر في السابق، لكن لن يحدث ركود اقتصادي”.
وأكد أن تداعيات القرار سوف تشمل “المقدمين على الاقتراض” نتيجة ارتفاع سعر الفائدة. وأوضح أنه إذا كانت البنوك تقرض في السابق بفائدة 3٪، فسوف يكون الإقراض بعد هذا القرار بفائدة تقدر بـ3.5٪، وهي زيادة “ليست مخيفة”.
وتابع قائلاً: “ارتفاع سعر الفائدة سوف يؤثر على المشاريع العملاقة والضخمة وبعض المصانع الناشئة، لكن القرار لن يؤثر على المشاريع الصغيرة”.
واستطرد قائلاً: “القادمون على الاقتراض طويل المدى سوف يعانون نتيجة هذا القرار، خاصة تلك القروض متغيرة الفائدة، لكن المقترضين بفائدة ثابتة لن يتأثروا بالقرار”.
وأشار إلى إمكانية إقدام بعض المصانع الناشئة الجديدة على وقف إنتاجها بشكل مؤقت، لتخطي الآثار المحتملة لرفع الفائدة.
المصدر: الحرة
