أصاب التخبط قرارات نظام بشار الأسد الأخيرة حول أسعار البنزين والمازوت، حيث تراجعت حكومة دمشق عن قرارها السابق برفع سعر لتر البنزين من 120 إلى 140 ليرة الذي اتخذته في الثاني من الشهر الماضي، ليصبح 135 ليرة وفق النشرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس، في حين وقعت الحكومة في فخ تعدد أسعار المازوت، حيث حددت النشرة سعر اللتر بنحو 150 ليرة للصناعة وأبقت على سعر 80 ليرة للاستخدام المنزلي ووسائل النقل.
وقال الاقتصادي عبد المجيد محمد لـ”العربي الجديد”: “يعاني النظام السوري من ضائقة شديدة بعد خسارته كامل آبار ومواقع النفط التي يسيطر عليها الثوار وتنظيم الدولة“داعش” و نتيجة نقص المشتقات النفطية وصعوبة استيراده، حتى من شركائه بالحرب في طهران وموسكو بسبب العقوبات الاقتصادية ومشاكل التأمين على نقل النفط إلى المرافئ السورية”.
وأضاف محمد: “تحاول الحكومة السورية امتصاص الغضب الشعبي الذي تولّد عن رفع أسعار المازوت والبنزين بداية فصل الشتاء، فجاءت هذه الخطوة الارتجالية التي لن تفيد السوريين، لأن استخدام البنزين محدود ويكاد يقتصر على السيارات الخاصة والأجرة والحكومية، في حين ينعكس رفع سعر المازوت على معظم السلع والمنتجات، كونه سلعة تدخل في الصناعة كما أنه الأكثر استخداماً لأغراض التدفئة”.
وأكد محمد على تخبط وعدم وجود رؤية واضحة لدى صنّاع القرار الاقتصادي في سورية، إضافة إلى أن وجود تسعيرتين للمازوت سيشجع على وجود سعر ثالث في السوق السوداء، إذ من الممكن أن يلجأ بعض السوريين، نتيجة الفقر الذي يعانونه، إلى بيع مخصصاتهم من مازوت التدفئة للصناعيين والاستفادة من فارق السعر الذي يصل للضعف.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار السكر والأرز المدعومين بنسبة 100% والخبز بنسبة 66% في وقت سابق، ما زاد من حالات الفقر في سورية.
