أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، اليوم الثلاثاء 16 حزيران، دخول قانون العقوبات الأمريكية، المعروف باسم "قانون قيصر" حيّز التنفيذ.
ونشرت السفارة تغريدة على حسابها في "تويتر": "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت، إنّ عقوبات قانون قيصر لا تطال الشعب السوري بل نظام الأسد والفاسدين, وأضافت أنّ بلادها ستحرم نظام الأسد من الحسم العسكري عبْرَ قطع الإيرادات عنه.
وطالبت السفيرة الأمريكية نظام الأسد بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونه، وأوضحت أنه لا يجب تسييس المساعدات الإنسانية بسوريا واستغلال نظام الأسد لها.
وغداة دخول القانون حيز التنفيذ، انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، بنحو 14% خلال تعاملات اليوم، ويرى مراقبون أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة.
يخشى السوريون أن تتسبب العقوبات الأمريكية بالحاق المزيد من المتاعب على كالهم، وتحميلهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم.
ويشمل قانون قيصر في مرحلته الأولى، سلسلة عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، والشركات والأفراد المرتبطين به، فيما ستتبعها على مراحل إجراءات أخرى. كما يمنع القانون الشركات الأجنبية من الدخول في أعمال داخل مناطق الحكومة السورية.
ومن المفترض أنْ تطال العقوبات، القوات الأجنبية، ومن أهمها القوات الروسية والإيرانية، والمرتزقة المتعاقدون مع نظام الأسد، وشركات الطاقة التابعة له، وكلّ العقود التي أبرمت مع نظام الأسد ستطولها العقوبات.
ويهدف القانون الأمريكي – بحسب التصريحات – إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 القاضي بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا أو فرض مزيد من الضغوط على الحكومة السورية.
وصدّق الكونغرس على قانون قيصر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين وأمضى عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكالات
