وجّه نظام الأسد ضـ.ـربة جديدة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، في حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات ضده.
وذكرت وسائل إعلام سورية موالية، أن وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد أنهت العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة.
بدورها، نشرت وزارة الاقتصاد في نظام الأسد على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لرامي مخلوف.
وورد في القرار أن إنهـ.ـاء العقود جاء بسبب "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريـ.ـب البضائع والأموال"، في إشارة ضمنية إلى رامي مخلوف، الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.
ويخوض مخلوف (51 عاما) صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع في سوريا. كما حلّت مجموعات مسـ.ـلحة مرتبطة به.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حكومة الأسد سلسلة قرارات بالحجـ.ـز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهـ.ـرّب الضريبي، والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الصـ.ـراع المستمر منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيدا عن الأضواء، خرج رامي مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيـ.ـرة للجدل، نشرها تباعا منذ أواخر نيسان/ أبريل، ووجّه خلالها انتقادات حادة لنظام الأسد، التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من بشار الأسد التدخل لإنقاذ "سيريتل"، شركة الاتصالات التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته حكومة الأسد بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي أيار/ مايو، أصدرت وزارة العدل في نظام الأسد قرارا، منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت؛ بسبب أموال مستحقة "للدولة".
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالا في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار".
ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعا غير مسبوق في قيمة الليرة.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أمريكية، دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي بموجب قانون قيصـ.ـر، من معانـ.ـاة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبـ.ـات الجديدة 39 شخصا أو كيانا، بينهم الأسد وزوجته أسماء، وشركتين يملكهما مخلوف.
وكالات
