في بداية تداولات سوق الصرف اليوم الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر، استقر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بدون أي تغير بالنسبة لأسعار إغلاق أمس، كما تراجع سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بشكل طفيف جدا بنسبة 0.05، وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.46% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,130 شراء و 2,140 مبيع، مقابل الدولار، و 284 شراء و 285 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,130 شراء و 2,140 مبيع، مقابل الدولار، و 284 شراء و 285 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,135 شراء و 2,155 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,529 شراء و 2,557 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,014 شراء و 3,050 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,135 شراء و 2,160 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,531 شراء و 2,565 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,014 شراء و 3,057 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,140 شراء و 2,150 مبيع، مقابل الدولار، و 285 شراء و 287 مبيع، مقابل الليرة التركية
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 118,200 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.55 %
في مدينة حلـــب: 117,900 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.55 %
في محافظة إدلب: 117,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.56 %
في الرقــة ومنبج: 117,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.55 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 113,000 ل.س
وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
الأسعار تأتيكم بحسب تطبيق أخبار الليرة
اقرأ أيضاً: "المركزي التركي" يعتزم شراء كامل إنتاج البلاد من الذهب ونظام جديد لتعزيز الاستفادة من المعدن النفيس
طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR) نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام إمكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وأفادت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة، يساوي مليارات الدولارات، وفقاً لما نقله موقع "التلفزيون العربي."
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوافرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و"وقف" و"خلق".
يشار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.
وفي سياق متواصل، تتجه تركيا إلى إنتاج كمية قياسية من الذهب، هذا العام، ومن المحتمل أن يشتريها البنك المركزي بالكامل، بأسعار تقترب من مستويات قياسية.
وقال حسن يوغيل، رئيس اتحاد مناجم الذهب في تركيا، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج بلاده –أحد أكبر مشتري المعدن النفيس في العالم- بنسبة 16% ليصل إلى 44 طنًا هذا العام.
ويمنح التشريع الذي تم إقراره في عام 2017، البنك المركزي حق الشفعة لشراء الذهب المستخرج من البلاد بأسعار السوق السائدة.
وارتفعت قيمة احتياطيات تركيا من الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس/ آب الماضي، لتهبط بنسبة 5% بعد أسبوع، وهو أكبر انخفاض في خمسة أشهر.
وقال يوغيل إن البنك المركزي كان دائمًا المشتري الوحيد، منذ تغيير التشريع"، وتوقع أن الاتجاه من غير المرجح أن يتغير هذا العام.
ووفقًا ليوغيل، فإن هذا ساعد في الحفاظ على الطلب المحلي عند قرب 160 طنًا على مدار الـ25 عامًا الماضية، مع شراء المستهلكين نحو 150 طنًا على الأقل.
وقال الاتحاد الذي يترأسه يوغيل، إن فاتورة استيراد الذهب بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2019 مقابل 160 طناً، وإن الواردات بلغت 137 طناً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وارتفعت قيمة مخزونات البنك المركزي من الذهب حتى مع انخفاض احتياطياته من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا تقريبًا لدعم عملته الضعيفة.
يُذكر أن الأتراك هم من كبار المستهلكين للذهب، الذي يستخدم كهدية تقليدية للمناسبات المختلفة، وعادة ما يستعين به التجار أيضًا داخل البازار الكبير في إسطنبول -وهو أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم- لدفع الإيجار.
كان لدى البنك المركزي، ومقره أنقرة، 583 طنًا من احتياطي الذهب في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ارتفاعًا من 413 طنًا في نهاية عام 2019، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
هذا وحلت تركيا في المرتبة الأولى عالميا، بين البلدان الأكثر شراء للذهب في الربع الثالث من العام الجاري، بـ 71.4 طنا.
وبحسب تقرير صادر عن "مجلس الذهب العالمي"، فإن البنك المركز التركي هو الأكثر شراء للذهب خلال الربع الثالث، بين نظرائه حول العالم.
وأوضح التقرير أن تركيا أضافت 71.4 طنا من الذهب على احتياطاتها خلال الربع الثالث.
و"مجلس الذهب العالمي"، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
اقرأ أيضاً: الذهب ينتعش وسط ترقب لنتائج اجتماع "المركزي الأوروبي"
انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وانخفاض الدولار.
وأحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق الخميس، وفقا لرويترز.
وبحلول الساعة الـ 7.40 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1952 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/ أيلول عند 1950.51 دولارا للأوقية الأربعاء.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولارا للأوقية.
وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير/ شباط، بعد قفزة في وول ستريت، فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره في الساعة الـ 1145 بتوقيت غرينتش، والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وسجل 916.18 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2294.42 دولارا للأوقية.
اقرأ أيضاً: "صندوق النقد" يدعو للاستثمار في هذه المجالات بعد كورونا (الأناضول)
دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاستثمار في المجالات التي كشف تفشي وباء كورونا أهميتها…
إلى جانب العمل على مساعدة الدول النامية في التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي الوباء.
جاء ذلك على لسان رئيسة الصندوق، كريستالينا جورجيفا خلال حديثها، الثلاثاء، أمام وزراء المالية خلال فعالية افتراضية بعنوان: "تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر كوفيد-19 وما بعده".
وقالت رئيسة الصندوق في كلمة لها إن جائحة (كوفيد-19) كشفت عن أهمية بناء مستقبل مرن عن طريق الاستثمار في التعليم والقدرات الرقمية في رأس المال البشري، والاستثمار في الأنظمة الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، من خلال التأكد من دمج الأزمات الأخرى مثل أزمة المناخ ومنع التفاوتات والفقر في جهود التعافي".
وأشارت إلى أن "الصندوق يشهد بعض علامات الانتعاش في الاقتصاد العالمي، فيما تشهد بعض الاقتصادات المتقدمة أداءً أقل سوءا مما كان متوقعا".
أما بالنسبة للاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، فقد شددت جورجيفا على "ضرورة تعزيز التمويل المتاح لها، وذلك يعني بالنسبة لصندوق النقد الدولي، توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة الحالية في الاقتصادات المتقدمة وتحويلها نحو الاقتصادات النامية حتى تتمكن من الاعتماد على قدرة تمويل قوية في صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة."
وأضافت قائلة "علينا أن نضع في اعتبارنا مستويات الديون المرتفعة في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية إلى درجة خنق قدرتها على التصرف. لدينا مبادرة خاصة بخدمة الدين، وهي تمثل إنجازا كبيرا ويجب تمديدها لعام واحد".
وتحدثت في الاجتماع كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، قائلة: "من الضروري بذل جهد عالمي قوي لوضع حد لجائحة كورونا، ومعالجة العواقب التي خلفتها في جميع أنحاء العالم من حيث الصحة والرفاهية الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية".
وأردفت قائلة: "لا يمكننا التغلب على هذه التحديات إلا من خلال العمل معا".
وأفادت بأن الجميع يعاني من آثار الجائحة وتأثيراتها المحتملة على الصحة والاقتصاد، ولكن أقل البلدان نموا تعاني بشكل أكثر حدة "ولا تملك الموارد اللازمة لاعتماد تدابير الانتعاش الاقتصادي على نطاق واسع".
اقرأ أيضاً: أسعار النفط تواصل الهبوط للجلسة السادسة على التوالي
واصلت أسعار النفط هبوطها للجلسة السادسة على التوالي، خلال تعاملات الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبحلول الساعة الـ6:55 انخفضت أسعار خام القياس العالمي برنت في المعاملات الفورية 0.43 بالمئة إلى 39.61 دولار للبرميل، فيما انخفض خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.52 بالمئة إلى 36.58 دولار للبرميل.
ويأتي استمرار هبوط النفط بدفع من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم ومخاوف من عودة الإغلاقات الاقتصادية، إلى جانب قرار شركة النفط السعودية "أرامكو" بتخفيض أسعار البيع للشحنات لشهر تشرين الأول/ أكتوبر.
بنك أمريكي يتوقع هبوط الدولار وارتفاع أسعار النفط في 2021 (رويترز)
توقع بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي تراجع الدولار وزيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال النصف النصف الثاني من 2021، وعودة أسعار النفط للارتفاع.
وقال مورغان ستانلي في مذكرة الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوما بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وأضاف: "التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعفت الدولار الأمريكي ووضعت ضغوطا صعودية على توقعات التضخم".
ورفع مورغان ستانلي توقعه لسعر خام غرب تكساس الوسيط للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضا نقصا ثابتا في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف مورغان ستانلي: "أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل كوفيد-19 من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف".
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، ما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير (الأناضول)
أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج التحفيز النقدي دون تغيير وفقا لتوقعات المحللين.
وأفاد المركزي في بيان، أنه ثبت الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 بالمئة…
كما أبقى الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي، عند صفر بالمئة و0.25 بالمئة على التوالي.
وتوقع المركزي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية المنخفضة، إلى أن يرى توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق التوقعات.
وتابع البيان: "المركزي سيواصل مشترياته في إطار برنامج الطوارئ لشراء الأصول بقيمة 1350 مليار يورو، للمساهمة في اجتياز الركود الناتج عن جائحة كورونا.
وذكر أنه سيجري عمليات شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية البيئة حتى نهاية يونيو/حزيران 2021 على الأقل.
وقال المركزي إنه "حتى نصل إلى مرحلة انتهاء أزمة فيروس كورونا، سيعيد البنك استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها، بموجب برنامج شراء الأصول حتى نهاية عام 2022 على الأقل".
كان المركزي الأوروبي قد مدد حزمة التحفيز في يونيو/ حزيران، عبر شراء أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع.
اقرأ أيضاً: الصناديق المتداولة بالذهب ترفع حيازتها لمستوى قياسي جديد
قال مجلس الذهب العالمي، الأربعاء، إن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب زادت حيازتها من المعدن النفيس إلى مستوى قياسي جديد خلال أغسطس/ آب الماضي.
وفقا للتقرير الشهري للمجلس، أضافت الصناديق 39 طنا بقيمة 2.1 مليار دولار بالتزامن مع بلوغ أسعار الذهب أعلى مستوياتها، لترتفع حيازتها من المعدن النفيس إلى 3824 طنا بقيمة 240.7 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وذكر التقرير أن الصناديق سجلت تدفقات إيجابية للشهر التاسع على التوالي، إلا أنها جاءت بأبطأ وتيرة شهرية خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
وارتفعت تدفقات الصناديق المتداولة بالذهب بنسبة 21.3 بالمئة تعادل 937.6 طنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 51.22 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن توقعات استمرار معدلات الفائدة المنخفضة، وزيادة معدلات التضخم قد تدعم أسعار الذهب.
واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة ممثلة بالذهب والصناديق المقومة به، هربا من صناديق عالية المخاطر والتداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا على جميع الأصول الأخرى، ما دعم ارتفاع أسعار الذهب إلى 2067 دولارا للأوقية مطلع أغسطس.
و"مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
اقرأ أيضاً: عودة "حـ.ـرب المؤشرات" بين تركيا ووكالات التصنيف الائتماني (عربي 21)
في إشارة لعودة "حـ.ـرب المؤشرات" بين تركيا ووكالات التصنيف الائتماني، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تصريحات هجومية ضد وكالة "موديز" الدولية بعد إعلانها خفض التصنيف الائتماني لبلاده.
وقال أردوغان، خلال حفل تخريج طلاب الحقوق بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا، في جزيرة الديمقراطية والحريات الواقعة ببحر مرمرة، السبت، إن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى.
وأضاف الرئيس التركي مخاطبا وكالات التصنيف الائتماني: "افعلوا ما تريدون، تصنيفكم لا قيمة له، الحقيقة واضحة، والحقائق التي بين أيدينا مختلفة كثيرا".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت "موديز" خفض التصنيف الائتماني لتركيا من "بي1" إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
وأشارت الوكالة في بيانها إلى وجود 3 عوامل رئيسية تلعب دورا في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.
وقالت وكالة الأناضول التركية، إن "موديز" لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وهو التاريخ الذي أعلنته مسبقا لتحديثه.
ودائما ما تشكك تركيا في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وتتهم هذه الوكالات بالتلاعب بالمؤشرات الاقتصادية لصالح أغراض سياسية، معتبرة أن ذلك يشكل جزءاً من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى إثارة المخاوف والتأثير على الاقتصاد التركي.
وفي حزيران/يونيو 2019، هاجم فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي تخفيض وكالة "موديز" الدولية تصنيف تركيا الائتماني، فيما شككت وزارة المالية في حيادية الوكالة.
وقال أوقطاي خلال فعالية لجمعية مصنعين ورجال أعمال: "لقد رأينا هذه المؤامرات مرارا، ولم يصدقها أي مواطن تركي، ولم تمنع التصنيفات السابقة من وقوف الشعب التركي خلف قيادته".
وأضاف أوقطاي أنه عندما تكون هناك انتخابات في تركيا، تتقمص وكالات التصنيف الائتماني الأدوار المناطة بها فتنتهز الفرصة لتخفيض مستوى التصنيف الائتماني لتركيا، مؤكدا أن تلك الوكالات تفعل ذلك دائما.
وتابع: "فليخفضوا مستوى تصنيف تركيا كما يشاؤون.. لقد رأينا مؤامراتهم مرات عديدة.. حملتهم هذه لم تمنع أي مواطن تركي من الاصطفاف خلف زعيمه".
وقالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد. مؤكدة أن القرار يثير علامات استفهام حول موضوعية ونزاهة تحليلات تلك المؤسسة.
يشار إلى أن إعلان "موديز" خفض التصنيف الائتماني لتركيا، جاء بعد أيام من تصريحات للرئيس التركي قال فيها إن بلاده استطاعت تجاوز أزمة تفشي وباء كورونا بأقل الخسائر، وشدد خلالها على أن الاقتصاد التركي سيخرج من الجائحة أقوى.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريف نظام التأمين الجديد، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة إن الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد.
وأوضح أن حكومته لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون تركيا الاقتصادية.
ودخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها قبل حوالي أسبوعين، اكتشافا ضخما للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.
ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.
وفي آب/أغسطس، قال أردوغان إن الحكومة التركية رفعت إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي من 27.5 مليارا في 2002 إلى 135 مليار دولار، قبل أن ينخفض ليصل إلى بضعة و90 مليارا في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الدخل القومي ارتفع من 236 مليار دولار إلى 754 مليارا، ووصل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 9 آلاف و127 دولارا بعد أن كان 3 آلاف و500.
وأردف: "نسبة رصيد الدين العام إلى الدخل القومي انخفضت من 72.1 بالمئة إلى 32.8 بالمئة، كما تراجعت نسبة عجز الميزانية إلى الدخل القومي إلى 2.9 بالمئة".
ونوه إلى أن مستوى تركيا الاقتصادي وفقا لتعادل القوة الشرائية ارتفع من كونها في المرتبة الـ 17 لتحتل المرتبة الـ 13 بين أكبر اقتصادات العالم.
