في خطوة تصعيدية جديدة، وصفها اقتصاديون بـ"الضـ.ـربة الأقوى"، فرض نظام الأسد الحراسة القضائية على واحدة من أكبر شركات رامي مخلوف قريب آل الأسد، .
وفي التفاصيل، أعلنت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، التابعة لنظام الأسد، الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، موضحة أن القرار عاجل النفاذ وقابل للاستئناف.
وجاء في قرار المحكمة، تعيين شخص يدعى "حكيم ناصر محفوض" كحارس قضائي بأجر شهري 5 ملايين ليرة سورية، على الشركة، وأرجعت قرارها إلى دعوى رفعها أحد المساهمين في الشركة، اتهم فيها مخلوف بتهـ.ـريب مبلغ مالي خاص بقيود الشركة وكافة المساهمين وتحويله إلى حسابه الخاص بطريقة غير شرعية.
وتعد شركة "شام القابضة"، واحدة من أبرز الشركات التي يتشارك ملكيتها مخلوف إلى جانب عدد من المحسوبين عليه من رجال أعمال، وتأسست في أواخر العام 2006، برأسمال يقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي.
ونقلت صحيفة عربي21 الإلكترونية عن مصادر: إن الهدف من تأسيس "شام القابصة" في حينه هيمنـ.ـة مخلوف على قطاع الأعمال في كل سوريا، ووضع أصحاب روؤس الأموال السورية تحت التحكـ.ـم المطلق.
وتعد "شام القابضة" ثاني أكبر استثمار لمخلوف في سوريا، بعد شركة اتصالات "سيرتيل"، التي سبق وأن وضع نظام الأسد يده عليها.
ويصف الخبير الاقتصادي، سمير طويل، هذه الخطوة بـ"الضـ.ـربة الأقوى " لمخلوف، أن الهدف منها ضغـ.ـط أكبر من الأسد على قريبه مخلوف.
وأضاف، طويل، أن نظام الأسد يستحوذ على أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، معتبرا أن "الخطوة تمهد لمغادرة مخلوف سوريا، وانسحابه من المشهد الاقتصادي السوري إلى غير رجعة".
بدورها، اعتبرت مصادر اقتصادية محلية، أن نظام الأسد أحكم بسـ.ـيطرته على "شام القابضة" الطوق حول مخلوف.
ومتفقا مع طويل، رجح المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي، منذر محمد، خلال حديثه لصحيفة عربي21، أن يتم الإعلان قريبا عن خروج "مخلوف" من سوريا.
وقال :"يبدو أن التيار الذي تقوده أسماء زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، خرج منتصـ.ـرا من الصـ.ـراع الذي عمق أزمـ.ـة النظام الاقتصادية".
ووفقا لمحمد، فإن "النظام يريد الإسراع في التخلـ.ـص من قضية مخلوف إلى غير رجعة، وذلك تجنبا لوساطات محتملة من روسيا أو إيران".
وقبل أيام كان نظام الأسد قد أعلن عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار الأسواق الحرة (المناطق الحرة) في سوريا، وذلك بعد فسخ العقود السابقة الممنوحة لمخلوف في حزيران / يونيو الماضي، بتهمة تهـ.ـريب مخـ.ـدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة.
مصادر ألمحت إلى تزامن كل ذلك مع الأنباء التي كشفتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تحدثت عن وساطة روسية، تقضي بإحصاء كامل أملاك وأموال مخلوف خارج سوريا، على أن يتسلمها نظام الأسد، عبر شبكات من رجال أعمال متعاونين معه، ثم يتم بيعها ونقل الأموال إلى الداخل، مقابل التعهد بسلامة مخلوف وعائلته، وتأمين خروجهم من سوريا، إذا أرادوا ذلك.
ومنذ مطلع أيار/ مايو الماضي، بعد ظهور الخلاف بين مخلوف ونظام الأسد، والأخير ينتزع تباعا ممتلكات مخلوف، من بينها شركة الاتصالات الخلوية (سيرتيل)، وبنوكا ومصارف، وجمعيات وشركات تأمين أخرى، إلى جانب مضـ.ـايقات أمنيـ.ـة واعتقـ.ـالات لرجال مخلوف.
