في نهاية تداولات سوق الصرف يوم الخميس 5 تشرين الثاني / نوفمبر، ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة بلغت 0.40 قياساً بأسعار إغلاق أمس، بالمقابل انخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة وصلت إلى 0.41%، فيما ارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة كبيرة بلغت 2.90% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,460 شراء و 2,480 مبيع، مقابل الدولار، و 291 شراء 294 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,430 شراء و 2,460 مبيع، مقابل الدولار، و 287 شراء 292 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,510 شراء و 2,540 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,985 شراء و 3,020 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,550 شراء و 3,600 مبيع.
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,520 شراء و 2,550 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,985 شراء و 3,020 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,550 شراء و 3,600 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,450 شراء و 2,480 مبيع، مقابل الدولار، و 290 شراء و 294 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 138,500 ليرة سورية، بتغير بنسبة 2.90 %
في مدينة حلـــب: 137,900 ليرة سورية، بتغير بنسبة 2.83 %
في محافظة إدلب: 134,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 2.05 %
في الرقــة ومنبج: 134,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.66 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 132,000 ل.س
وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: هبوط لافت لمؤشرات النفط والذهب والأسهم (العربي الجديد)
اتخذت مؤشرات الأسواق المالية، اليوم، اتجاهاً نزولياً، شمل هبوط النفط بنسبة 5%، وهي النسبة عينها التي هوت بها الأسهم الأوروبية، إضافة إلى خسارة أونصة الذهب 1.5% من قيمتها.
فوفقاً لأحدث بيانات "بلومبيرغ"، فقد سعر برميل خام برنت 5.24%، مسجلاً 39.4 دولاراً، بينما خسر برميل الخام الأميركي الخفيف 5.79%، ليبلغ 37.28 دولاراً قبل الإغلاق.
وزير الطاقة الأميركي دان بروليت، نقلت عنه وكالة "رويترز" قوله، اليوم الأربعاء، إنه ليس متأكدا من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيعود قريبا إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا، الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي، وذلك بسبب ضعف الطلب الناتج عن جائحة فيروس كورونا.
وتابع بروليت أنه لا يوجد على ما يبدو طلب استهلاكي كاف لدفع الإنتاج للارتفاع، وأن إنتاج الخام الأميركي قد يبلغ حوالي 11 مليون برميل يوميا في العام القادم.
ومن موسكو، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل"، ثاني أكبر منتج نفط روسي، اليوم الأربعاء، توقعه أن يعود الطلب على النفط إلى 95% من مستويات ما قبل الأزمة بنهاية العام الحالي.
وفي سوق المعادن الثمينة، تشير بيانات "بلومبيرغ" إلى خسارة أونصة الذهب في العقود الفورية 1.45%، مسجلة 27.59 دولاراً.
في غضون ذلك، عانت الأسهم الألمانية من أسوأ أداء يومي لها…
منذ أوائل يونيو/حزيران، اليوم الأربعاء، بعدما وافقت الحكومة على إغلاق عام للتصدي لتنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، لتقتفي سائر الأسواق الأوروبية أثرها بفعل المخاوف من مزيد من القيود في أنحاء القارة.
وهوى المؤشر داكس الألماني ما يصل إلى 5% ثم قلص خسائره ليغلق منخفضا 4.2%، عند أدنى مستوياته في 5 أشهر، بينما ما زالت تفاصيل الإجراءات الألمانية قيد التفاوض، وتقول مصادر إن الحكومة قررت إغلاق الحانات والمطاعم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3%، في أشد خسائره اليومية خلال 5 أسابيع. وهبط المؤشر الفرنسي الرئيسي 3.4% قبيل كلمة تلفزيونية للرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، بشأن أوامر بملازمة المنازل.
وقال محمد كاظمي، مدير المحفظة في "يو.بي.بي"، إن "أنباء تجدد إجراءات الإغلاق… ستؤجج المخاوف حيال النمو في المنطقة… من المرجح أن يدفع هذا (كريستين) لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى لزوم جانب التيسير النقدي في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحافي غدا، ممهدة لمزيد من إجراءات التيسير في المستقبل".
وفي "وول ستريت"، انخفض المؤشر الصناعي، بحسب "بلومبيرغ"، 3.2%، والمؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد أند بورز" 2.88%، ومؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 3.18%.
اقرأ أيضا: النفط يتراجع بحدة إثر زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية (الأناضول)
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا يفوق التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية، بمقدار 4.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما دفع أسعار النفط الخام للتراجع بحدة.
وقالت إدارة مركز معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، ارتفعت إلى 492.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من 488.1 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه.
وجاءت الزيادة في مخزونات الخام الأمريكية بفارق كبير عن توقعات المحللين بزيادة 1.2 مليون برميل فقط.
في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 0.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 4.5 ملايين برميل.
وفقا للبيانات الجديدة، زاد استهلاك المصافي الأمريكية للنفط الخام بمقدار 363 ألف برميل يوميا، ليبلغ 13.4 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة مركز معلومات الطاقة إن المصافي عملت بنسبة 74.6 بالمئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.
وهوت أسعار الخام بأكثر من 5 بالمئة، الأربعاء، مع تزايد مخاوف تخمة في المعروض في وقت يعاني الطلب انكماشا بسبب جائحة كورونا.
وهبط خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، ونزل الخام الأمريكي إلى أقل من 38 دولارا للبرميل، مسجلين أدنى سعر لهما خلال شهر ونصف.
اقرأ أيضاً: مؤشرات الربع الثالث تضع تركيا أمام تحديات اقتصادية واسعة (العربي الجديد)
تراجعت الآمال بتحسن المؤشرات الاقتصادية التركية خلال الربع الرابع من العام الجاري، إثر التوترات السياسية وما يقال عن موجة ثانية لوباء "كورونا" بعد استمرار الانكماش والتباطؤ خلال الربع الثالث وإن شهدت الأشهر الثلاثة الماضية أداء أفضل قياساً بالربعين الأول والثاني.
ولم تصب توقعات المحللين بتحسن السياحة والصادرات كما خابت آمال البنك المركزي التركي، الذي أعلن سابقاً أنه لن يزيد سعر الدولار نهاية العام عن 6.99 ليرات تركية ونسبة التضخم عن حدود 9.54 %. في حين اقترب الدولار من 8 ليرات تركية اليوم ووصل التضخم إلى عتبة 12%، مشفوعين بزيادة نسب عجز الموازنة والميزان التجاري، ليكون عام 2020 وفق مراقبين الأسوأ على تركيا منذ سنوات.
وبحسب محللين أتراك، طغت الأحداث السياسية والتوترات العسكرية في القوقاز وشرقي البحر المتوسط، على الإجراءات الحكومية التي اتخذتها تركيا، لحماية سعر الصرف ودعم القطاعات الإنتاجية وزيادة نسبة النمو، ما عزز المخاوف بالأسواق وزاد من الإقبال على العملات الأجنبية والذهب، رغم تراجع المصرف المركزي عن سياسة تخفيض سعر الفائدة، ورفعها أخيراً من 8.25 إلى 10.25، بالتزامن مع إعلان وزير المالية التركي، براءات البيرق، عن خطة مالية جديدة للحكومة التركية، تنطلق من "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".
ويرى مراقبون إن كان تنوع الإنتاج هو سر متانة الاقتصاد التركي، فإن السياحة والصادرات هما درعه الواقي لتأمين القطع الأجنبي وتوازن الأسواق، ما يعني برأي هؤلاء أن تراجع عائدات كلا القطاعين زاد من تباطؤ الاقتصاد وبالتالي من التضخم وزيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وتزايدت الصادرات التركية بشكل مضطرد منذ أعوام، لتسجل عام 2016 نحو 142 مليار دولار وتزيد عام 2017 عن 160 ملياراً،
وتستمر بالتدفق كمية وقيمة خلال العامين الأخيرين، لتسجل عام 2018 نحو 170 ملياراً وتزيد العام الماضي ولأول مرة بتاريخ تركيا عن 180 مليار دولار.
لكن الصادرات تراجعت هذا العام حتى نهاية الربع الثالث لتسجل بحسب هيئة الإحصاء التركية 109 مليارات و18 مليون دولار، مع تراجع قيمة الواردات بنسبة 1% على أساس سنوي، من 136.5 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الماضي إلى 135 مليار دولار هذا العام، ليزيد العجز التجاري من 23.87 مليار دولار نهاية النصف الأول إلى 32.9 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.
وأما السياحة التي يعول عليها الأتراك، كرافعة للاقتصاد ومولدة للقطع الأجنبي، ويحملون عليها خطط صناعية وتسويقية، فقد منيت هذا العام، بسبب شلل قطاع الطيران وإغلاقات كورونا، بصفعة، إذ لم يصل عدد السياح الأجانب لتركيا، حتى نهاية آب/ أغسطس إلى 10 ملايين سائح، ويشير بيان وزارة الثقافة والسياحة إلى 9 ملايين و271 ألفا و660 سائحا، منهم مليونان و16 ألفا و553 سائحا لأتراك مقيمين بالخارج.
لتكون نسبة تراجع السياحة عن العام الماضي بنحو 73.94 بالمائة وتخيب الآمال التي كانت تعول على 57 مليون سائح هذا العام، بعد جذب 52 مليون سائح العام الماضي والتخطيط لاستقطاب 75 مليون سائح و65 مليار دولار من إيرادات السياحة بحلول عام 2023.
ويعلق الأكاديمي فراس شعبو أن ما تعانيه تركيا حتى الآن…
من تراجع بالمؤشرات الاقتصادية، هو دون التوقع وأقل مما أصاب اقتصادات كبرى، فحتى ما يروّج عن الديون وتراجع الصادرات هو أقل مما تعانيه دول صناعية كبرى وأقل من نسبها إذا ما قيس لحجم الناتج الإجمالي، بل تركيا ورغم الإغلاق وتراجع الصادرات، تعتبر أسرع الدول تعافياً في قطاع الصناعة الذي نما بأكثر من 10% وهو أعلى أداء منذ عامين.
ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تراجع الصادرات والسياحة لا يعود لأسباب اقتصادية تركية، بل بسبب الإغلاق الذي أصاب العالم فشلّ النقل والطيران وبدل من أولويات الشعوب والدول هذا العام.
ولفت شعبو إلى آخر تقرير لصندوق النقد الدولي الذي أكد أن لدى تركيا قوة اقتصادية وإنتاجاً قادرين على تعدي أزمة كورونا بأقل الخسائر، نافياً ما يقال عن ضعف الاقتصاد التركي أو القياس وفق مؤشرات محددة كسعر العملة، لأن تركيا برأيه ستكون الأسرع تعافياً وستعاود السعي لحلمها بدخول نادي العشرة الكبار بعد تخطي آثار وباء كورونا.
ولم تنجح السياسات الحكومية في تحسين سعر الليرة، سواء من تدخل مباشر من المصرف المركزي وضخ دولار بالأسواق أو رفع سعر الفائدة المصرفية وتخفيض الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية، واستمرت العملة التركية بتراجعها أمام الدولار والعملات الرئيسية، لتخسر أكثر من 23% من قيمتها هذا العام، بعد أن تراجعت من 5,9465 ليرات مقابل الدولار مطلع العام الجاري، إلى 7.9320 اليوم.
وارتفع التضخم بحسب هيئة الإحصاء التركي بنسبة 2.35 في المائة بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين المحليين ويصل معدل التضخم السنوي نحو 12 بالمائة في أسعار المستهلك و11.53 بالمائة في أسعار المنتجين المحليين.
ووصلت زيادات الأسعار بحسب مشاهدات "العربي الجديد" إلى مستويات كبيرة كما شهدت بعض السلع تخفيضاً للأوزان كالزيت والجبن كحل تكتيكي من المنتجين لعدم رفع الأسعار بمعدل مرتفع.
كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة اقتربت من 100% وأسعار العقارات بمعدل 30% مع استمرار تباطؤ هذا القطاع القاطرة والذي ذكّرت به تركيا خلال اليوم العالمي للإسكان الذي صادف في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى بيع 7 ملايين منزل خلال خمس سنوات بينها 154 ألفا و871 للأجانب، وتصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب بنسبته 39.8%
ويقول الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال لـ"العربي الجديد" بأنه وفق المؤشرات حتى نهاية الربع الثالث تعيش تركيا أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عشر سنوات، والسبب لا يعود لعطب بالاقتصاد أو سوء بالتخطيط، بل الأهم هو نتائج وباء كورونا الذي أثر على التصدير وخفض إيرادات معظم القطاعات، الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن التوترات السياسية التي تترك مخاوف إضافية على الأسواق والعملة وجذب الاستثمارات.
ويؤكد أويصال أن تراجع إيرادات السياحة والتصدير، إضافة إلى زيادة الدين الخارجي عن 430 مليار دولار وتراجع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي إلى نحو 80 مليار دولار…
كلها عوامل زادت من تراجع سعر الصرف وجمود بالأسواق وتباطؤ نمو الاقتصاد التركي، متوقعاً بعض الانفراج وتحسن الأداء خلال الربع الأخير.
ويختم الاقتصادي التركي أن المخاوف ليست بسعر الصرف، لأنه لا يدلل على قوة الاقتصاد، بل الأخطر بمعدل البطالة التي زادت عن 13% بنهاية الربع الثالث، رغم الحرص الحكومي بالدعم الاجتماعي ودعم المؤسسات المنتجة ومنع تسريح العمال.
وفي الوقت الذي بدأ خلاله البرلمان التركي مناقشة الموازنة العامة لعام 2021 تشير التوقعات إلى زيادة العجز للعام الحالي عن 150 مليار ليرة بعد أن وصل العجز، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية، إلى 139.1 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في حين لا يزيد العجز وفق موازنة عام 2020 عن 138 مليار ليرة تركية ولم يزد عجز الموازنة العامة العام الماضي عن 123.7 مليار ليرة.
وكانت تركيا قد أقرت موازنة عام 2020، بزيادة في الإنفاق الدفاعي والإنفاق على الصحة والتعليم وتوقعات بزيادة الإيرادات، متوقعة أن يصل العجز في الميزانية إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
ويقول المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو إن عجز الموازنة جاء بسبب زيادة النفقات الحكومية، خاصة بالشق الاستثماري لتضمن تنفيذ المشروعات المخطط لها بعد تراجع الاستثمارات الخارجية وزيادة الدعم الاجتماعي، سواء للأتراك خلال وباء كورونا أو للشركات الإنتاجية والمالية، ليبلغ الدعم المباشر خلال العام الحالي 484 مليار ليرة.
ويشير إلى أن تركيا لم تشهد إفلاساً بالمصارف أو الشركات كما حدث بمعظم دول العالم خلال العام الجاري. ويضيف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" أنه قياساً بالظروف الدولية العامة بسبب وباء كورونا والتوترات السياسية واستهداف تركيا من بعض دول الخليج والحصار والتلويح بالعقوبات، أميركياً وأوروبياً، كان أداء الاقتصاد جيداً وتوقعات النمو أن تزيد عن 5% نهاية هذا العام.
ويلفت المحلل التركي إلى أن بلاده نجحت في تخطي معظم العقبات التي ولدتها السياسة أو تراجع روافد القطع الأجنبي "سياحة وصادرات واستثمار" معولاً على أرقام أفضل خلال نهاية العام بعد البرنامج الاقتصادي الذي طرحه وزير المالية براءت البيرق.
ويلفت إلى أن البرنامج الذي يستمر حتى عام 2023، سيجعل تركيا في المقدمة بسباق الاقتصاد العالمي بعد وباء كورونا، وسيساهم بحسب كاتب أوغلو في حملة الانتعاش التي بدأت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، لأنه يولي أهمية خاصة لتوظيف اليد العاملة التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر نمو الاقتصاد، إضافة لإصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية ودعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.
ويشرح أن البرنامج الجديد، عبر محاوره الثلاثة "التوازن الجديد" و"الاقتصاد الجديد" و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد"، يشكل تأكيداً على تصميم حلم تركيا بدخول نادي العشرة الكبار بالتزامن مع احتفالها بمئوية تأسيس الجمهورية في 2023 .
اقرأ أيضاً: هل ترغب في جني الأرباح من البتكوين؟.. تعلم طريقة تعدينها
لا يخفى على أحد أن عملة البتكوين (Bitcoin) الرقمية من المواضيع المثيرة للجدل، فهي تعتبر نوعا من الاستثمار ومن السلع، وبات الكثير من الأشخاص يستخدمونها كعملة للمدفوعات والمعاملات، وبينما يستثمر الكثيرون أموالهم في شراء البتكوين، يختار البعض الآخر مجال التعدين.
في هذا التقرير، قدمت مجلة "إنسبيرايشن فيد" (inspiration feed) الأميركية كل ما عليك معرفته بشأن عملية تعدين البتكوين، وبما أن عملية تعدينه صعبة، فإنك تحتاج إلى اتباع هذه التعليمات خطوة بخطوة.
ما عملية تعدين البتكوين؟
عملية تعدين البتكوين تتشابه بدرجة كبيرة مع عملية البحث عن الذهب في المناجم الخاصة به في جوف الأرض، لكننا هنا نقوم بتعدين العملة عن طريق الحاسوب، فهي عملية توثيق التعاملات التي تتم بواسطة البتكوين من قبل المستخدمين الآخرين، والتي تتم مكافأة الفرد العامل في التعدين عليها وتحقق له ربحا إضافيا من تلك العملة الرقمية.
ولكن هذه العملية أصبحت صعبة للغاية مع التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عدد المعدّنين، لذلك تم اللجوء إلى بعض الطرق الأخرى، ويمكن لأي شخص المساهمة في تعدين البتكوين للحصول على أجزاء من عملة البتكوين الرقمية، غير أن عملية التعدين تستهلك جزءا ضخما من الطاقة، مما قد يؤثر على حجم الأرباح الناتجة عن هذه العملية.
يحتاج المُعدّن إلى التحقق من معاملات البتكوين السابقة، وسيتقاضى ما يعادلها، وبعد التحقق من قيمة "1 ميغابايت" من معاملات البتكوين،
يحق للمعدن كسب البتكوين. وإذا كنت تريد البدء في تعدين البتكوين، تحتاج إلى تأكيد كل معاملة، وعليك التثبت من أن معاملاتك شرعية، وأنها ستساعدك على نيل المكافأة.
أصبح الناس يستخدمون أجهزة خاصة للتعدين تستهلك طاقة أقل وتعدّن البتكوين بوتيرة أسرع ( شترستوك )
جهاز تعدين البتكوين
لقد ولّت أيام استخدام الحواسيب المنزلية من أجل تعدين البتكوين، إذ تغير الوقت الآن وأصبح الناس يستخدمون أجهزة خاصة للتعدين تستهلك طاقة أقل وتعدّن البتكوين بوتيرة أسرع. وحتى تحصل على جهاز التعدين عليك استثمار قدر كبير من المال، ورغم أن سعره قد يكون باهظا، فإن سرعته ستذهلك، ويوجد العديد من أجهزة تعدين البتكوين، لكنها مختلفة عن بعضها بعضا، عليك اختيار أحدها من خلال أخذ جملة من العوامل بعين الاعتبار، إذ عليك إيلاء اهتمام للأداء، واستهلاك الطاقة الكهربائية، وثمن الجهاز، ويمكنك الاستعانة أيضا بالمراجعات أو آراء المعدنين لتحديد اختيارك النهائي.
إنشاء محفظة بتكوين
بعد اختيار جهاز تعدين البتكوين المناسب لك، تحتاج إلى إنشاء محفظة بتكوين لتتلقى عليها عملاتك، بمساعدة هذه المحفظة ستكون قادرا على إدارة رصيدك من البتكوين. توجد أنواع عدة من محافظ البتكوين، ولكنها ليست متشابهة، ولكل محفظة مميزات وعيوب تحتاج إلى معرفتها للمقارنة بينها وانتقاء الخيار المناسب، ويمكنك اعتماد محفظة الهاتف، أو المحفظة الورقية التي توفر حماية إضافية لعملات البتكوين الخاصة بك.
مجمع التعدين
تتمثل الخطوة التالية في الالتحاق بمجمع تعدين لأنه من غير الممكن كسب البتكوين بجهاز واحد، ولا يمكنك تعدين البتكوين حتى بامتلاك أفضل جهاز، لذلك ينبغي عليك طلب المساعدة من معدنين آخرين من خلال الانضمام إلى مجمع تعدين، عندما تعمل على تعدين البتكوين ضمن مجموعة يمكنك تقسيم الأرباح على جميع الأعضاء، قد يكون دخلك منخفضا لكنه سيكون منتظما، وتذكر أنك يجب أن تدفع رسوما لخادم مجمع التعدين، ويوجد العديد من مجمعات التعدين، وكل ما عليك فعله هو اختيار أحدها.
لتكون عملية التعدين مربحة عليك دائما مواكبة الأخبار المتعلقة بسوق العملات المشفرة أو البتكوين
اختيار برنامج تعدين
بمجرد شراء جهاز تعدين وإنشاء محفظة بتكوين والانضمام إلى مجمع تعدين، عليك البحث عن برنامج تعدين لحاسوبك، يقوم برنامج التعدين بالعمل، ويجمع النتائج ثم يسجل المعاملات على البلوكتشين (وهو بمثابة دفتر حسابات عمومي للبتكوين يسجل جميع المعاملات المالية في كتل "Blocks")، ويمكن إيجاد العديد من برامج التعدين المجانية لتعدين البتكوين، وعليك التحقق من خصائص كل برنامج وميزاته.
بدء عملية التعدين
بعد اتباع جميع الخطوات المذكورة سابقا، يمكن بدء عملية التعدين لكسب البتكوين، وكل ما عليك فعله هو وصل جهاز التعدين بالكهرباء والحاسوب، ومن المهم أيضا تثبيت برنامج التعدين من خلال توفير المعلومات اللازمة لبرنامج التعدين واختيار الجهاز، يمكنك البدء بعملية التعدين. ولتكون عملية التعدين مربحة، عليك دائما مواكبة الأخبار المتعلقة بسوق العملات المشفرة أو البتكوين.
