شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز الأطفال منذ 9 أعوام.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا، في مارس/ آذار 2017.
وتطرق البيان إلى تأكيد التقرير تنفيذ سلاح الجو السوري 3 هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس 2017.
واعتبر أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
وشدد البيان، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
وأضاف "يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب".
وأوضح البيان، أن "هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام دون تمييز (بما فيهم) الأطفال".
ولفت إلى أن تركيا التي أيدت القرار المتخذ عام 2018 لتكليف المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ستواصل مراقبة ودعم كافة الخطوات التي سيتخذها المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان المساءلة في سوريا.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر الأربعاء، إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على اللطامنة في مارس 2017.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.
الأناضول
