اقتصاد

أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات يوم الأربعاء 16 كانون الأول

تراجع طفيف في أسعار صرف الليرة السورية

في تداولات سوق الصرف اليوم الأربعاء 16 كانون الأول / ديسمبر، انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة بلغت 0.73% قياساً بأسعار إغلاق أمس، كما انخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 0.91%، وارتفع أيضاً سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 0.84% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.

إليكم نشرة الأسعار:

بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,750 شراء و 2,770 مبيع، مقابل الدولار، و 352 شراء و 355 مبيع، مقابل الليرة التركية.

وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,750 شراء و 2,770 مبيع، مقابل الدولار، و 352 شراء و 355 مبيع، مقابل الليرة التركية.

وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,755 شراء و 2,775 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,360 شراء و 3,385 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,885 شراء و 3,925 مبيع

وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,760 شراء و 2,780 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,360 شراء و 3,385 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,885 شراء و 3,925 مبيع.

وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,760 شراء و 2,780 مبيع، مقابل الدولار، و 353 شراء و 356 مبيع، مقابل الليرة التركية.

من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:

في مدينة دمشـق: 143,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.77 %
في مدينة حلـــب: 143,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.63 %
في محافظة إدلب: 142,800 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.63 %
في الرقــة ومنبج: 143,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.63 %

فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 143,000 ل.س

 

اقرأ أيضاً: الذهب يعاود الهبوط مع انحسار آمال التحفيزات الأميركية (المصدر: الأناضول)
سجل الذهب هبوطا اليوم الأربعاء، منهيا بذلك يومين من المكاسب، إثر رفض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي خطة تحفيز اقترحها البيت الأبيض.

وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية المبكرة بحوالي 7 دولارات أو بنسبة 0.38% إلى 1863.3 دولار للأوقية بحلول الساعة 6:27 بتوقيت غرينيتش، وهبط في العقود الأميركية الآجلة حوالي 8 دولارات أو بنسبة 0.42% إلى 1867.1 دولار للأوقية.

وكان الذهب حقق مكاسب الإثنين والثلاثاء بنسبة 0.5%، و1.4% على الترتيب، مرتفعا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، والثلاثاء (فجر الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط)، رفض الديمقراطيون خطة تحفيز اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بمقدار 916 مليار دولار.

ورغم أنها تزيد قليلا عن خطة اقترحها أعضاء في الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي بمقدار 908 مليارات دولار وشكلت أساسا لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين الجانبين، فإن خطة البيت الأبيض لا تتضمن مساعدات نقدية للأسر الهشة، مما كان سببا لرفضها من الديمقراطيين على الفور.

وعقبت رئيسة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي على مقترح إدارة ترامب -في تصريحات لوسائل إعلام أميركية- قائلة إن المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم منهما.

وأضافت أن اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة، التي يناقشها حاليا مجلس الشيوخ، من 180 مليارا إلى 40 مليارا.

ويلقي تجدد الخلاف بين الحزبين شكوكا حول إمكانية توصلهما إلى اتفاق قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة في الـ20 من الشهر المقبل.

ويستفيد الذهب من حزم التحفيز الحكومية وسياسات التيسير النقدي للبنوك المركزية، إذ يُستخدم كأداة تحوط من التضخم، الذي عادة يرتفع عند زيادة السيولة في الأسواق.

اقرأ أيضاً: شركتان من الصين والمغرب تنقبان عن الذهب بالسودان (الأناضول)
أعلن السودان، السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي “مناجم” المغربية و”وامبو صحاري” الصينية، للتنقيب عن الذهب في البلاد.

أفاد بذلك وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية محمد يحيى، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بالخرطوم.

وأوضح يحيى، في تصريحات للصحفيين، أن “مناجم” و”وامبو صحاري” ستعملان بالشراكة مناصفة في أعمال استكشاف الذهب والمعادن المصاحبة له في ولايتي نهر النيل (شمال) والبحر الاحمر (شرق).

ولفت إلى أن الشركتين ستنفقان نحو 250 مليون دولار على أعمال الاستكشاف، خلال عامي 2021 و2022.

ويعول السودان على الذهب لتعويض فقدانه 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي بعد خسارة ثلاثة أرباع عائداته النفطية، إثر انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011.

وبينما يعد السودان من ضمن أكبر ثلاثة منتجين للذهب في العالم، فإن القطاع غير المنظم للتنقيب يستحوذ على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال مبارك أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية)، إن إنتاج بلاده الرسمي من الذهب لا يتجاوز 25 طنا سنويا، عبر شركات معالجة المخلفات والتعدين الصغير وشركات الامتياز الكبيرة.

 

اقرأ أيضاً: عملة رقمية في السويد بحلول عام 2022
ذكر موقع “بلومبيرغ” أن الحكومة السويدية ستبدأ في استكشاف جدوى انتقال البلاد إلى عملة رقمية، بحلول عام 2022، مما يمثل خطوة أخرى نحو المجهول بالنسبة للمجتمع الأكثر انعدامًا للنقد في العالم.

ونقلت “بلومبيرغ” عن وزير الأسواق المالية وحقوق المستهلك السويدي قوله: إن الحكومة تتوقع استكمال مراجعة العملة الرقمية بحلول نهاية نوفمبر 2022، وستقود المبادرة آنا كينبيرغ باترا، الرئيسة السابقة في اللجنة المالية للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك).

وذكرت الإذاعة السويدية تعليقا على تقرير البنك المركزي الشهر الماضي، أن أقل من 10٪ من جميع المدفوعات تتم بأموال حقيقية في السويد.

 

وبحسبه، تحتل السويد المرتبة الأولى في العالم من حيث معدل السحب من النقد. وفي التداول، يمثل النقد 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

 

اقرأ أيضاً: بسبب كورونا بنوك العالم تواجه 4 أعوام عجاف أخرى (المصدر: رويترز)
قالت ماكنزي آند كو (McKenzie & Company) للاستشارات، في تقرير، إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه 4 سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة “كوفيد-19”.

وأضافت الشركة أنه بحلول 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض، وستُفقد 3.7 تريليونات من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضا على مستوى العالم -حسب الشركة- أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5% عام 2021 من 8.9% في 2019.

ولن تستعيد معظم المؤسسات ربحية عام 2019 قبل مضي 5 أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأضافت “ماكنزي آند كو” أن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

ومن جانب آخر، قال كوسيك راغغوبال أحد معدي التقرير “هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها”.

اقرأ أيضاً: أسعار المواد الأساسية تلهب شتاء المواطن السوري والوقود يؤجج نارها (الجزيرة)


يجلس أمام طاولته ينظر إلى الورقة والقلم اللذين يدون بهما مصاريف الشهر المقبل، وتكاليفه، فقد اعتاد رزق عفيف على فعل هذا شهريا منذ 14 سنة عندما عمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية.

لكن هذه المرة ينظر إلى الورقة دون أن يستطيع تسجيل شيء، فالراتب الشهري لا يتناسب أبدا مع الأسعار الجديدة للسلع والتكاليف الأخرى للخدمات الأساسية التي تحتاجها عائلته، لذلك ينظر ويفكر كيف يبدأ ومن أين؟

قد يكون راتبه مناسبا ومنطقيا قبل انهيار الليرة (العملة المحلية) تماما، لكن في الوقت الحالي بات الوضع مختلفا.

يقول المواطن، في حديثه للجزيرة نت، إنه من الأشهر الصعبة في حياته ليس فقط بسبب الأسعار المرتفعة، بل لأنه يحمل معه مصاريف جديدة أساسية غالية الثمن، ويشير فيما يبدو إلى وقود التدفئة في الشتاء. ويضيف رزق أن راتبه البالغ 50 ألف ليرة (15 دولارا) لا يكفي للمأكل والمشرب.

وبعدما وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 2700 ليرة، أشار عفيف إلى أن أجره اليومي بات يقدر بنصف دولار أميركي فقط.

ومن جانب آخر، تقول سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية في الحكومة، خلال مناقشة خطة وزارتها أمام مجلس الشعب، إن التوجه الحكومي لإصلاح الأجور يعتمد على المكافآت والحوافز لكن لا توجد زيادة قادمة للرواتب.

يعود عفيف ليقول إن مواد تعتبر أساسية في أماكن وظروف ودول مجاورة أصبحت من الكماليات بالنسبة إليه، مشيرا إلى أنه حذف اثنتين من الوجبات اليومية التي كانت ثلاثا، واقتصرت عائلته حاليا على الغداء.

ويضيف أن قائمة الطعام التي تدخل بيته لم يعد فيها أي من أنواع اللحوم الحمراء أو البيضاء، وأوضح أنه من أجل أن يظفر بوجبة واحدة يوميا تتضمن اللحوم سيكون مضطرا لدفع 25% من راتبه الشهري.

ولتوضيح ذلك، أشار عفيف إلى أن سعر كيلو من الأرز يبلغ 4 آلاف ليرة، بالإضافة إلى 8 آلاف ثمن دجاجة، وألفي ليرة متفرقات من أجل “طبخة” أرز ودجاج متوزعة بين السمن والخضراوات وأمور أخرى.

أما عن فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، فيقول المواطن إن قيمة فاتورة الكهرباء وحدها قد تصل إلى 10 آلاف ليرة، أي تقترب من نسبة 20% من الراتب، مع العلم أن سوريا عموما تعيش في تقنين دائم للكهرباء حيث تصل للمواطنين 8 ساعات يوميا فقط، وكذلك تقنين المياه والغاز اللذين لا يتوفران دائما.

أما عن حلول المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فاعتبر الباحث بالشؤون الاقتصادية يونس الكريم -خلال حديثه مع الجزيرة نت- أن رفع الرواتب هو الحل المتاح، والنظام سيكون مجبرا على فعل هذا وإلا فسيكون أمام مشكلة حقيقية بعد انهيار شعبيته أمام مؤيديه.

وأكد الباحث أن رفع الرواتب لن يكون كافيا أمام المواطن، وسيعتمد على المساعدات الأممية أو الحوالات الأجنبية من الأقارب المهاجرين خارج البلاد.

لم يعرف عفيف ما يكتب في تلك الورقة التي يدون فيها مصروفاته الشهرية بسبب طارئ الشتاء، لقد بدأ فعلا دون أن يجد وسيلة التدفئة الأنسب في ظل ارتفاع الأسعار.

يقول المواطن إن سعر لتر الديزل مدعوما يبلغ مئتي ليرة، ومخصصات المواطن في الشتاء تقدر بمئة لتر فقط، لذلك سيكون مضطرا إلى شراء الديزل بشكل غير مدعوم بسعر يصل إلى ألف ليرة.

ويضيف أنه لا بد أن يستهلك 5 لترات يوميا يصل سعرها إلى 5 آلاف ليرة، أي أن 10% من إجمالي الراتب سيذهب من أجل تدفئة عائلته ليوم واحد فقط.

ويشير عفيف إلى أنه سيحتاج شهريا إلى 150 لترا يبلغ سعرها 150 ألف ليرة، أي ما يعادل 300% من الراتب، ولو حاول أن يحصل على طريقة أخرى للتدفئة مثل الحطب فسيكون مضطرا لأن يدفع راتبه مضاعفا 4 مرات كي يحصل على طن واحد قد يكفيه شهرين.

هنا تكمن المعضلة التي منعته من الكتابة والاستمرار في الحساب، فالمفاضلة باتت صعبة أمامه بين البرد والجوع، الطعام والتدفئة.

ليست هذه الحال خاصة بل لكل المواطنين، فعفيف نموذج لموظف متوسط الدخل بينما هناك قطاع واسع من السوريين ممن هم دون مستواه المعيشي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى