وجهت محكمة إسرائيلية لائحة اتهام بحق الشابة التي عبرت الحدود مع سوريا، في فبراير الماضي، وعادت بنفس الشهر بعد مفاوضات مع نظام الأسد توسطت بها موسكو.
ووفقاً لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، تم منع نشر لائحة الاتهام في الإعلام، لكن التهم تشمل الخروج بشكل غير قانوني من البلاد.
وأضاف الموقع أنه “وفقاً للمعلومات، فالشابة التي مُنعت هويتها من النشر، عانت من مشاكل نفسية في الماضي”.
وأشار إلى أن “الشابة أخبرت المحققين الإسرائيليين أنها كانت تبحث عن المغامرة، وهي غير آسفة أو نادمة على فعلتها”، كاشفاً أن “التحقيق توصل إلى أنها لم تتعاون مع أي جهات سورية أثناء وجودها خارج بلادها”.
بدوره نقل موقع “هآرتس” الإخباري عن جهة الدفاع قولها: “من الواضح للجميع أن الشابة لم تضر، ولم تكن تنوي الإضرار بالأمن القومي، ولذا من الغريب جداً أن السلطات اختارت توجيه الاتهام إلى امرأة ليس لها سجل إجرامي”.
وبحسب ما أورد الموقع الإسرائيلي فإن الشابة كانت قد تركت الطائفة الحريدية، ويبدو أنها عبرت في جزء من السياج الحدودي يخضع لمراقبة أقل، سيرا على الأقدام بمفردها.
وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الشابة درست اللغة العربية ومُنعت في الماضي من عبور الحدود الجنوبية إلى قطاع غزة.
ووصلت الشابة الإسرائيلية التي اعتقلتها قوات الأسد، إلى بلادها قادمة من موسكو، في ١٩ فبراير الماضي عقب صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل ونظام الأسد، فيما كشفت تقارير إعلامية المزيد من التفاصيل عن تلك المرأة.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن تلك السيدة، حيث ذكرت صحيفة “إسرائيل هايوم” أنها تبلغ من العمر 25 عاما وتنتمي إلى عائلة يهودية أرثوذكسية متدينة تعيش في مستوطنة “كريات سيفر” بالضفة الغربية.
وقالت المصادر إن تلك الفتاة تمكنت من الوصول إلى محافظة القنيطرة (جنوبي سوريا)، بعد أن عبرت الحدود من منطقة مرتفعات الجولان قبل نحو أسبوعين، حيث اعتقلتها عناصر أمنية من نظام الأسد.
المصدر: الحرة
