في نهاية تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 22 آذار/مارس، ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السوري بنسبة بلغت 3.15% قياساً بأسعار إغلاق أمس، وارتفع سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 1.14%، وانخفض سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 1.50% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 4,240 شراء و 4,310 مبيع، مقابل الدولار، و 546 شراء و 564 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 4,200 شراء و 4,280 مبيع، مقابل الدولار، و 540 شراء و 560 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 4,250 شراء و 4,320 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 5,075 شراء و 5,185 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 5,985 شراء و 6,130 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 4,250 شراء و 4,340 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 5,075 شراء و 5,185 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 5,985 شراء و 6,130 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 4,160 شراء و 4,250 مبيع، مقابل الدولار، و 535 شراء و 556 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 210,000 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.50%
في مدينة حلـــب: 209,100 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.51%
في محافظة إدلب: 208,600 ليرة سورية، بتغير بنسبة -3.47%
في الرقــة ومنبج: 205,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة -4.41%
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 200,000 ل.س
اقرأ أيضاً..ارتفاع أسعار الذهب بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير، وتعهد بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5 في المئة إلى 1752.41 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية 1.3 في المئة إلى 1748.80 دولارا للأوقية.
وقال الاحتياطي الأميركي، الأربعاء، إن الاقتصاد في طريقه لتحقيق أسرع نمو له منذ ما يقرب من 40 عاما، ولكن تعهد بعدم اتخاذ إجراءات إزاء أسعار الفائدة على الرغم من الارتفاع المتوقع في التضخم.
الأسهم الأميركية أيضا أغلقت على ارتفاع، الأربعاء، وهو ما عكس نتائج الخسائر المبكرة، بعد تطمينات الاحتياطي الفيدرالي.
وكان مسؤولو الاحتياطي أكدوا، خلال الفترة السابقة، على أن تشديد السياسة المالية يستوجب حصول تطورات أكبر من ارتفاع الأسعار خلال بضعة أشهر، معتبرين أن التشديد من شأنه أن يعرض التعافي الاقتصادي للخطر.
لذلك ما لم يعد التوظيف للارتفاع وما لم يتجاوز التضخم 2 في المئة “لبعض الوقت”، فإن نسبة الفائدة لا يجب أن تتجاوز معدلا يراوح بين صفر و0.25 بالمئة كما هو الحال منذ عام.
وتوقع المسؤولون انخفاض معدل البطالة العام بشكل أسرع مما كان عليه في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية العام من 6.2 في المئة حاليا، وإلى 3.9 في المئة في نهاية عام 2022.
ومن المتوقع أن يراوح معدل التضخم “نسبة 3 في المئة” في الربيع القادم وعلى امتداد عام “بسبب ارتفاع سعر النفط”، ونسبة 2.5 في المئة، في حال استثناء الطاقة والغذاء، وفق المحللة في “أكسفورد إيكونوميكس” كاثي بوستانسيك، التي تحدثت لفرانس برس.
والمخاوف من ارتفاع التضخم تغذيها الطفرة الاقتصادية المتوقعة في الربيع، بفضل التطعيمات وخطة التعافي البالغة 1.9 تريليون دولار التي وقّعها الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وذلك من شأنه أن يرفع الأسعار، خاصة وأن المقارنة ستجرى مع شهري مارس وأبريل 2020، حينما انخفضت الأسعار إثر إقرار أولى إجراءات احتواء الوباء الواسعة في البلاد.
ويقدر خبراء اقتصاديون عدة، ومنهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتا.
لكن يخشى آخرون من تواصل الارتفاع وينتظرون تحركا من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم، لا سيما عبر رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
اقرأ أيضاً: اقرأ أيضا: “بتكوين” تقفز 106 بالمئة في أقل من 3 أشهر
دفع الإقبال المتزايد على سوق العملات المشفرة، سعر بتكوين إلى تحقيق مستويات قياسية بنسبة بلغت 106 بالمئة خلال الأشهر الأولى من العام 2021.
واستنادا على البيانات التاريخية لسعر العملة المشفرة الأكبر الأشهر عالميا، ارتفع سعر الوحدة الواحدة بمقدار 30.25 ألف دولار منذ مطلع العام الجاري إلى 58.65 ألف دولار، بحسب الأناضول.
وكان سعر وحدة بتكوين أغلق تعاملات 2020، عند 28.4 ألف دولار.
وفي التعاملات المبكرة، الجمعة، بلغ سعر الوحدة 58.67 ألف دولار عند الساعة (09:25 بتوقيت غرينتش)، صعودا من سعر إغلاق جلسة الخميس البالغ 57.97 ألف دولار.
وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات العملة المتداولة بين أيدي المستثمرين 1.098 تريليون دولار، موزعة على 18.658 مليون وحدة، من إجمالي 21 مليونا.
وفي التعاملات المبكرة اليوم، بلغت القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة كافة حول العالم، 1.42 تريليون دولار موزعة على أكثر من 4450 عملة.
ووجد المستثمرون في العملات المشفرة أداة استثمارات سريعة العائد، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار منذ الربع الأخير لـ2020.
ولا تملك العملات المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
اقرأ أيضاً: ترقب في الأسواق التركية بعد إقالة محافظ المركزي (العربي الجديد)
تترقب الأسواق التركية تداعيات قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، في الوقت الذي تباينت فيه آراء الخبراء والاقتصاديين في تلك التداعيات وتفسير القرار.
يرى أستاذ النقد السابق بجامعة ماردين، مسلم طالاس، أن نتائج إقالة أغبال لن تكون إيجابية على الأسواق، وبالتالي الاستثمارات التي تتطلع إليها تركيا، بعد انقشاع آثار وباء كورونا.
وأضاف طالاس في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “الأسواق لا تثق بالسياسة بقدر ما تنظر إلى نتائج قرارات الاقتصاديين على أرض الواقع”.
وأكد أن “المحافظ أغبال قام بما يجب القيام به أمس الأول، حينما رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة، بعد ارتفاع معدل التضخم، عله يكسر حالة الركود التضخمي الذي تعانيه تركيا، ومن ثم يجري تشغيل الجهاز المصرفي وجذب الاستثمارات وتحقيق السياسة الاقتصادية الحكومية التي أعلنها الرئيس أردوغان”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن جذب الاستثمارات من طريق الطلب إن كانت نسبة التضخم مرتفعة تساوي أو توازي سعر الفائدة”
ويؤكد طالاس “أن إقالة المحافظ أغبال بعد تعيينه بخمسة أشهر، مؤشر على إعادة تدخل السياسيين بالقرار الاقتصادي، ويدل على عدم استقلالية المصرف المركزي التي تنعكس قلة ثقة على الاستثمار، لأن طول بقاء محافظ المركزي أحد المؤشرات على الاستقرار النقدي التي ينظر إليها رجال الأعمال وتأخذها الأسواق كعامل طمأنة.
وسبق لتركيا أن جربت تبديل المحافظ الذي يرفع سعر الفائدة مرتين خلال العامين السابقين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعروف بعدائه لسعر الفائدة المرتفع، قد أقال بمرسوم رئاسي فجر اليوم محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه، وعيّن البروفيسور شهاب قافجي أوغلو خلفاً له، وذلك بعد تعيين أغبال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفاً للمحافظ الأسبق، مراد أويصال، الذي جاء بعد إقالة سابقه مراد تشتين قايا، في يوليو/ تموز 2019.
ويرى مراقبون أتراك أن سبب تغيير محافظي المصرف المركزي، أن قراراتهم تتنافى مع السياسة الحكومية التركية التي تنطلق من وقف سياسة رفع أسعار الفائدة التي اعتمدها قايا خلال تراجع سعر صرف الليرة التركية، وأوصل سعر الفائدة إلى 24%، قبل أن تتراجع في فترة أويصال إلى 8.25، ومن ثم ترتفع عبر المحافظين السابقين، لتبلغ وفق قرار لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي أول من أمس، إلى 19%.
ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن نهج المحافظين برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال عامين، واقتصار مواجهة التضخم على هذه الأداة النقدية فقط، يتنافى مع السياسة الاقتصادية والإصلاحات التي أعلنها أردوغان.
ويضيف كاتب أوغلو لـ”العربي الجديد” أن من حق رئيس الدولة وصلاحياته، إقالة محافظ المركزي، حينما يخرج عن السياسة العامة الاقتصادية التي أعلنتها البلاد، وليس في ذلك تدخل أو إساءة إلى المركزي أو ضرب الثقة، بل إعادة ضبط لنهج السياسة النقدية لتتناسب مع الخطة العامة للدولة، مشيراً إلى أن “رفع المحافظ السابق أغبال أول من أمس سعر الفائدة 200 نقطة، كان مفاجئاً وكبيراً حتى لأنصار رفع الفائدة”.
ويشير المحلل التركي إلى أن سياسة بلاده ليست جذب الأموال الساخنة إلى خزائن المصارف، بل توجهها إلى القطاعات الحقيقية والإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة”، مؤكداً أن “رفع سعر الفائدة، خلال السنتين السابقتين، لم يحسن سعر الليرة، بل كانت أحياناً بالعكس، تتحسن الليرة بعد تخفيض سعر الفائدة”.
ولم تتأثر الليرة التركية اليوم السبت، بعد بقرار إقالة المحافظ أغبال، بل تحسنت اليوم وفق رصد “العربي الجديد” لتسجل العملة التركية ظهر السبت 7.2 ليرات أمام الدولار و8.68 ليرات أمام اليورو، عن سعر يوم الخميس بعد رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19% والبالغ 7.34 ليرات مقابل الدولار و8.78 ليرات لليورو الواحد.
وشهدت الليرة التركية تراجعات متتالية خلال العام الماضي، كان أشدها خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، الذي بدأ بسعر 7.7 ليرات مقابل الدولار، وانتهى الشهر بأدنى سعر لليرة على الإطلاق وقت وصل الدولار إلى عتبة 8.5 ليرات، لتدق تركيا جرس الخطر، فترفع سعر الفائدة مرتين خلال شهري تشرين الثاني من 10.25 إلى 15 بالمئة، وكانون الأول إلى 17%، مع استمرار تحصين السياسة النقدية التي بدأتها تركيا بعزل محافظ المصرف المركزي مراد أويصال، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني وتعيين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلاً منه.
وتراجعت الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي لنحو 7.6 ليرات للدولار بعد أن تحسنت منتصف فبراير/ شباط الماضي، وسجلت أدنى سعر مقابل العملة الأميركية 6.87 ليرات مقابل الدولار.
لكن رغم تراجع الليرة نسبياً خلال الأيام الأخيرة، إلا أنها تحسنت بنحو 12% أمام الدولار خلال العام الجديد، ونحو 15% منذ رفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 17% في 24 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.
