فيما تعيث آلة الدمار في سوريا خرابا من أدناها إلى أقصاها، يتنامى السؤال حول كلفة كل هذا الكم من الضرر الذي لحق بالبنى الفوقية والتحتية على امتداد خارطة البلاد.
وأكثر الدراسات تفاؤلا في تقدير الكلفة المالية والزمنية لإعادة بناء ما دمر في عموم سوريا، أشارت إلى أكثر من عشرين مليار دولار وسنوات طوال من العمل المتزامن والمتواصل.
فعلى سبيل المثال، تحدث خبراء وأكاديميون سوريون خلال محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت أن ما حصل لمدينة حلب وحدها من دمار يحتاج إصلاحه إلى نحو 6 مليارات دولار و20 سنة من العمل الدؤوب .
وأشار المهندس الحلبي عمر الحلاج الاستشاري في التنمية العقارية لوكالة الأناضول إلى أن أكثر من 38% من مباني حلب التاريخية بات مدمرا، معتبرا المدينة عينة تمثيلية عن سوريا وهي تعد الأسوأ، كونها مؤشرا خطيرا قد ينسحب على باقي المدن السورية.
غير أن دراسة ثانية التي أعدها الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف ونشرتها صحيفة "الوطن" القريبة من النظام السوري، قد أوضحت أن قيمة إعادة إعمار وترميم البلاد تفوق حاجز 70 مليار دولار قابلة للزيادة يوميا، وذلك بعد الدمار الجزئي أو الكامل لنحو1,5 مليون وحدة سكنية علاوة على الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والبنى التحتية.
وتحتاج أعمال إعادة الإعمار بحسب الدراسة إلى 10 آلاف ورشة تتوزع على 30 مهنة و15 ألف سيارة شاحنة و10 آلاف جبالة وسيؤدي العمل إلى تشغيل نحو 6 ملايين عامل بشكل متوال ومتعاقب.
وتحتاج العملية ذاتها تحتاج نحو 400 مليون متر مكعب من الإسمنت، أي ما يعادل مثلا بناء 1300 نسخة من برج خليفة في دبي وهو الأطول في العالم، وما لا يقل عن 30 مليون طن من الحديد، أي تفكيك مكونات أكثر من أربعة آلاف برج حديدي من زنة برج "إيفل" الفرنسي، وكل ذلك دون الحديث عن الخسائر التي لا تعوض في الأرواح، حيث قتل نحو 110 آلاف شخص، بالإضافة لمليوني لاجئ و4,25 مليون نازح من إجمالي عدد سكان سوريا البالغ أكثر من 22 مليون نسمة.
