أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية (السبت) اكتشاف مقبرة “بتاح م ويا” رئيس الخزانة في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني، الذي حكم البلاد في العام 1279 قبل الميلاد.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيان أن “بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة علا العجيزي، نجحت في الكشف عن مقبرة (بتاح م ويا) الذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة في منطقة سقارة جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس”.
وأوضح وزيري أن “موقع الكشف يضم مقابر كبار رجال الدولة الحديثة من عصر الأسرة التاسعة عشر والمكمل لموقع مقابر الأسرة الثامنة عشر، والتي من أهمها موقع القائد العسكري حور محب”.
أهمية الاكتشاف
وأرجع أهمية اكتشاف هذه المقبرة إلى المناصب التي شغلها صاحبها باعتباره الكاتب الملكي ورئيس الخزانة وكبير المشرفين على المواشي والمسؤول عن القرابين الإلهية في معبد رمسيس الثاني.
وينتمي الملك رمسيس الثاني للأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة حيث امتد حكمه بين عامي 1279 و1212 قبل الميلاد.
بدوره، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن “هذا الاكتشاف الأثري المهم ينضم إلى مجموعة الاكتشافات التي قامت بها بعثة حفائر جامعة القاهرة مثل مقبرة عمدة منف بتاح- مس، والسفير الملكي للبلاد الأجنبية باسر، والقائد الأعلى للجيش إيورخي في منطقة سقارة”.
بينما رأت الدكتورة علا العجيزي رئيسة البعثة الأثرية أن “المقبرة تعود إلى الطراز المميز به هذا الموقع، والذي يطلق عليه (المقبرة-المعبد)، حيث يتكون من مدخل على هيئة صرح يليه فناء أو أكثر، وتنتهي المقبرة في جهة الغرب بالمقاصير للمعبودات يعلوها هريم”.
وتابعت أنه “ما تم الكشف عنه حاليا من المقبرة هو مدخلها المشيد من الحجر المنقوش بالمناظر لصاحب المقبرة، ويؤدي هذا المدخل إلى صالة أولى ذات جدران مرسومة وملونة على الجص، ومن أهم هذه المناظر تلك التي تصور موكب حمل القرابين والذي ينتهي بمنظر ذبح للعجل”.
وتم العثور على العديد من الكتل الحجرية المنقوشة تحت الرمال وكذلك العديد من الأعمدة الأوزيرية بعضها ملقى في الرمال والبعض الآخر قائم في مكانه الأصلي.
ووفقا للبيان، سوف يتم دراسة كل هذه القطع لإعادة وضعها في أماكنها الأصلية في المقبرة.
يشار إلى أن مصر تشهد من وقت لآخر، إعلان اكتشافات أثرية، وتزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرام إحدى عجائب الدنيا السبع.
اقرأ أيضاً: أدلة جديدة تعيد كتابة التاريخ.. ظهور نتائج تحليل مومياء قاض مصري
كشفت أدلة جديدة أن المصريين القدماء عرفوا التحنيط منذ حوالي 4000 عاما، أي قبل نحو 1000 مما كان يٌعتقد سابقا، بحسب صحيفة الغارديان.
وتم العثور على الأدلة الجديدة عن طريق تحليل مومياء لأحد القضاة النبلاء في المملكة القديمة يٌدعى “خوي”، التي تم اكتشافها في 2019. ووجد الباحثون أن المومياء أقدم بكثير من جميع المومياوات المصرية التي تم اكتشافها سابقا، مما يثبت أن تقنيات التحنيط كانت متطورة للغاية منذ حوالي 4000 عام.
كان العلماء يعتقدون أن تطور عملية تحنيط الجسد والمواد المستخدمة، بما في ذلك ضمادات الكتان الدقيقة للغاية والصمغ عالي الجودة، لم تتم إلا بعد 1000 عام على نشاة الدولة المصرية القدمية.
وقالت الدكتورة سليمة إكرام، رئيسة قسم علم المصريات بالجامعة الأميركية بالقاهرة والخبيرة البارزة في تاريخ التحنيط: “إذا كانت هذه مومياء من عصر الدولة القديمة، فيجب مراجعة جميع الكتب عن التحنيط وتاريخ الدولة القديمة”.
وأضافت: “هذا من شأنه أن يقلب فهمنا لتطور التحنيط رأساً على عقب. المواد المستخدمة وأصولها وطرق التجارة المرتبطة بها ستؤثر بشكل كبير على فهمنا للمملكة القديمة في مصر”.
وتابعت: “حتى الآن كنا نظن أن التحنيط في عصر الدولة القديمة كان بسيطًا نسبيًا، مع تجفيف أساسي – لم يكن دائمًا ناجحًا – دون إزالة الدماغ، واستئصال عرضي للأعضاء الداخلية. مع إيلاء المزيد من الاهتمام للمظهر الخارجي للمتوفى عن الداخل. كما أن استخدام الصمغ كان محدود للغاية في مومياوات الدولة القديمة المسجلة حتى الآن. هذه المومياء مليئة بالأصماغ والمنسوجات وتعطي انطباعًا مختلفًا تمامًا عن التحنيط. في الواقع، إنها أشبه بالمومياوات الأخرى”.
اقرأ أيضاً: مصر تسترد تمثالين فرعونيين من بلجيكا
بعد مرور نحو 5 سنوات على إيقاف محاولة بيعهما، استردت مصر، تمثالين أثريين من بلجيكا، يرجعان لعصر الدولة القديمة والعصر المتأخر، وتأتي عملية استرداد التمثالين في إطار التعاون بين السلطات في البلدين، لاسترداد القطع الأثرية المهربة، التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحافي اليوم (السبت)، أن «خالد البقلي، السفير المصري في بروكسل، تسلم التمثالين، في احتفالية نظمتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، شارك فيها نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة البلجيكية»، مشيرة إلى أن «استرداد التمثالين يأتي في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام».
ويقول شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار لـ«الشرق الأوسط»: «رغم عدم وجود اتفاقية تعاون ثنائي بين مصر وبلجيكا في مجال مكافحة تهريب الآثار، فإن مصر استطاعت من خلال التواصل مع السلطات البلجيكية استرداد التمثالين»، مشيراً إلى أن «التمثالين تم ضبطهما أثناء عرضهما للبيع في بلجيكا عام 2016، وأثبتت التحقيقات أن مالك صالة العرض لا يحمل وثائق تثبت ملكيته للتمثالين».
ويرجع واحد من التماثيل إلى عصر الدولة القديمة، وهو تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل يقف مرتكزاً على قاعدة، أما التمثال الآخر، فهو تمثال أوشابتي صغير مصنوع من الفيانس يرجع للعصر المتأخر.
والأوشابتي، هي تماثيل صغيرة تشبه المومياوات كانت توضع في المقابر المصرية القديمة بملامح تشبه ملامح المتوفى، لتحل محله في تأدية الأعمال الشاقة في العالم الآخر، وفق المعتقدات الفرعونية القديمة.
حكم قضائي سابق
ومنذ ضبط التمثالين تم التنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار وزارة الخارجية المصرية، وإرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن حتى تم استصدار قرار قضائي بتسليم التمثالين إلى الحكومة المصرية، وقال السفير خالد البقلي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بتسلم التمثالين، إن «استرداد التمثالين يعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، ويفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، لا سيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة»، موجهاً الدعوة للشعب البلجيكي لزيارة المقاصد السياحية في مصر.
وتسعى مصر لاسترداد آثارها التي تم تهريبها للخارج أو التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع الدول الأجنبية، أو التعاون مع السلطات في هذه الدول. وشهد ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج نشاطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم استرداد عدد من القطع الأثرية من أهمها التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، الذي تم استرداده من الولايات المتحدة الأميركية عام 2019 بعد إثبات خروجه بطريقة غير شرعية، حيث كان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983.
وأبرمت وزارة الآثار المصرية عام 2015 عددا من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول يتم بمقتضاها استرداد أي قطعة أثرية تنجح مصر في إثبات ملكيتها لها باعتبارها تمثل جزءا من حضارتها وتاريخها.
المصدر: الشرق الأوسط + وكالات
