أفاد مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، بأن صندوق بيزوس للأرض سيدفع ملياري دولار لحماية الطبيعة وتغيير أنظمة الغذاء.
وقال بيزوس أمام مؤتمر المناخ في غلاسكو إنه أدرك مدى هشاشة الطبيعة عندما سافر إلى الفضاء.
وتعرض رجال الأعمال الأثرياء للانتقاد بسبب إنفاقهم الأموال الطائلة على السفر إلى الفضاء بدل حل المشاكل التي على الأرض.
وتعرضت شركة أمازون نفسها إلى انتقاد عمالها بسبب ممارسات مضرة بالبيئة.
وأضاف بيزوس أن “الطبيعة في الكثير من مناطق العالم أخذت تتحول من ممتص للكربون إلى مصدر له”.
ويعتزم صندوق بيزوس للأرض إنفاق 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي عموما.
ووصف مؤسس أكبر شركة للتجارة الالكترونية في العالم تجربته في السفر إلى الفضاء على متن مركبته نيو شيفرد، في يوليو/تموز، بأنها كانت كاشفة لهشاشة الأرض.
وقال: “قيل لي إن رؤية الأرض من الفضاء ستغير نظرتك للعالم. ولم أكن مستعدا لرؤية مدى صحة ذلك”.
“عندما ترى الأرض من هناك يبدو لك الغلاف الجوي رفيعا، والعالم صغيرا وهشا. والآن هذا عام حرج، وما نعرفه جميعا هو العقد الحاسم. علينا أن نقف جميعا في صف واحدا من أجل حماية عالمنا”.
وفي سبتمبر/أيلول تعهد صندوق بيزوس للأرض بإنفاق مليار دولار لصيانة الطبيعة وحماية الشعوب والثقافات الأصلية.
يمكن إصلاح ما تلف
ولدى إعلانه الثلاثاء عن مبلغ ملياري دولار الإضافي قال بيزوس إن ثلثي أرض أفريقيا المنتجة تعرضت للإتلاف، ولكن يمكن استصلاحها.
وأضاف أن “الترميم يمكن أن يحسن من خصوبة الأرض، ويرفع المردودية، ويحسن الأمن الغذائي، ويجعل الماء أكثر وفرة ويخلق الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي”.
وعلى غرار جيف بيزوس يخوض السير ريتشارد برونسون وإيلون ماسك تجربة الاستثمار في الفضاء.
وفي تصريح أدلى به الشهر الماضي قال الأمير وليام، دوق كامبريدج، إن الأولى بالمستثمرين التركيز على إنقاذ الأرض بدل الخوض في السياحة الفضائية.
ودعا عمال أمازون من أجل العدالة البيئية العام الماضي الشركة إلى تحقيق درجة الصفر في انبعاث الغازات بحلول 2030، والحد من التعامل مع شركات الوقود الأحفوري، ووقف تمويل السياسيين وجماعات الضغط التي تنكر التغير المناخي.
وفي أبريل/نسيان من هذا العام قرر مسؤولون أمريكيون أن أمازون عاقبت بطريقة غير قانونية موظفين ينتمون إلى حركة “العدالة البيئية” عندما طردتهم من العمل.
المصدر: BBC – متابعات
اقرأ أيضاً: من أجل إنقاذ الأرض.. علماء يلجؤون إلى الهندسة الجغرافية والعلم للتلاعب بالمناخ
في الوقت الذي تثير التنبؤات الخاصة بظاهرة الاحترار العالمي القلق بشكل متزايد، يتفاقم الشعور بالتشاؤم حول قدرتنا على “إنقاذ الكوكب”. في مواجهة هذه الحقيقة المحزنة، يقترح بعض العلماء اللجوء إلى الهندسة الجغرافية والعلم للتلاعب بالمناخ.
إنه العام 2100، يعيش كوكب الأرض على إيقاع الأعاصير والعواصف وموجات الحر المتكررة التي تجتاحه. غمرت مياه البحار سواحل القارات والبلدان وأغرقتها تماما، ما أجبر شعوبا بأجمعها على النزوح. أنواع بأكملها من الكائنات اندثرت واختفت من الوجود. وفي تقريرهم الأخير المنشور في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، يجمع خبراء المناخ في الأمم المتحدة على أن هذا السيناريو الكارثي يقترب من التحقق على أرض الواقع بصورة متزايدة. فما هي الطريقة المثلى لتجنبه؟ الحفاظ على الاحترار العالمي دون عتبة 1,5 درجة مئوية التي سيعد تخطيها دقا لناقوس الخطر…
بينما تستعد دول العالم للاجتماع في قمة المناخ 26 (COP26) في غلاسكو بإسكتلندا، اعتبارا من 31أكتوبر/ تشرين الأول، يفكر الباحثون في حل آخر “لإنقاذ الكوكب”. فعوضا عن الاعتماد على جهد دولي مشترك للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، يريد هؤلاء العلماء استخدام الهندسة الجغرافية واللجوء للتكنولوجيا لإصلاح ما أفسده البشر.
تشرح صوفيا كابيج الباحثة في قسم المناخ والطاقة والأمن بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الموضوع لفرانس24 بقولها: “تجمع الهندسة الجغرافية بين التقنيات المختلفة التي تهدف إلى تصحيح، على نطاق واسع، آثار الأفعال البشرية على البيئة”.
أخيال علمي هذا أم واقع؟ يجيب رولاند سيفيريان، عالم المناخ لفرانس24، الذي يتابع عن كثب العمل المتعلق بهذا الموضوع: “في الحقيقة، نحن الآن واقعين بين الاثنين”.
تعديل الإشعاع الشمسي
في الواقع، يكمن وراء الهندسة الجغرافية عدد لا يحصى من المشاريع. بعضها يبدو خياليا تماما بل وخطيرا حتى. في حين إنه يجري بالفعل تنفيذ البعض الآخر. يفسر رولان سيفيريان بالقول: “تنقسم الهندسة الجغرافية إلى فئتين كبيرتين”. الأولى – والأكثر إثارة للجدل – تجمع كل التقنيات التي تهدف إلى “تعديل الإشعاع الشمسي”. إحدى هذه التقنيات، على سبيل المثال، عبارة عن حقن الهباء الجوي في الستراتوسفير (طبقات الجو العليا). “وتتمثل الفكرة في إعادة إنتاج ما يحدث أثناء الانفجارات البركانية عندما تتشكل غيوم الغبار وتصنع عازلا بين الشمس والأرض، وبالتالي تنعش الغلاف الجوي”، يقول سيفيريان شارحا.
في الوقت الحالي، لم يخرج هذا المشروع عن جدران المختبر. ولكن لعدة سنوات خلت، كان فريق من الباحثين في جامعة هارفارد بقيادة العالم ديفيد كيث يهدف إلى اختباره في ظروف واقعية. في عام 2021، كان هذا الفريق يأمل في إطلاق بالونين في الستراتوسفير في السويد وإسقاط بضعة كيلوغرامات من كربونات الكالسيوم في الطبقات العليا. ولكن في مواجهة الرفض العام ومعارضة العديد من المنظمات غير الحكومية تم التخلي عن تنفيذ المشروع.
ثمة تقنية أخرى تهدف إلى “تبييض” السحب فوق البحار عن طريق رش الملح في الغلاف الجوي. وهي تقنية تسعى إلى إبطاء ارتفاع درجة حرارة المحيطات. فكلما كانت الغيوم والسحب أكثر بياضا، فهي تعكس أشعة الشمس والحرارة، مما يحد من ارتفاع درجة حرارة المياه الواقعة تحتها. هنا أيضا، لا يزال البحث في المهد، على الرغم من أن التجربة الأولى قد أجريت بالفعل محليا في عام 2020، في أستراليا. هناك أيضا العشرات من المسارات الأخرى، التي غالبا ما يتم تقديمها على أنها بعيدة المنال وغير واقعية، أي أنها خيالية تماما: مثل تركيب المرايا في الفضاء، أو حتى تغيير مسار الأرض…
اصطياد ثاني أكسيد الكربون
الفئة الرئيسية الثانية من الهندسة الجغرافية تشمل مشاريع “اصطياد أو تخزين ثاني أكسيد الكربون”. يوضح رولاند سيفيريان: “خلافا لفكرة تعديل الإشعاع الشمسي، يتم بالفعل استكشاف بعض المسارات الأخرى على نطاق واسع”. ولكنها تشمل أيضا العديد من التقنيات مثل: استخدام أحواض الكربون الطبيعية مثل الغابات أو المحيطات، وتركيب شفاطات ثاني أكسيد الكربون في كل مكان أو وضع المرشحات (الفلاتر) على مداخن المصانع. “وهناك تقنية واحدة نستخدمها بالفعل بصورة متكررة، ألا وهي زراعة الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون” على حد قول عالم المناخ.
وهناك تقنيتان تتسمان الآن بمكانة متزايدة في الأوساط العلمية، إلى حد أخذهما في الاعتبار في السيناريوهات المختلفة لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. الأولى هي الالتقاط المباشر للهواء (ADC). المبدأ بسيط للغاية: تركيب شفاطات كهربائية لغاز ثاني أكسيد الكربون. ثم يتم تسريب هذا الغاز الملتقط في قنوات تحت الأرض. وإجمالًا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، هناك نحو عشرون مشروعا في جميع أنحاء العالم. فقد قامت الشركة السويسرية “أشغال المناخ” (Climeworks)، على سبيل المثال، بتركيب أجهزة الاستشعار هذه على سطح مصنع حرق النفايات في منطقة زيوريخ.
والتقنية الثانية “الطاقة الحيوية المزودة بلواقط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه” (BECSC). وفي الممارسة العملية، فإن ذلك ينطوي على إنتاج الطاقة عن طريق حرق الكتلة الحيوية (الخشب النفايات الزراعية ،… إلخ) وحصار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث ومن ثم تسريبه، مرة أخرى، تحت الأرض. مرة أخرى، لم يتم حتى الآن إثبات فعالية أي تقنية تماما. فالتقنية الأولى (ADC) غير فعالة وتتطلب الكثير من الطاقة للعمل. إضافة إلى ذلك، فإن زراعة الغابات أو استخدام (BECSC) يثير التساؤل حول مسألة الأراضي المتاحة والصالحة للزراعة.
أسطورة الحل المعجزة
الغالبية العظمى من الجمعيات البيئية تقف ضد الهندسة الجغرافية ولكن بشكل خاص ضد تعديل الإشعاع الشمسي. وفقا لهم، فإن فكرة التلاعب بالمناخ بشكل مصطنع هي فكرة مضادة للطبيعة. “إن استخدام هذه التقنيات يثير حقا سؤالا فلسفيا عميقا. إلى أي مدى يحق للإنسان أن يتلاعب بالطبيعة؟”، سؤال تطرحه صوفيا كابيج. “إن استخدام تقنية تعديل الإشعاع الشمسي سيكون من شأنها رفع الإنسان إلى مرتبة أشباه الآلهة. وهو أمر، بالطبع، يمثل إشكالية عظيمة”.
الأهم من ذلك كله، يخشى الكثيرون من أن هذا البحث سوف يثبت أسطورة الحل السحري. لماذا تبذل جهودا في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، إذا كان عليك فقط الانتظار حتى توفر التكنولوجيا حلا؟ المعارضون بشكل خاص يبدون المزيد من الحذر تجاه هذه المشاريع خشية أن يكون من يمولها، كما يعتقد البعض، هم رواد الأعمال المليارديرات مثل بيل غيتس أو إيلون ماسك، أو للبعض الآخر، شركات كبيرة مثل توتال. “كما أن وراء تقنيات اصطياد ثاني أكسيد الكربون، تسنح فرصة مالية ضخمة لشركات النفط”، تذكر صوفيا كابيج. “لسبب وجيه ألا وهو أنه لا يمكن تنفيذه إلا من خلال نقل الكربون. وهو النقل الذي يتطلب خطوط الأنابيب ومساحات تخزين واسعة… باختصار، ما يملكونه بالفعل من بنية تحتية”.
عواقب من الصعب استيعابها
علاوة على ذلك، في حين أن هذه الحلول يمكن أن توفر الأمل في مواجهة عالم باتت فيه التنبؤات المناخية مثيرة للقلق بشكل متزايد، إلا أنها تظل جميعها غير مؤكدة وغير كاملة، ومن الصعب استيعاب العواقب المترتبة على تنفيذها. “ففيما يتعلق بتعديل الإشعاع الشمسي، فإن التقنيات استحواذية للغاية. حتى مع أفضل النمذجات المتاحة، من الصعب جدا معرفة ما يمكن أن يحدث بدقة”، كما يلاحظ رولان سيفيريان. ثم يتابع بالقول: “لكن مشاريع التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تثير أيضا الكثير من الأسئلة”. “ماذا يحدث إذا تسرب الكربون أثناء النقل؟ كم من الوقت يمكنه البقاء تحت الأرض؟”
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الهندسة الجغرافية من شأنه أن يثير قلقا رئيسيا آخر، وهو الحوكمة. وتبدي صوفيا كابيج ملاحظة مثيرة للاهتمام: “جميع التجارب القائمة الآن تنفذها دول الشمال”. “وبالتالي فإن استخدام الهندسة الجغرافية سيعزز حتما عدم المساواة بين الشمال والجنوب. وستكون بلدان الشمال هي الوحيدة القادرة على تطوير هذه التكنولوجيات، في حين أن بلدان الجنوب هي أول من سيتأثر بعواقب الاحترار العالمي”.
“لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا بنسبة مئة بالمئة من أننا لن نحتاج إلى هذه التقنيات أبدا”
لذلك يحتدم النقاش داخل أوساط المجتمع العلمي: هل يجب أن نواصل أبحاث الهندسة الجغرافية أم لا؟ “بالنسبة لي، يجب ألا نحرم أنفسنا من ذلك”، يدافع أوليفييه بوشيه، مدير الأبحاث في “المركز الوطني للبحث العلمي” والمتخصص في المناخ، والذي اتصلت به فرانس24. “لا يمكن للمرء أن يكون متأكدا بنسبة مئة بالمئة من أننا لن نحتاج إلى هذه التقنيات أبدا” على العكس من ذلك، قد نستطيع ربما توضيح أن هذه التقنيات غير ناجعة. على أية حال، سيكون من العار حرمان الأجيال القادمة من ثمرة عملنا”.
“فنحن في مناقشات وجدالات قريبة من تلك التي أثيرت حول القنبلة الذرية. نحن نواجه تقنيات، إذا كانت فعالة، ستكون ذات قوة غير مسبوقة ” حسب تحليل صوفيا كابيج.
بالنسبة لأوليفييه بوشيه، في هذا النقاش يصبح التمييز بين فئتين من الهندسة الجغرافية أمرا بالغ الأهمية. “يجب أن ينظر إلى كل ما يتعلق بتعديل الإشعاع الشمسي كحل أخير. لكن تقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يمثل، من وجهة نظري، أداة إضافية في مكافحة الاحترار”.
وهو موقف يؤيده أيضا رولان سيفيريان. “لتحقيق الحياد الكربوني، من المحتمل أن نضطر إلى استخدام أدوات لتصيد ثاني أكسيد الكربون” كما يقول. “وكلما تأخرنا في سياساتنا الحالية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بات الأمر أكثر حتمية”. ويصر العالم بقوله: “من الناحية المثالية، أود ألا نصل إلى هذه النقطة أبدا، وأن نكون قادرين على التصرف بدون هذه التقنية”.للمزيد – ريبورتاج: ليبيا تواجه خطر زحف التصحر وسط انشغال السلطات بالحروب والأزمات الاقتصادية
الحاجة إلى طرح الأمر على طاولة النقاش المجتمعي
مهما يحدث اليوم فإن البحث سيستمر. وتقول صوفيا كابيج: “وللأسف الشديد، لا يوجد إطار دولي يحكم العمل في الهندسة الجغرافية”. لكن يذكر أنه في عام 1976 اعتمدت اتفاقية بشأن حظر استخدام تقنيات التعديل البيئي في الأغراض العسكرية، ولكنها لا تزال محدودة للغاية. وبالتالي يمكن للدول – التي يتزايد عددها يوما بعد آخر في التمويل – والجهات الفاعلة الخاصة أن تطور مشاريعها بحرية.
“اليوم، نحن ما زلنا في المراحل الأولى من الهندسة الجغرافية. لكنه من المؤكد أن القضية ستصبح مركزية في غضون بضع سنوات”. “ومن الضروري أن تتحلق الدول حول طاولة المناقشات”. يقول رولاند سيفيريان:” كما يجب أن يطرح الموضوع للنقاش العام”. “لأن الهندسة الجغرافية تطرح سؤالا مجتمعيا رئيسيا، يتعلق بالكوكب. يجب أن نناقشه الآن لفرز ما نقبله وما نرفضه”. وفي قمة المناخ 26 (COP 26)، لن يكون هذا الموضوع على طاولة النقاش الرسمي على الرغم من أهميته. “سنتحدث بالتأكيد عن مشاريع تصيد وإزالة ثاني أكسيد الكربون، ولكن لا ينبغي مناقشة الموضوع على نطاق واسع”، هكذا خلص عالم المناخ. “في الوقت الحالي، تبقى الأولوية للحد من انبعاثاتنا من غاز ثاني أكسيد الكربون. وبعدها سيأتي ربما دور الهندسة الجغرافية”.
المصدر: فرانس24