كشفت وكالة “بلومبرغ” عن مخطط صيني لتسريع التخلي عن التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية لصالح منتجات محلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة أن الصين تسرع خططا لاستبدال التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية.
وأوضحت المصادر أن هذا المخطط يتم من خلال تفويض لجنة سرية مدعومة من الحكومة للتدقيق في موردين محليين والموافقة على التعامل معهم في قطاعات حساسة تتراوح بين الخدمات السحابية وأشباه الموصلات.
وأشارت الوكالة إلى أن لجنة “عمل ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات” المعروفة باسم “شينتشوانج” تأسست في عام 2016 لتقديم المشورة للحكومة الصينية.
كما تم تكليف اللجنة شبه الحكومية بالمساهمة في إعداد معايير الصناعة وتدريب موظفين على تشغيل البرمجيات الموثوقة.
ومن المقرر أن تختار اللجنة من بين الموردين الذين تم فحصهم بموجب الخطة لتوفير التكنولوجيا في القطاعات الحساسة بداية من القطاع المصرفي وصولا إلى مراكز البيانات التي تخزن البيانات الحكومية، وهي سوق قد تصل قيمتها إلى 125 مليار دولار بحلول عام 2025.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن 1800 مورد صيني لأجهزة الكمبيوتر والرقائق والشبكات والبرمجيات، تم دعوتهم للانضمام إلى اللجنة.
وأشارت إلى أن اللجنة اعتمدت بالفعل مئات الشركات المحلية في عضويتها خلال العام الجاري، وهو ما يمثل أسرع وتيرة منذ سنوات.
المصدر: سبوتنك
اقرأ أيضاً: ثمانية أسباب وراء سيطرة الصين على تكنولوجيا العالم
يتبادر إلى أذهاننا كيف كانت الصين بلداً فقيراً متخلفاً في كل المجالات وهذا الأمر ليس بالبعيد ولكن على مدى سبعة عقود نهضت وأصبحت من القوى المتقدمة اقتصادياً وصناعياً وعسكرياً وتكنولوجياً.
فلم يبق شيء يستطيع الانسان صناعته إلا وصنعته الصين وجعلته يغزو دول العالم أجمعها من مشرقها إلى مغربها وحتى أنها تخطت العديد من الدول التي كانت متقدمة في كل شيء.
خلال العقود السبعة الماضية حطمت الصين أرقاماً قياسية عدة في مجال النمو والتصنيع والتطور التكنولوجي، وصولاً إلى تصنيفها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
لكن هل تساءلت يوماً عن العناصر التي مكنت الصين من تحقيق هذا التطور خاصة في مجال التقنيات والصناعات الدقيقة؟ الخبراء يشيرون بالأرقام، في تقرير لصحيفة «لوزيكو» الاقتصادية حول هذا الموضوع، إلى 8 قطاعات أساسية عززت ريادة بكين التكنولوجية.
1- التربة النادرة
الرقم: 80 % من الإنتاج العالمي
تعد عنصراً أساسياً في صناعة الهواتف الذكية، توربينات الرياح، أجهزة التصوير المغناطيسي، والبطاريات الإلكترونية.
وتتألف هذه التربة من 17 عنصراً، وتستحوذ الصين على 80 % من إنتاجها على الصعيد العالمي.
2- بطاريات الليثيوم
الرقم: 60 % من سعة الإنتاج العالمي
تتميز الصين بوفرة معدن الليثيوم وانخفاض أجور الأيدي العاملة فيها مقارنة مع منافسيها في صناعة هذا النوع من البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.
وتعد شركة CATL الصينية، التي تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليار دولار، إحدى أكثر الشركات العالمية ريادة في هذا القطاع.
3- الطاقة المتجددة
الرقم: 21 غيغا وات من توربينات الرياح المثبتة في 2018
خلال السنوات الأخيرة تطور قطاع الطاقة المتجددة في الصين بشكل كبير جداً، وتشير أرقام صادرة عن « Wood Mackenzie » إلى أن إنتاج الصين من الطاقة الشمسية سيصل في 2024 إلى 370 غيغا وات أي ما يعادل الإنتاج الأمريكي 2.5 مرة.
وتعمل البلاد وفق استراتيجية حثيثة تضمن لها اعتماداً أكثر على مصادر بديلة مثل توربينات الرياح التي زادت بكين طاقتها المستخرجة منها بـ 21 غيغا وات في العام الماضي.
4- أجهزة الكمبيوتر العملاقة
الرقم: 219 جهازاً من أصل 500 في العالم
سجلت الصين انخفاضاً طفيفاً، وفق أحدث تصنيف عالمي لأجهزة الكمبيوتر العملاقة، التي يمكنها إنجاز 1 مليون مليار عملية في الثانية الواحدة، من 227 إلى 219 جهازاً.
ورغم ذلك لا تزال الصين تتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيها الولايات المتحدة (116 جهازاً)، وفرنسا والمملكة المتحدة ( 18 جهازاً فقط).
5 – سباق الفضاء
الرقم: 35 إطلاقاً ناجحاً في 2018
مثلما كان الفضاء إحدى جبهات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، يعد هذا القطاع اليوم أحد أوجه المنافسة الشرسة بين واشنطن وبكين.
في العام الماضي، تجاوزت الصين كافة دول العالم في عدد الصواريخ التي أطلقتها، فيما تستعد لبناء محطة فضائية في عام 2022.
6 – براءات الاختراع
الرقم: 1.5 مليون حالة مسجلة
في 2018، تلقى مكتب براءات الاختراع الصيني، أكثر من 1.5 مليون طلب تسجيل لبراءة اختراع، وتم قبول 432 ألفاً من هذه الطلبات، استحوذت شركة هواوي على 3000 منها.
7- تكنولوجيا المعلومات
الرقم: 165000 خريج علوم حاسوب
تٌخرج جامعات الصين 165 ألف مهندس معلوماتية في السنة، مقارنة بـ 65 ألفاً في الولايات المتحدة، و 215 ألفاً في الهند و 17000 في روسيا.
8- الذكاء الاصطناعي
الرقم: نصف الشركات الـ «يوني كورن» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي
تسعى الصين إلى أن تصبح الأولى عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فيما تضم البلاد اليوم 6 شركات مختصة في الذكاء الاصطناعي من أصل 11 شركة تصنف ضمن فئة الـ «يوني كورن» أو الشركات الصاعدة التي تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار.
وكالات
اقرأ أيضاً: كيف أثّرت أزمة الطاقة فى الصين على كل شيء حول العالم؟
كانت أزمة الطاقة في الصين سبباً في توسع نطاق الخسائر حول العالم، مما ألحق الضرر بالجميع بداية من شركة «تويوتا موتور» إلى مربي الأغنام الأستراليين وصانعي الصناديق الكرتونية.
ومن المتوقع أن يؤدي النقص الحاد في الكهرباء، الناتج عن ارتفاع أسعار الفحم في أكبر مُصدر له في العالم، إلى إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي في الصين، فضلاً عن أن تأثر سلاسل الإمداد قد يعرقل نمو الاقتصاد العالمي الذي يناضل للنجاة من تداعيات الوباء.
وتشير وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن الأزمة لا يمكنها أن تأتي في توقيت أسواً، حيث يعاني قطاع الشحن بالفعل من خطوط إمداد مزدحمة تؤخر تسليم الملابس والألعاب في موسم عطلات نهاية العام، كما أنها تأتي مع بداية موسم الحصاد الصيني مما يثير مخاوف بشأن فواتير البقالة المرتفعة بحدة.
قال لويس كويجس، كبير الاقتصاديين الآسيويين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «إذا استمر نقص الكهرباء وتراجع الإنتاج، فقد يصبحان عاملاً آخر يتسبب في مشكلات إلى جانب العرض العالمي، خاصة إذا بدأوا في التأثير على إنتاج المنتجات المخصصة للتصدير».
نمو أبطأ
وبالنسبة لـ «سيتي جروب»، يشير مؤشر التراجع إلى أن مصدري مدخلات الإنتاج إلى قطاع التصنيع والسلع في الصين معرضون بشكل خاص لخطر ضعف الاقتصاد الصيني.
كما تعتبر دول الجوار مثل تايوان وكوريا، وكذلك مصدرو المعادن مثل أستراليا وتشيلي، والشركاء التجاريون الرئيسيون مثل ألمانيا معرضة للخطر إلى حد ما.
أما بالنسبة للمستهلكين العالميين، فإن السؤال المطروح يدور حول ما إذا كان بإمكان الشركات المصنعة وتجار التجزئة استيعاب التكاليف المرتفعة أم سيمررونها إلى المستهلك.
عن ذلك، يقول كريج بوثام، كبير الاقتصاديين الصينيين في «بانثيون مايكروإيكونوميكس»، إن هذا الأمر يبدو كصدمة تضخمية أخرى لقطاع التصنيع، ليس للصين فقط بل للعالم بأسره أيضاً».
وأشار إلى أن «ارتفاعات الأسعار أصبحت الآن واسعة النطاق إلى حد ما، نتيجة لمشاركة الصين العميقة في سلاسل الإمداد العالمية».
أمرت بكين مناجم الفحم بزيادة الإنتاج، فضلاً عن أنها تجوب العالم بحثاً عن إمدادات الطاقة في محاولة لتحقيق استقرار الوضع، وتأثير هذا على الاقتصاد العالمي سيعتمد على مدى سرعة إيتاء هذه الجهود ثمارها.
الورق
واجه إنتاج الصناديق الكرتونية ومواد التغليف أزمة بالفعل بسبب الطلب المتزايد خلال الجائحة، والآن أثرت عمليات الإغلاق المؤقتة بالصين على الإنتاج بدرجة أكبر، مما أدى إلى انخفاض محتمل بين %10 إلى %15 في إمدادات شهري سبتمبر وأكتوبر، بحسب «رابوبنك».
وهذا من شأنه زيادة مستوى التعقيدات التي تواجهها الشركات التي تعاني بالفعل من نقص المعروض العالمي من الورق.
قطاع الأغذية
تتعرض سلسلة الإمداد الغذائي أيضاً للخطر، حيث تزيد أزمة الطاقة من مستوى الصعوبة التي يواجهها موسم الحصاد لدى أكبر منتج زراعي في العالم.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، وتتزايد المخاوف من إمكانية ازدياد الوضع سوءاً حيث تكافح الصين للتعامل مع المحاصيل من الذرة إلى فول الصويا إلى الفول السوداني والقطن.
في الأسابيع الأخيرة، اضطرت مصانع عدة إلى إغلاق أو تقليل الإنتاج لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل محطات معالجة فول الصويا التي تسحق الحبوب لإنتاج أعلاف لتغذية الحيوانات وزيت للطهي..
كما ارتفعت أسعار الأسمدة، وهي أحد أهم عناصر الزراعة، بشكل كبير، مما ألحق الضرر بالمزارعين الذين يعانون بالفعل من ضغوط ارتفاع التكاليف.
التكنولوجيا
يمكن أن يشهد عالم التكنولوجيا أيضاً خسارة كبيرة، بالنظر إلى أن الصين هي أكبر قاعدة إنتاج في العالم للأجهزة، بداية من أجهزة أيفون إلى وحدات التحكم في الألعاب، كما أنها تعتبر مركز رئيسي لتغليف أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات والأجهزة.
عانت شركات عديدة بالفعل من فترات توقف للإنتاج في منشآتها الصينية وسط امتثالها للقيود المحلية، فقد قالت شركة «بيجاترون»، الشريك الرئيسي لشركة «آبل»، الشهر الماضي إنها بدأت في اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، بينما أوقفت شركة «أيه إس إي تكنولوجي هولدينجز»، أكبر شركة لتعبئة الرقائق بالعالم، الإنتاج لعدة أيام.
حتى الآن، كان التأثير الإجمالي على قطاع التكنولوجيا محدوداً بسبب الإغلاق المعتاد المرتبط بالعطلة التي تستمر أسبوعاً.
وإذا تفاقمت أزمة الطاقة، فقد يلحق هذا الأمر الضرر بالإنتاج قبل موسم التسوق الحيوي في نهاية العام، لكن عمالقة الصناعة، مثل «ديل تكنولوجيز» و«سونى جروب»، لا يستطيعون تحمل صدمة إمداد أخرى بعد أن أدى الاضطراب جراء الوباء إلى حدوث نقص عالمي في الرقائق من شأنه أن يمتد حتى عام 2022 وما بعده.
صُناع السيارات
من شأن أي تدهور إضافي في سوق أشباه الموصلات أن يزيد مشكلات التي تواجهها شركات صناعة السيارات، التي شهدت بالفعل تراجع إنتاجها بسبب نقص الرقائق.
وحتى الآن، استطاعت الصناعة، التي تحتل مرتبة عالية في قائمة القطاعات المحمية من الأزمات في أوقات كهذه، النجاة إلى حد كبير من آثار أزمة نقص الطاقة.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الحالات الاستثنائية، إذ قالت شركة «تويوتا موتور»، التي تنتج أكثر من مليون سيارة سنوياً في مصانع تتمركز حول تيانجين وقوانغتشو بالصين، إن بعض عملياتها تأثرت بنقص الطاقة.
وكالات
