كشف مصدر ما زال على رأس عمله في حكومة النظام انه تم الطلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية حصر أعداد العاملين الذكور تحت سن الاربعين، وارسال قوائم بأسمائهم تمهيدا لسوقهم في صفوف قوات الاحتياط بقوات النظام.
وأكد المصدر لـ “كلنا شركاء” ان الوزارات والمؤسسات الحكومية انتهت تقريبا من رفع تلك القوائم الى الوزارات، تمهيدا لتحويل الاسماء الى ادارة التجنيد العامة في وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن عدد كبير من الموظفين الشباب تحت سن الأربعين سارعوا بتقديم طلبات للالتحاق بقوات ما يسمى الدفاع الوطني قبل صدور سحبهم للاحتياط.
يشار ان حكومة النظام أصدرت قرارا منذ أكثر من عام، يقضي بمنح راتب كامل، بالإضافة الى 50% لأي عامل في حكومة النظام ينضم الى صفوف الدفاع الوطني.
