صحافة

البرلمان التركي يناقش التحول للنظام الرئاسي

بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم الاثنين مناقشة مقترح دستوري بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).

في حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب عام 1980.
وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للنيابة من 25 إلى 18عاما.
وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل خمسة أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية أربعين عاما على الأقل، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي لمدة خمسة أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية أكثر من مرتين وفقا للدستور.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية وفقا للمواد من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، كما له حق إقالتهم. 

وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان، كما تتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم  من حزب الحركة القومية المعارض -القوة الرابعة في البرلمان بعدد أربعين مقعدا من إجمالي 550 مقعدا- بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري -القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يعرض على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال ستين يوما.

وفي حال حصول المقترح على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فيحال لرئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

يذكر أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

المصدر: الجزيرة نت

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى