الرئيسية  | دولي  | ألمانيا تمدد قرار تعليق طلبات اللجوء حتى أشعار آخر

دولي

ألمانيا تمدد قرار تعليق طلبات اللجوء حتى أشعار آخر

ألمانيا تمدد قرار تعليق طلبات اللجوء حتى أشعار آخر

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء 18 آب/أغسطس، عن قرارها بتمديد تعليق طلبات اللجوء إلى ألمانيا لأسباب إنسانية حتى إشعار آخر، وفقًا لما نشره موقع "مهاجر نيوز".

 

وقالت الحكومة الألمانية إنه ووفقًا للمتطلبات الأوروبية والوطنية، سيستمر تعليق استقبال طالبي اللجوء من دول ثالثة، بدءًا من 20 يوليو / تموز، إلى أن تسمح الظروف المحلية للبلدان المعنية.


وتعتبر الحكومة الفيدرالية أن نقل الأطفال واللاجئين من من المخيمات اليونانية المكتظة لا يندرج تحت مسمى قبول إنساني بالنقل وفق قواعد دبلن الأوروبية.
وفي منتصف مارس/آذار، تم تعليق استقبال طالبي اللجوء لأسباب إنسانية لأجل غير مسمى.


واستقبلت ألمانيا في هذا العام 1.113 شخصًا ضمن إطار الللجوء الإنساني. وجاء معظم طالبي اللجوء، وأغلبهم سوريون، من بلدان لجؤوا إليها قبل الوصول إلى أوروبا. مثل تركيا ولبنان وإثيوبيا.


ويذكر أن السوريين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال العام الجاري بعد أن خفت حدة أزمة كورونا.


وبحسب إحصائية لمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) في مدينة نورنبرغ، فإن أعداد طلبات اللجوء التي تم تسجيلها في تموز/ يوليو الفائت وصلت إلى 7588 طلبًا، بزيادة تقارب 60 بالمائة مقارنة بحزيران/يونيو الماضي.


وجاءت غالبية طلبات اللجوء المقدمة الشهر الماضي (3075 طلبًا) من سوريين، تلاهم عراقيون بفارق كبير عند 864 طلبًا، ثم الأفغان بـ 617 طلبًا.

 

اقرأ أيضاً: معهد اقتصاد ألماني: اندماج اللاجئين نجح في العديد من القطاعات
اندماج اللاجئين في سوق العمل الألمانية حقق نجاحا في العديد من القطاعات. هذا ما توصلت إليه أربع دراسات علمية. نتاجئ الدراسات اعتمد على استطلاع مشترك للاجئين من مختلف الشرائح. لكن الدراسة أظهرت ان اندماج اللاجئات في سوق العمل أسوأ من الرجال.


أعلن معهد (دي آي دبليو) الألماني لأبحاث الاقتصاد عن نجاح اندماج اللاجئين في العديد من القطاعات في ألمانيا.

 

وقالت كاتارينا شبيس، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة قسم التعليم والعائلة في المعهد، يوم الأربعاء (19 آب/أغسطس)، استنادا إلى أربع دراسات علمية:" تظهر الدراسات أن اندماج اللاجئين نجح في العديد من القطاعات"، لكنها رأت في الوقت نفسه أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في الأعوام المقبلة.

 

واعتمدت الدراسات الأربع على استطلاع مشترك يمثل شرائح اللاجئين...

 

وقد أجرته اللجنة الاجتماعية الاقتصادية في المعهد ومعهد أبحاث سوق العمل والوظائف ومركز الأبحاث التابع للهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

 

وشمل هذا الاستطلاع نحو 8000 شخص، نزحوا إلى ألمانيا في الفترة بين 2013 و.2016 وأظهرت إحدى الدراسات أن 43% من اللاجئين الذين تم استطلاع رأيهم في الفترة بين 2016 حتى 2018، حصلوا على عمل، وقالت فيلسيتاس شيكورا، معدة الدراسة، إن هذا يعد نجاحا بالتأكيد.


وطالبت شيكورا بمراعاة أن المستطلع آراؤهم مر على وجودهم في ألمانيا ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام في المتوسط، مشيرة إلى أن الاعتراف بشهادات هؤلاء ونقص المعرفة اللغوية لديهم يستغرق أيضا وقتا طويلا. وبالرغم من الاتجاهات الإيجابية، فإن هناك شرائح معينة تحتاج إلى دعم محدد في الاندماج في سوق العمل، ومن هؤلاء على سبيل المثال النساء وأولياء أمور الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون ضعف الصحة النفسية.


وترى شبيس أن اندماج النساء اللاجئات في سوق العمل، أسوأ نسبيا لأن من النادر أن يقدمن إلى ألمانيا بمفردهن مقارنة بالرجال. من جانبها، ترى عالمة الاجتماع كورنيلا كريستن أن الاندماج الاجتماعي، أي العلاقات بين المهاجرين والألمان، يستغرق وقتا أطول، وقد أظهرت الدراسات أن ما يقرب من 50% من اللاجئين لديهم اتصال بالألمان ولاسيما في محيط الأصدقاء والجيران، بينما يقل هذا الاتصال بالنسبة للنساء واللاجئين في أماكن الإقامة المشتركة.

(وكالة الأبناء الألمانية)

 

اقرأ أيضاً: صحيفة فرنسية: 75 بالمئة من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة ولكن

قالت صحيفة ليبيراسيون Libération الفرنسية إن دراسة جديدة كشفت أن ثلاثة أرباع اللاجئـ.ـين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم؛ لكن معظمهم يعتبرون أن شروط العودة الآمنة غير متوفرة دون إصلاح النظام الأمنـ.ـي ​​وتغيير النظام السياسي في سوريا.


وفي مقال كتبته ليا ماسيغين قالت الصحيفة إن اللاجئين السوريين أينما كانوا تستحيل عودتهم إلى ديارهم في سوريا لأنهم يخشون على حياتهم هناك، سواء كانوا في ألمانيا حيث يتهمهم بعض المسؤولين المحافظين "بأنهم مجرمون"، أو في تركيا حيث "يستخدمون كأداة للابتزاز"، أو في اليونان حيث تقوم الحكومة اليونانية سرا وبشكل غير قانوني بطردهم إلى المياه الدولية، أو حتى في لبنان حيث يتهمون بتهديد توازن المجتمع.


وقد أشار المقال إلى التقرير الذي أصدرته الجمعية السورية لكرامة المواطنين عن الحد الأدنى لشروط العودة إلى سوريا بالنسبة لمن فر منها، واستندت فيه إلى شهادات 1100 شخص ما بين لاجئ في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو نازح داخليا ممن أجبروا على مغادرة منازلهم بين عامي 2011 و2019.


وبينما يقول ثلاثة أرباع اللاجئيـ.ـن إنهم يرغبون في العودة إلى ديارهم في نهاية المطاف، فإن الغالبية العظمى منهم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي الحالي وانتمائهم السياسي؛ يرون أن شروط العودة الآمنـ.ـة والمستدامة لم تتحقق بعد بحسب ليبيراسيون.


يقول من سمته الصحيفة عابد (28 عاما) وهو من دمشق، فر من الحـ.ـرب عام 2013 بعد حصوله على منحة للدراسة في الولايات المتحدة، ولم ير عائلته التي بقيت في سوريا منذ ذلك الوقت "لن أعود ما دام نظام بشار الأسد في السلطة، وما دامت لا توجد دولة ديمقراطية".


وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة كانوا يعيشون في مناطق سيطرة نظام الأسد عند مغادرتهم، مقابل 19% تحت سيطرة فصائل المعارضة، و16% تحت حكم تنظيـ.ـم داعـ.ـش الذي خسر آخر أراضيه في سوريا في مارس/آذار 2019، وقد غادر 90% منهم سوريا لأسباب أمنية.


وتشير الدراسة إلى أن المناطق التي يرغب هؤلاء الأفراد في العودة إليها أصبحت الآن تحت سيطرة نظام الأسد بنسبة 82% بعد 9 سنوات من الحـ.ـرب.


ونبهت الصحيفة إلى قلق البُلدان المضيفة من التأثير المحتمل للوجود المطول للسوريين، باعتبارهم أكبر عدد من النازحين قسرا في العالم، وفي لبنان وتركيا والأردن التي تستضيف معا أكثر من 5 ملايين سوري في المنفى؛ تعمل السلطات المحلية هناك على إعادة اللاجئين إلى بلدهم لما يشكلونه من عبء على اقتصادها.


انتهاكات حقوق الإنسان
وقد طُلب من المشاركين في الدراسة اختيار 5 متطلبات أساسية لعودتهم، وذلك من 10 مجالات رئيسة، وقد ظهر أن الأولوية الأولى بالنسبة لما يقرب من 75% منهم، تتعلق بإجراءات...

 

جهاز أمـ.ـن النظام وضرورة تفكيكه، يقول عابد "أخشى بشكل خاص أن يتم تجنيدي قسرا من قبل الجيش، أو أن يتم اختـ.ـطافي من قبل الشبيحة الذين قد يطلبون فدية من عائلتي إذا اكتشفوا أنني ضد النظام".


وحسب منظمة العفو الدولية، فإن "المدنيين العائدين إلى سوريا يخضعون لفحص أمنـ.ـي، يشمل استجوابا من قوات الأمـ.ـن (السورية) المسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان تشكل جرائم ضد الإنسانية".


وفي تقرير للجمعية السورية لكرامة المواطنين عام 2019 حول ظروف إعادة توطين 300 شخص عادوا إلى سوريا، قال التقرير إن ثلثيهم تعرضوا للابتـ.ـزاز من قبل السلطات أو تعرض أحد أفراد أسرهم للتهديد بالاعتـ.ـقال.


أما الشرط الثاني للعودة حسب 67% من المشاركين فهو سياسي، حيث اعتبروا رحيل نظام الأسد ورموزه الرئيسة من أولوياتهم، وقد أشارت الدراسة إلى أن "المجالات الـ4 الرئيسة ذات الأولوية مرتبطة بشكل مباشر بأعمال نظام الأسد ونظامه السياسي والاستخدام القمعـ.ـي للأجهزة الأمنية".


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى ما قاله فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر للمانحين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي "لا نرى حلا سياسيا للصـ.ـراع" في سوريا، خاصة أن بشار الأسد ما يزال متمسكا بالسلطة رغم مقتـ.ـل 380 ألف شخص بسبب الحرب.


عودة طوعية
وقد أشار المشاركون في تلك الدراسة إلى...

 

الوضع الأمنـ.ـي ​​على الأرض، وهم يطالبون بوقف القتـ.ـال ووقف التفجيـ.ـرات والاغتيـ.ـالات، خاصة أن القتـ.ـال ما يزال محتدما في البلد، حيث خلفت الاشـ.ـتباكات بين قوات الأسد و تنظيـ.ـم داعـ.ـش حوالي 50 قتيـ.ـلا في أوائل يوليو/تموز الماضي، وقد حذر غراندي من أن "عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية".


ومع ذلك فإن العديد من المنظمات غير الحكومية -كما تقول الصحيفة- تتساءل عن الطبيعة الطوعية للعودة، وتدين الإجراءات الهادفة إلى تشديد الخناق على هؤلاء المنفيين، حيث نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في يوليو / تموز 2019 "بالضغط غير المشروع" الذي تمارسه السلطات اللبنانية، وطرد تركيا للسوريين.


وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإن "العديد من اللاجئين الراغبين في مغادرة لبنان غير قادرين على اتخاذ قرار حر ومستنير" بسبب "الظروف المؤسفة" التي يعيشون فيها، ونقص "المعلومات الموضوعية عن حالة حقوق الإنسان" في بلدهم الأصلي.


وقد غادر عدة آلاف منهم عائدين إلى سوريا رغم المخاطر في إطار عمليات يشرف عليها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع نظام بشار الأسد الذي لا يبدو أنه يستعجل عودة المنفيين.


وتختتم الصحيفة الفرنسية بأن فكرة العودة بين اللاجئين في الدول الغربية تبدو أبعد، حيث يعد 97% من اللاجئين السوريين في أوروبا أنفسهم "مستقرين جيدا"، مقابل 9% في لبنان على الرغم من المشاكل المختلفة التي يواجهونها، بحسب الجمعية السورية لكرامة المواطنين.
المصدر : ليبيراسيون

اترك تعليقا

الاسم

البريد الالكتروني

مقالات متعلقة

تابعنا

النشرة البريدية

وكالة شهبا برس

وكالة شهبا برس: هي وكالة أنباء محلية سورية مستقلة لا تتبع لأي جهة حكومية او سياسية او أي تنظيم، تم تشكيلها على ايدي العديد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين في 1 نيسان عام 2013 بمدينة حلب