الرئيسية  | اقتصاد  | أسعار صرف الليرة السورية مقابل الذهب والعملات الأحد 23 آب

اقتصاد

أسعار صرف الليرة السورية مقابل الذهب والعملات الأحد 23 آب

أسعار صرف الليرة السورية مقابل الذهب والعملات الأحد 23 آب

 

لمشاهدة أسعار صرف الليرة اليوم الأحد اضغط على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/ShahbaPress/posts/3558655164152671

 

مع اغلاق تداولات سوق الصرف اليوم الأحد 23 آب أغسطس، استمر سعر صرف الليرة السورية للتراجع أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية بشكل طفيف وصلت نسبته إلى 3.40% في محافظة إدلب والشمال السوري، كما شهد سعر الصرف في كل من مدينة دمشق وحلب مزيد من التراجع أمام الدولار الأمريكي وصلت نسبته إلى 3.76%، وحقق الذهب مزيدا من الارتفاع قياسا بالسعر الذي حققه أمس في أسواق دمشق وحلب.


وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2090 شراء و 2130  مبيع، مقابل الدولار، و 282 شراء و 289 مبيع، مقابل الليرة التركية.


وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي،  2090 شراء و 2130  مبيع، مقابل الدولار، و 282 شراء و 289 مبيع، مقابل الليرة التركية.


وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2160 شراء 2210 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2544 شراء و 2608  مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3049 شراء و 3128 مبيع.


وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2180 شراء 2230 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2567 شراء و 2631  مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3078 شراء و 3156 مبيع.


وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في مدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2080 شراء و 2120 مبيع، مقابل الدولار، و 281 شراء و 287 مبيع، مقابل الليرة التركية.


من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط: 

في مدينة دمشـق:  119300 ليرة سورية، بتغير بنسبة  3.74 %
في مدينة حلـــب:  118200 ليرة سورية، بتغير بنسبة  3.78 %
في محافظة إدلب: 113900  ليرة سورية، بتغير بنسبة  3.63 %
في مدينة منبــــج: 113400  ليرة سورية، بتغير بنسبة  
2.44 %

فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 108,000 ل.س


وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.


الأسعار تأتيكم بحسب تطبيق أخبار الليرة

 

اقرأ أيضاً: بيانات أمريكية تدفع الذهب إلى المنطقة الخضراء (رويترز)

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.


وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1947.83 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش، والذهب مرتفع بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري.


فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1956.10 دولار للأونصة.


وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: "تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات، واستمرار التوتر الجيوسياسي، هي عوامل مستمرة في دعم الذهب".


وأضاف: "نتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارا في الأمد القريب"، مشيرا إلى أن عوامل مثل زيادة الإقبال على المخاطرة، وإحراز تقدم في التوصل للقاح ضد فيروس كورونا قد تضغط على الطلب.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.6%، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% أيضا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5%.


تدهور العملات يهدد الدول الناشئة... والكبار يواصلون ضخ التريليونات لانقاذ الأسواق (العربي الجديد)
بعد سبعة أشهر من الجهود المضنية التي بذلتها الدول في محاصرة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية عبر ضخّ أكثر من 18 ترليون دولار، يتساءل مراقبون وخبراء: متى سيمكن القضاء على فيروس كوفيد 19، وكيف ستقاوم الاقتصادات الكبرى العشرين التي يعتمد عليها النمو التجاري والمالي العالمي، آثار الجائحة إلى حين القضاء على الفيروس وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته. 


على صعيد التوقيت أو المدى الزماني الذي ستأخذه الجائحة إلى حين القضاء عليها، يرى الدكتور مارك ليبستش، الأستاذ في جامعة هارفارد، في تعليقات نقلها مصرف غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي، أن هنالك توقعات متزايدة بأن يجد العالم حلاً للجائحة في العام المقبل، ولكنه يقول: "لن نتأكد من ذلك قبل منتصف العام المقبل 2021". 


من جانبه، يقول زميله، الدكتور ريتشارد هاتشيت: "أعتقد أننا قد نحصل على عقار للفيروس بمنتصف العام المقبل"، وهي توقعات مقبولة وسط التسابق بين شركات الأدوية العالمية ومختبرات الجامعات المرموقة التي تجري تجارب منذ شهور على مجموعة من اللقاحات المضادة لجائحة "كوفيد 19".


لكن إلى حين وجود هذا العقار والتأكد من فعاليته، فإن السؤال هو: كيف ستتصرف الاقتصادات الكبرى؟ 
حسب تحليلات، فإن الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:


الأولى: مجموعة الاقتصادات الصناعية الناضجة التي تملك "عملات الاحتياطي العالمي"، وعلى رأسها أميركا، التي تملك الدولار، ومنطقة اليورو التي تملك "عملة اليورو"، واليابان التي تملك الين، وبريطانيا التي تملك الجنيه الإسترليني والصين التي تملك اليوان.


والثانية: هنالك دول غنية أصغر تدور في فلك هذه الاقتصادات مثل كندا وأستراليا والنرويج وسويسرا وكوريا الجنوبية وتايوان. والمجموعة الثانية تشكلها الدول الناشئة.


بالنسبة إلى الدول الغنية، يتوقع خبراء أن تواصل هذه الدول ضخ الترليونات في اقتصاداتها عبر التوسع النقدي أو طباعة النقود لتمويل الإنفاق على الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي، دون أن تأبه في هذا المنعرج الخطر للتداعيات السالبة لـ"طباعة الأوراق النقدية" على مستقبل التضخم والقيمة الحقيقية للأصول وفقاعة الأسواق المالية. 


أما على صعيد الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين التي تتشكل من روسيا وتركيا والبرازيل والمكسيك والأرجنتين وجنوب أفريقيا والسعودية، فتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستواصل المعاناة الاقتصادية خلال العام الجاري، وربما حتى منتصف العام المقبل. 

 


ولاحظت دراسة أن عملات هذه الدول تراجعت بين 15 إلى 20% خلال الأشهر السبعة التي انقضت من العام الجاري، إذ خسرت كل من الليرة التركية والريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي في المتوسط نسبة 20% من قيمتها مقابل الدولار في الشهور التي مضت من العام، بينما خسر كل من الروبل الروسي والبيسو المكسيكي نحو 15% في المتوسط مقابل الدولار.

 

وتراجعت كذلك الروبية الهندية، وانهار البيسو الأرجنتيني، بعدما عجزت حكومة بيونس آيرس عن خدمة ديونها، واضطرت إلى إعادة جدولة جزء من ديونها في الخامس من أغسطس/ آب الجاري. 


ولاحظ اقتصاديون أن جائحة كورونا ضاعفت من أزمات هذه الاقتصادات الناشئة التي دخلت عام 2020، وهي تعاني أصلاً من اختلالات كبيرة في العجز الإنفاقي وعجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري. واضطر بعضها، مثل السعودية، إلى الاستدانة بكثافة من أسواق المال الدولية عبر إصدار سندات دولارية. 


ويرى تحليل مشترك لثلاثة خبراء من صندوق النقد الدولي، نُشر في نشرة "vox"، أمس الخميس، أن الدول الناشئة معرضة لصدمة اقتصادية بسبب ضعف عملاتها وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي وهروب رأس المال الأجنبي. 


وينصح الخبراء الثلاثة، وهم: الخبير النقدي في صندوق النقد الدولي غاستون غيلوز، وزميله الاقتصادي أومانغ رومات وزميلتهم الباحثة هانكنغ، في التحليل، المصارف المركزية في الدول الناشئة إلى زيادة الفائدة المصرفية حتى تتمكن من الدفاع عن العملات المحلية التي يهدد تدهورها مقابل الدولار مستقبل الاقتصاد. 


ولاحظ خبراء في ذات الشأن، أن جائحة كورونا ضربت الاقتصادات الناشئة على عدة جبهات، أولى هذه الجبهات تقلص حجم صادراتها من السلع الأولية والمعادن والنفط إلى الأسواق العالمية بسبب ركود الطلب العالمي، وهو ما أدى إلى تضاؤل دخلها من العملات الصعبة التي تحتاجها بقوة لتلبية خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار والعملات الصعبة الأخرى.


أما العامل الثاني، فهو هروب المستثمرين من أسواقها خوفاً من المخاطر المترتبة عن الاستثمار فيها. وقد سحبت صناديق الاستثمار العالمية نحو 77 مليار دولار من هذه الأسواق حتى نهاية مايو/ آيار، حسب تقديرات معد التمويل الدولي في واشنطن. 


أما العامل الثالث الذي يهدد بحدوث صدمات اقتصادية في الدول الناشئة، فهو انعكاس تدهور العملات المحلية على هذه الاقتصادات، إذ إن تدهور العملة يقود إلى ارتفاع معدل التضخم، ويرفع من فاتورة الواردات ويفاقم من فاتورة خدمة الديون الخارجية، ويؤثر مباشرةً بتراجع القوة الشرائية التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي. وهذه العوامل عادة ما تقود إلى اكتمال دورة الكساد الاقتصادي.

وعادة ما تعاني الدول التي تتعرض لأزمات سعر الصرف ومن تدهور القوة الشرائية. 


ولاحظت دراسة بهذا الصدد، أن المصارف المركزية في الدول الناشئة ليست لديها الأرصدة الكافية بالعملات الأجنبية للدفاع عن العملة المحلية، كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات الناضجة التي تصنف عملات بين "عملات الاحتياطات العالمية" مثل بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان.


وتُعَدّ البرازيل من بين الدول المرشحة لأزمة مالية، إذ إن الجائحة تواصل ضرب البلاد بعنف، إذ تجاوزت الوفيات من الجائحة حتى يوم الثلاثاء، مائة الف. وحتى الآن تراجع الريال البرازيلي بنسبة 27% مقابل الدولار. 


ويرى خبير أسواق الصرف العالمي في شركة "براون برازرس هاريمان"، الأميركية، إيلان سولوت، إنّ "هنالك قلقاً وسط المستثمرين من ارتفاع حجم الإنفاق البرازيلي وصعوبة السيطرة عليه، ما سيرفع من الدين الخارجي للبلاد فوق قدرتها على تسديد الديون". 


ورغم أن روسيا تسعى إلى دعم الروبل عبر تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة مع الصين، تشير توقعات الخبراء إلى أنّ الروبل سيواصل التدهور بسبب تراجع مداخيل النفط والغاز في البلاد. وهبط الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في نهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل كل من اليورو والدولار. 


من جانبها، تسعى تركيا إلى دعم عملتها عبر رفع سعر الفائدة المصرفية بعد أن أرهق الدفاع عن الليرة خلال العام الجاري احتياطات المصرف المركزي. وتسعى تركيا كذلك إلى زيادة الصادرات الصناعية وجذب سياح خلال العام الجاري للحصول على العملات الصعبة. وما يساعد اقتصاد تركيا على تخطي جائحة كورونا، أنه متنوع وله قدرة على التأقلم مقارنة باقتصادات أميركا الجنوبية والمنطقة العربية. 


أما على صعيد الاقتصاد الهندي، فتبدو الروبية الهندية أحسن حالاً مقارنة بعملات الاقتصادات الناشئة الأخرى. إذ تراجعت الروبية بنسبة 5٪ تقريباً منذ بداية العام، متجاوزة مستوى 77 روبية مقابل الدولار للمرة الأولى في منتصف إبريل/ نيسان.


وتستفيد الروبية من احتمال التدفقات الدولارية المحتملة من الشركات الأميركية على الهند خلال العام الجاري والمقبل بسبب خطوات الولايات المتحدة لاستبدال السوق الصيني في السوق الهندي ضمن خطوات محاصرة التمدد التجاري والتقني الصيني.

 

اقرأ أيضاً: أويل برايس: حرب أسعار نفط ثالثة ربما تنهي العائلة السعودية
حذر المحلل في شؤون النفط سايمون واتكينز، في مقال نشره بموقع "أويل برايس"، السعودية، من شن حرب ثالثة لأسعار النفط، وقال إنها فشلت في تحقيق أي نوع من النجاح في الحرب الأولى، التي استمرت ما بين 2014- 2016 ثم الحرب الثانية، التي بدأتها في آذار/مارس حتى نهاية نيسان/أبريل من هذا العام. 


وقال واتكينز في المقال الذي ترجمته "عربي21"؛ إنه كان من المفترض أن تتعلم المملكة من دروس المحاولتين الفاشلتين ومخاطر المشاركة في حرب كهذه.

لكن الكاتب قال إن السعودية بناء على التصريحات الصادرة منها في الأسبوع الماضي، قد تقوم بحرب أسعار نفط جديدة ستخسرها مرة ثالثة وبآثار كارثية على أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك".


ولفت إلى أن "قلب المشكلة هو الوهم الجماعي، لدى المسؤولين الكبار في الحكومة، بشأن الأرقام الحكومية الرئيسية المتعلقة بصناعة النفط التي تثبت دعائم النظام".


وقال واتكينز: "هذه الأوهام لا يقوم أي مستشار أجنبي بارز بتبديدها، نظرا لأنهم يحققون أرباحا هائلة لبنوكهم من حماقات السعودية المتعددة، خاصة حروب أسعار النفط".


ورأى أن هذا مثال عن "ملابس الإمبراطور الجديدة"، مع أن هذا لا ينطبق على ولي العهد فقط، ولكن على المستشارين الذين يزينون له ويرتبطون بصناعة النفط السعودية. وأشار إلى تصريحات أمين الناصر، كبير المدراء التنفيذيين في شركة أرامكو؛ إن الشركة ستزيد من قدرتها المستدامة القصوى إلى 13 مليون برميل في اليوم من 12.1 مليون تماثلها باليوم.


وقال واتكينز؛ إن "هذه التصريحات، وبعيدا عن التباهي الذي لا معنى له، فالعالم يسبح بالنفط نتيجة الطلب السلبي عليه بسبب كوفيد- 19، من الرجل الثالث في قطاع الطاقة السعودية (بعد محمد بن سلمان ووزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان) مضللة جدا".

ويضيف إلى الفهم الجمعي لسوق النفط منذ 2014- 2016 وهو أن أي شيء تقوله السعودية يجب عدم أخذه على محمله الحقيقي بدون فحصه.


وقال إنه من ناحية مصطلح "القدرة المستدامة القصوى"، فهو ما تستخدمه السعودية منذ حربها النفطية الأولى الفاشلة، ويغطي ما رآه الكاتب وهمين آخرين، هما المستوى الحقيقي لاحتياطات النفط الخام، والمستوى الحقيقي للقدرة الإنتاجية الفائضة.


وكانت السعودية تؤكد قبل حرب أسعار النفط الأولى، أن لديها قدرة إنتاج فائضة تتراوح ما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم.

 

وهو ما يعني أن السعودية ضخت على مدى السنوات الماضية 10 ملايين برميل في اليوم (وفي الحقيقة أنها ضخت 8.162 مليون برميل في اليوم وفي الفترة ما بين 1973-2020)، وحتى في أوج حرب النفط ما بين 2014- 2016 التي أثرت على الاقتصاد السعودي، وزملاء السعودية في أوبك، لم تكن الرياض قادرة على ضخ أكثر من 10 ملايين برميل في اليوم".


وأشار الكاتب إلى أن هذا يعني أنها "لا تستطيع زيادة معدلات الإنتاج إلى 12.5 مليون برميل في اليوم. وبحسب تعريف إدارة معلومات الطاقة للقدرة الفائضة، فهي زيادة خط الإنتاج خلال 30 يوما والحفاظ عليه مدة 90 يوما. لكن السعودية تحتاج كما تقول إلى 90 يوما لتحريك الحفارات لحفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج بما بين 2.0- 2.5 مليون برميل في اليوم".


وأشار الكاتب إلى أن المسؤولين السعوديين تلاعبوا في الكلام حيث تحدثوا عن "القدرة" و"إمداد السوق" بدلا من الناتج أو الإنتاج. وهذه المصطلحات تختلف في معانيها، فالقدرة مثلا تعني الاستفادة من النفط الخام المخزون في أي وقت، بالإضافة للإمدادات التي يمكن وقفها من العقود أو يتم توجيهها إلى الإمدادات المخزنة. ويمكن أن تعني أي إمدادات يمكن الحصول عليها بسرية من مصادر أخرى من العراق، كما في حرب الأسعار الأخيرة وعبر سماسرة، ويتم نقلها على أنها نفط سعودي.


ولفت إلى إن المصطلحات نفسها استخدمت للتعمية عن حجم الإنتاج الحقيقي، بعد الهجمات على منشآت النفط في إبقيق وخريص في أيلول/سبتمبر 2019. ويعتقد الكاتب أن السبب الرئيسي وراء محاولات السعودية التعتيم على قدراتها الإنتاجية الحقيقية والفائضة، لأن النفط حجر الأساس في قوتها الجيوسياسية، منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي، ولهذا السبب لا تقول المملكة الحقيقة حول احتياطاتها من النفط الخام.


وأشار إلى أنه منذ بداية 1989، قال السعوديون إن حجم الاحتياط من النفط الخام المثبت هو 170 مليار برميل، ليرتفع بعد عام وبدون اكتشاف آبار جديدة بنسبة 51.2% إلى 257 مليار برميل.


وزاد بعد فترة قصيرة إلى 266 مليار برميل. وظل هذا المستوى بارتفاع حتى عام 2017 حيث وصل الرقم إلى 268 مليار برميل. وبدون اكتشاف آبار جديدة زادت الأرقام. وما بين 1973- 2020 استخرجت السعودية 2.979 مليار برميل في العام، بمعدل 8.162 مليون برميل في اليوم، أي ما مجموعه 137.04 مليار برميل من النفط الخام.


وقال الكاتب؛ إنه في ظل عدم اكتشاف آبار جديدة، وتراجع الإنتاج في آبار كبيرة مثل الغوار، فمن الناحية الحسابية يصعب القول إن القدرة الاحتياطية للنفط الخام، هي في أكثر من 120 مليار برميل، وليس الرقم المستخدم 268 مليار برميل أو أكثر.


ونظرا للقوة الجيوسياسية والاقتصادية التي يمثلها النفط للسعودية، فإن حصة أرامكو من سوق النفط وفي الظروف العادية قد تكون متقلبة. ولهذا السبب حاول ابن سلمان ألا يفقد المصداقية من خلال عرض أسهم أرامكو للاكتتاب العام. ومن أجل بيع 1.5 من أسهم الشركة بعد تخفيضها من 5% تم تشجيع البنوك لتقديم القروض للسعوديين وبأسعار تفضيلية.


ولفت إلى أنه لجأ إلى فتح الباب أمام الصناديق السيادية بالمنطقة، للمشاركة في العروض المختلفة وكذا رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين خافوا من تكرار مشهد ريتز كارلتون عام 2017.


وبناء على هذا، أكدت أرامكو للمستثمرين أنها ستفي بالأرباح المتوقعة التي قدمتها من أجل إنجاح بيع 1.5 من أسهمها، حيث وعدت المستثمرين بتوزيع أرباح 75مليار دولار. ولأن حصة أرامكو من الأسعار مرتبطة بوضع محمد بن سلمان في داخل البلاد، فهي لا تملك قرارا في هذا الموضوع، مع أنها أعلنت في الأسبوع الماضي أن صافي الربح انخفض في الربعية الثانية من هذا العام بنسبة 73.4%.


وقال الكاتب: "هذا كان وللمفارقة لإعلان السعودية حرب أسعار، من أجل تدمير صناعة الزيت الصخري الأمريكية، وأدت لانهيار الأسعار وضاعفت من إنتاجها، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط بسبب كوفيد-19"


وشدد الكاتب على أنه "ستصبح الأرقام التي تتحدث عنها السعودية بدون قيمة، لو بدأت حرب أسعار جديدة، كما هو واضح من الحديث عن زيادة القدرات الإنتاجية القصوى من 12.1 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون. ولو شنت حربا ثالثة فربما سيؤدي إلى نهاية العائلة السعودية".

اترك تعليقا

الاسم

البريد الالكتروني

مقالات متعلقة

تابعنا

النشرة البريدية

وكالة شهبا برس

وكالة شهبا برس: هي وكالة أنباء محلية سورية مستقلة لا تتبع لأي جهة حكومية او سياسية او أي تنظيم، تم تشكيلها على ايدي العديد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين في 1 نيسان عام 2013 بمدينة حلب