الرئيسية  | اقتصاد  | أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات الثلاثاء 20 تشرين الأول

اقتصاد

أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات الثلاثاء 20 تشرين الأول

أسعار صرف الليرة مقابل الذهب والعملات الثلاثاء 20 تشرين الأول

 

لمشاهدة أسعار صرف الليرة اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني اضغط الرابط التالي:
https://www.shahbapress.net/news/9500

 

في نهاية تداولات سوق الصرف يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر، تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة كبيرة بلغت 1.70 قياساً بأسعار إغلاق أمس، كما تراجع سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة وصلت إلى 2.35%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 3.01% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.

 

إليكم نشرة الأسعار:

بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,360 شراء و 2,390  مبيع، مقابل الدولار، و 299 شراء 304 مبيع، مقابل الليرة التركية.


وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,360 شراء و 2,390  مبيع، مقابل الدولار، و 299 شراء 304 مبيع، مقابل الليرة التركية.


وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,400 شراء و 2,430  مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,850 شراء و 2,885  مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,395 شراء و 3,445  مبيع.


وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,410 شراء و 2,440  مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,850 شراء و 2,885  مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,395 شراء و 3,445  مبيع.


وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,360 شراء و 2,380  مبيع، مقابل الدولار، و 299 شراء و 302  مبيع، مقابل الليرة التركية.

 

من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط: 
في مدينة دمشـق:  129,800 ليرة سورية، بتغير بنسبة  2.93 %
في مدينة حلـــب:  129,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة  2.95 %
في محافظة إدلب: 127,200 ليرة سورية، بتغير بنسبة  2.17 %
في الرقــة ومنبج: 126,600 ليرة سورية، بتغير بنسبة  2.10 %


فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 121,000 ل.س

وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.

 

اقرأ أيضاً: الذهب يصعد مع تزايد الغموض في الولايات المتحدة (الأناضول)

صعد الذهب بنحو واحد بالمئة، في ظل تزايد حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، ومستفيدا أيضا من تراجع الدولار.


وبحلول الساعة 7:23 ت.غ، ارتفع المعدن الأصفر في العقود الآجلة بأكثر من 19 دولارا أو بنسبة 1.01 بالمئة ليتداول عند 1914.20 دولارا للأوقية.


وزاد في المعاملات الفورية بأكثر من 15 دولارا أو بنسبة 0.80 بالمئة إلى 1909.05 دولارات للأوقية.


واستفاد الذهب من تراجع معنويات المستثمرين وسط تجاذبات متزايدة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن بشأن المناظرة الثانية بينهما، قبل ثلاثة أسابيع فقط على يوم الاقتراع.


وأدخلت هذه التجاذبات البلاد في حالة من التوتر، كان آخر أعراضها الكشف، الخميس، عن مخطط لاختطاف حاكمة ولاية متشيغن غريتش ويتمر.


وفاقم الغموض السياسي من متاعب الاقتصاد الذي يعاني أصلا تداعيات جائحة كورونا.


والثلاثاء، أعلن ترامب وقف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة تحفيز، لكن ترامب يتجه لإصدار أوامر تنفيذية بصرف مساعدات طارئة.


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16 بالمئة إلى 93.5. وعادة يقلل انخفاض الدولار من كلفة اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

 

موقع روسي: هكذا تراهن تركيا على إنتاج الذهب (عربي21)
نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرا تحدث فيه عن رهان تركيا على الذهب الذي يفسر بعدة عوامل... 

من بينها زيادة إنتاجها من المعادن الثمينة، وارتفاع نسبة الطلب عليه سواء من السكان أو البنوك التجارية والبنك المركزي، فضلا عن ارتفاع نصيب تركيا من احتياطيات الذهب الدولية.


وقال الموقع، في تقريره، إن إنتاج الذهب في تركيا في نهاية القرن العشرين يكاد يكون منعدما، غير أنها تمكنت خلال العقدين الماضيين من تدارك الوضع بتسجيل زيادة مطردة في حجم إنتاج الذهب بفضل أنشطة التنقيب الجيولوجي واسعة النطاق ما بين 1985 و2000.


وذكر الموقع أن تركيا أسست شركات تعدين وقُدر احتياطي الذهب المكتشف في البلاد بحوالي 800 طن، مع 6500 طن من الموارد المتوقع استخراجها.

 

وفي حين أن إنتاج الذهب في تركيا في سنة 2000 لم يتجاوز طنًا واحدًا، ارتفع الإنتاج السنوي بحلول منتصف هذا العقد إلى 30 طنًا. وقد بلغ حجم الذهب المستخرج سنة 2019 حوالي 38 طنًا. وبالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى المنتجة للذهب، فإن إمدادات الذهب في تركيا تعتبر جيدة.


وحسب جمعية عمال مناجم الذهب التركية، ينبغي أن يزيد إنتاج الذهب بنسبة 16 في المئة ويصل إلى 44 طنا هذه السنة.


ويتطابق حجم الإنتاج التركي مع حجم الإنتاج السنوي في كل من كولومبيا وبوليفيا. وفي بداية السنة، قدم رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، بيانا ورد فيه: "لدينا القدرة على إنتاج 60 طنا من الذهب في غضون السنوات الخمس المقبلة بفضل المخططات الحكومية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة".

وأوضح الموقع أنه بسبب الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية، زاد طلب السكان على معدن الذهب. وخلال تلك الأزمة، أصبح الذهب يُستخدم على نطاق واسع في مختلف المعاملات. 


وفي النصف الأول من آب/ أغسطس، وسط التراجع السريع في قيمة الليرة مقابل ارتفاع أسعار الذهب بسعر تداول تجاوز حاجز ألفي دولار للأوقية، اشترى الأتراك ذهبا بقيمة سبعة مليارات دولار.


رغم الديناميكية العالية للإنتاج المحلي للمعادن، لا تغطي نسبة الإنتاج سوى ربع الطلب الاستهلاكي المحلي، ما يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد لتغطية بقية الحاجيات. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، بلغ حجم واردات تركيا من المعادن الثمينة ما بين 130 و140 طنًا سنويًا.


وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لسنة 2019، بلغت قيمة الذهب المستورد من طرف تركيا 11.2 مليار دولار، لتناهز بذلك حصتها من واردات الذهب العالمية حوالي 3.7 بالمئة. وفي الواقع، لا تحتاج تركيا إلى استيراد الذهب لتغطية الطلب الاستهلاكي والاستثماري في السوق المحلية فحسب، بل أيضًا لزيادة احتياطيات الذهب الرسمية.


وأورد الموقع أن البنك المركزي التركي كان منذ عدة سنوات جزءًا من مجموعة البنوك المركزية التي تقوم بعمليات شراء كبيرة للمعادن الثمينة وتكوين احتياطيات رسمية من الذهب. وقد زادت البنوك المركزية في سنة 2018 احتياطياتها الرسمية من الذهب بمقدار 651.5 طن، وهو أكبر رقم سنوي تم تسجيله منذ سنة 1971.

وفي الربع الثالث والرابع من سنة 2019، زاد البنك المركزي التركي بشكل حاد في مشتريات الذهب، في حين بدأ البنك الروسي في تقليص نسبة المشتريات للحد من تراكم احتياطيات الذهب.

 

وبذلك، احتل البنك المركزي التركي الريادة بين البنوك المركزية من حيث مشتريات الذهب ونسبة الاحتياطيات منذ النصف الثاني من السنة الماضية.

 

وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغ نمو احتياطيات الذهب في جميع البنوك المركزية في العالم 145 طنا، مع استئثار البنك المركزي التركي بنصف إجمالي النمو العالمي.


وأضاف الموقع أن بنك تركيا يشتري كل الذهب الذي تنتجه البلاد اليوم تقريبا. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، بلغت واردات تركيا من الذهب 137 طنا، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات تقريبا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. ومن المتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس مستوردين عالميين للذهب بعد الهند بحلول نهاية 2020.


يعتقد الخبراء أن المشتريات القسرية للمعادن الثمينة من قبل بنك تركيا تحركها رغبة أردوغان في تقليل مخاطر العقوبات الأمريكية المحتملة مثل تجميد الاحتياطيات الدولية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، ومنع المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي. وبداية من أيلول/ سبتمبر، احتلت تركيا المرتبة 12 عالميا من حيث الاحتياطيات الرسمية للذهب بنسبة 44.9 بالمئة، بينما لا تتجاوز حصة روسيا 24.5 بالمئة.


وأقر الموقع بأن الرئيس أردوغان نجح في تعزيز نفوذه على بنك تركيا بعد إقالة مدير البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين نائب مدير البنك المركزي السابق مراد أويسال خلفا له في صيف 2019. ويُعرف أويسال بولائه لأردوغان والاستجابة لتوصياته، بما في ذلك مواصلة مسار زيادة احتياطيات الذهب في البلاد.

اقرأ أيضاً: عجز الموازنة الأميركية يصل إلى 3.132 تريليونات دولار في 2020 (رويترز)
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الموازنة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليونات دولار، وهو أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.


والعجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار ،المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.


كانت الحكومة الأميركية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، تسجيل عجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مارس/ آذار.


وفي سبتمبر/ أيلول، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز موازنة الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2019، بحسب الوزارة.


وفي السياق، أظهرت بيانات الوزارة، أمس، أن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية تراجعت في أغسطس/ آب بعد زيادتها لثلاثة أشهر متتالية.


وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة 7.083 تريليونات دولار في أغسطس/ آب من 7.097 تريليونات دولار في الشهر السابق.


وشهدت حيازات كل من اليابان والصين انخفاضا في أغسطس/ آب إلى 1.278 تريليون دولار و1.068 تريليون دولار على الترتيب. ولا تزال اليابان أكبر حائز للسندات الأميركية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا قد تصل إلى 28 تريليون دولار (وكالات)
توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد إلى 28 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة.


وأوضحت جورجيفا، في افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى ناقص 4,4 بالمائة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج".


وأضافت أن "الصورة أصبحت خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي"، مسجلة أن "جميع دول تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات".


وأعلنت المسؤولة أن الصندوق منح قروضا بنحو 90 مليار دولار أمريكي منذ مارس الماضي، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.


وتجمع الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تمتد حتى 18 من الشهر الجاري، جهات فاعلة من مختلف الأطياف تشمل قادة من القطاع العام والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا العالمية الكبرى (الجائحة، الاستدانة، مكافحة الفقر، التنمية الاقتصادية، فعالية الدعم، تغير المناخ، وغيرها).

اقرأ أيضاً: خبراء يتوقعون الطريقة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي من كورونا
عادة ما تتخذ عملية التعافي الاقتصادي أحد 5 أشكال، وهي الأحرف "إل L" و"يو  U" و"دبليو W"، و"في V" وأحيانا شكل الحرف "زد Z". وقد تم استجواب أكثر من 600 مدير تنفيذي من كافة أنحاء العالم، وقد توقع 42% منهم أن التعافي سيتخذ الشكل "يو U".


تقول الكاتبة إيمان غوش، في تقرير نشره موقع "ورلد إيكنوميك فورم"، إن ردود هؤلاء المديرين التنفيذيين جاءت مختلفة ومتناقضة بحسب المناطق التي يأتون منها، حيث إن 26% فقط من المديرين اليابانيين يساندون هذا الاعتقاد.


وكلما مر الاقتصاد بمطبات وفترات غموض، تختلف التوقعات بين متشائم ومتفائل بشأن احتمالات تعافيه واستعادة نشاطه. وهذه الحال نفسها تنطبق الآن على أصحاب القرار في المجال الاقتصادي ونحن نسير في قلب عاصفة فيروس كورونا.


ويتخذ التعافي الاقتصادي بشكل عام العديد من الأشكال، ولكل منها دلالات ومعان. وبشكل عام هنالك 4 سيناريوهات تعتبر الأكثر ترجيحا، بناء على آراء مجموعة كبيرة من المديرين التنفيذيين من كافة أنحاء العالم.


شكل L:
هذا السيناريو يتضمن هبوطا حادا في الاقتصاد يعقبه فترة تعاف بطيء. ويتسم في الغالب بتواصل أزمة البطالة وشح الوظائف، كما يستغرق عدة سنوات لاستعادة مستويات ما قبل الأزمة.


شكل U:
هذا السيناريو يتسم بتواصل الركود الاقتصادي لعدة فصول، وقد يصل الأمر إلى سنتين من الانكماش قبل أن تحدث انفراجة نسبية وتعود المؤشرات الاقتصادية للتوجه نحو القمة.

شكل W:
هذا السيناريو يقدم وعودا براقة بشأن التعافي، ثم ينغمس مجددا في التدهور ليتمكن في النهاية من تحقيق التعافي التام في فترة تصل إلى سنتين. ويشار إلى هذا السيناريو بعبارة "الأزمة الثنائية"، وهو ما حصل تماما في ثمانينيات القرن الماضي.


شكل V:
هذا السيناريو يمثل أفضل الفرضيات، ويشير إلى أن التدهور الحاد في الاقتصاد سوف يعقبه بشكل فوري تعاف سريع وعودة إلى أرقام الانتعاش الاقتصادي المسجلة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، مستفيدا من الإجراءات الاقتصادية وإنفاق المستهلكين.


وهنالك سيناريو آخر لم يتم ذكره، وهو عملية التعافي على شكل Z، والذي يتميز بثورة بعد ركود الطلب، إلا أن هذا السيناريو لا يتماشى مع وضعية أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم حاليا، وهو يعتبر أكثر تفاؤلا من سيناريو الشكل V.


وتشير الكاتبة إلى أن الأمر يختلف بحسب الشخص الذي يوجه له السؤال، ولكن يبدو أن المشاعر بشأن التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا تبدو متباينة بشكل حاد.
 

قام مركز "ذي كونفرنس بورد" للدراسات التجارية والاقتصادية باستجواب أكثر من 600 مدير تنفيذي في جميع أنحاء العالم، لمعرفة ما يشعرون به حيال الاحتمالات والتوقعات بشأن سيناريو التعافي الذي يبدو أنه سيتحقق في المستقبل القريب.


وعبر 42% من المديرين التنفيذيين بأن التعافي الاقتصادي سوف يتخذ شكل الحرف U، معتقدين أن الاقتصاد سوف يحقق تعافيا بطيئا في الربع الثالث من 2020، وهذه تعد نظرة متفائلة قليلا.


ولكن بحسب الكاتبة فإن الجغرافيا تبدو مؤثرة على آراء هؤلاء المديرين وتوقعاتهم بشأن سرعة وسيناريوهات عودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية، إذ إن أكثر من نصف المديرين في أوروبا (55%) يعتقدون بإمكانية حدوث سيناريو حرف U، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي.

وقد يكون سبب هذا الاعتقاد أن بؤر تفشي فيروس كورونا انتقلت في الفترة الأخيرة إلى مناطق أخرى خارج القارة العجوز، مثل الولايات المتحدة والهند والبرازيل.


وفي اليابان والولايات المتحدة، يتوقع 22% من المديرين التنفيذيين حدوث موجة ركود ثانية، وهو ما يعني أن النشاط الاقتصادي العالمي سوف يتخذ الحرف W. وقد عانى هذان البلدان من ضربة موجعة بسبب فيروس كورونا، ولكن هنالك فروق كبيرة بينهما في ارتفاع نسبة البطالة، حيث إنها وصلت إلى 15% في الولايات المتحدة ولم تتجاوز 2.6% في اليابان.


أما في الصين، فإن 21% من المديرين التنفيذيين يقولون إن عملية التعافي ستكون سريعة وتتخذ شكل الحرف V. ويبدو أن المديرين في شرق آسيا هم الأكثر تفاؤلا، وهنالك أسباب وجيهة تدفعهم لذلك. فعلى الرغم من أن الانكماش الاقتصادي بلغ 6.8% خلال الربع الأول، فإن الصين حققت قفزة بعد ذلك لتصل نسبة النمو إلى 3.2% في الربع الثاني.


وأخيرا هنالك أيضا المديرون التنفيذيون في منطقة الخليج العربي، الذين يبدون أكثر تشاؤما بشأن مصير الاقتصاد. ففي مواجهة صدمة أسعار النفط، يتوقع 57% منهم أن الاقتصاد سوف يسير على شكل الحرف L، وهو ما يعني أن الأزمة والركود سوف يتواصلان في الأعوام المقبلة.


تقول الكاتبة في النهاية إن آراء المديرين التنفيذيين تختلف بحسب المناطق التي يأتون منها، وهذا التنوع له ما يفسره في الجغرافيا والاختلافات الثقافية، إضافة إلى الحالة التي تمر بها الدول والقطاعات الاقتصادية التي ينتمون إليها. وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة لا بأس بها من كل المتدخلين في هذا المجال يؤمنون بوجود فرص حقيقية لتحقيق تعاف على أسس متينة.


وفي وقت سابق من هذا العام كان محللو المخاطر في المنتدى الاقتصادي العالمي قد عبروا عن هذه الأفكار نفسها، وتوقعوا أن الركود المطول سيكون أكبر خطر في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.


يبقى أن ننتظر الآن ما ستؤول إليه الأمور، وما الشكل الذي سوف تتخذه المؤشرات الاقتصادية في طريق التعافي؟

 

 

اترك تعليقا

الاسم

البريد الالكتروني

مقالات متعلقة

تابعنا

النشرة البريدية

وكالة شهبا برس

وكالة شهبا برس: هي وكالة أنباء محلية سورية مستقلة لا تتبع لأي جهة حكومية او سياسية او أي تنظيم، تم تشكيلها على ايدي العديد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين السوريين في 1 نيسان عام 2013 بمدينة حلب