الرئيسية » مالك سيارة تسلا في الصين يواجه فاتورة شحن تبلغ 600 ألف دولار

مالك سيارة تسلا في الصين يواجه فاتورة شحن تبلغ 600 ألف دولار

كلف خطأ تقني في واحدة من محطات شحن سيارات تسلا بالصين، أحد ملاك طراز موديل 3 أضخم فاتورة شحن سيارة على الإطلاق.

وحسب موقع “إنسايد إي في” المختص بأخبار السيارات الكهربائية، تسبب خطأ تقني في نظام واحدة من محطات شحن السيارة في إبلاغ مالك الطراز عبر تطبيق تسلا الإلكتروني أن قيمة فاتورة شحن سيارته وصلت لـ3.8 مليون رنمينبي، ما يعادل 600,000 ألف دولار.

وتم الإبلاغ مؤخرًا عن قصة مثيرة للاهتمام وغريبة للغاية من قبل وسائل الإعلام الصينية حول خطأ غريب في نظام تسلا الخاص بالفواتير لنظام الشحن السريع الفائق “Tesla Supercharging”.

ويبدو هذا المبلغ المرتفع للشحن غريبًا، خاصة وأن المستخدم لديه بعض أرصدة الشحن المجاني.

تتضمن مقالة CnEVPost صورًا تعرض 1،923،720 كيلو واط في الساعة (2 جيجاوات في الساعة تقريبًا) من الطاقة، بسعر 2 يوان صيني لكل كيلو واط في الساعة.

ووفقًا للتقديرات سيكون كافيًا لشحن السيارة 2020 تسلا موديل 3 Standard Range Plus (0-100 ٪) حوالي 32000 مرة.

تصادف أن الفاتورة القصوى كانت خطأ واضحًا، ووفقًا لمعلومات إضافية، تلقى المستخدم ردًا من خدمة عملاء تسلا، قائلًا “كان هناك خطأ في الأنظمة الخلفية لبعض المركبات، وسيتم إصلاحه”.

ومع ذلك، فهذا يعني أنه قد يكون هناك أكثر من مستخدم واجه إشعارًا صادمًا وتم حظره عن طريق الخطأ من الشحن الفائق.

لا نعرف سبب المشكلة، ولكن وفقًا للمقال، كانت تسلا تعدل رسوم الخمول الفائق لتحسين استخدام أكشاك الشحن.

وتواصلت إدارة محطات شحن سيارات تسلا مع مالك السيارة لتعلمه بالعطل، الذي لم تستدل على سببه حتى الآن، ولتطمأنه بأنه لن يضطر لدفع سوى قيمة الشحن الأساسية التي استهلكها.

وتبلغ رسوم الخمول الجديدة في الصين 3.20 يوان صيني للدقيقة (6.40 يوان صيني إذا كانت المحطة مشغولة بنسبة 100٪).

للإشارة، في الولايات المتحدة، تبلغ رسوم الخمول 0.50 دولارًا أمريكيًا للدقيقة (1.00 دولارًا أمريكيًا إذا كانت المحطة مشغولة بنسبة 100٪).

وفي العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، الأرقام هي نفسها ولكن باليورو (0.50 يورو أو 1.00 يورو للدقيقة).

الصين أصبحت سوقًا كبيرًا للغاية بالنسبة لتسلا، وخصوصًا بعد مصنعها الجديد في شنغهاي، والذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، للقدرة على تلبية الطلب المتزايد، سواء محليًا أو دوليًا.

وكالات