وكالة شهبا برس:
دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات المتكررة، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نُشر الاثنين، إن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة، أواخر العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية، إنها قابلت عدداً من الشهود، وجمعت صوراً، وراجعت تسجيلات فيديو تؤكّد أن مروحيات الأسد ألقت قنابل كلور خلال هجوم من 17 تشرين الثاني الماضي، إلى 13 كانون الأول، ما أدى إلى إصابة 200 شخص بغازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب.
وتضاف هذه النتائج إلى أدلة متزايدة على استخدام الأسد أسلحة كيماوية محظورة، وقد تُعزّز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، وعلى الرغم من عدم تأكيد التقرير، فإن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال في إفادة صحفية يومية، الثلاثاء، إن الاتهامات شديدة الخطورة، وأضاف أن الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرّك، فرنسا تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات، وأوضح أن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب، وتهديداً للسلام، والإفلات من العقوبة ليس خياراً".
وسبق أن اتُّهم نظام الأسد بالمسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية، كان آخرها تقرير للأمم المتحدة تم نشره أواخر العام الماضي، جاء فيه أنّ قوات الأسد استخدمت غاز الكلور في غاراتها على محافظة إدلب، في مارس/آذار من عام 2016.
