في نهاية تداولات سوق الصرف يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول / أكتوبر، تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السوري بنسبة بلغت 0.44 قياساً بأسعار إغلاق أمس، بالمقابل ارتفع سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة بلغت 0.43%، كما انخفض سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 1.92 % قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,280 شراء و 2,300 مبيع، مقابل الدولار، و 287 شراء و290 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,260 شراء و 2,290 مبيع، مقابل الدولار، و 285 شراء و289 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,280 شراء و 2,310 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,675 شراء و 2,725 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,210 شراء و 3,275 مبيع.
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,280 شراء و 2,310 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2,675 شراء و 2,725 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,210 شراء و 3,275 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,270 شراء و 2,290 مبيع، مقابل الدولار، و 286 شراء و 289 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 122,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.91 %
في مدينة حلـــب: 122,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.91 %
في محافظة إدلب: 121,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة -0.89 %
في الرقــة ومنبج: 120,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.07 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 118,000 ل.س
وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: الذهب يتماسك فوق 1900 دولار أملا في التحفيز (الأناضول)
تماسك الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، الجمعة، أملا في اتفاق على رزمة تحفيز أمريكية جديدة، لكن صعود العملة الأمريكية إثر إعلان إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا قلّص المكاسب.
وبحلول الساعة 9:38 ت.غ، كان المعدن الأصفر مرتفعا في المعاملات الفورية بمقدار 1.11 دولار أو بنسبة 0.06 المئة إلى 1906.93 دولارات للأوقية.
وسجل في العقود الآجلة انخفاضا بمقدار 3.55 دولارات أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1912.75 دولارا للأوقية.
وفي وقت سابق من التعاملات صعد المعدن النفيس إلى 1923.4 دولارا للأوقية في العقود الآجلة و1917.12 دولارا في المعاملات الفورية.
واستفاد الذهب من آمال باتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة تصاعد وتيرة الإصابات بكورونا، خصوصا بعد تأكد إصابة ترامب بالفيروس.
والخميس، مرر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قانونا بحزمة انعاش جديدة حجمها 2.2 تريليون دولار، لكنها تلقى معارضة من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، ويقترحون حزمة أقل بكثير مما يطالب به الديمقراطيون. ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الشيوخ ليكون نافذا.
والجمعة، أعربت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي عن أملها في التوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأن الحزمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
لكن بيلوسي أقرت في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ" أن الخلافات بين الجانبين بشأن الحزمة "ما زالت كبيرة".
وفي العادة، يستفيد الذهب من توفر السيولة في الأسواق، لكن ارتفاع الدولار يكبح جماحه.
وبحلول الساعة 9:38 ت.غ، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 13 بالمئة إلى 93.88 نقطة.
وفي وقت سابق من التعاملات صعد الدولار متجاوزا حاجز 94 نقطة.
وارتفاع الدولار يرفع كلفة شراء الذهب على حاملي العملات الأخرى، ويعد بديلا له كملاذ آمن.
اقرأ أيضاً: التضخم في تركيا عند معدل 11.75 بالمئة في سبتمبر (الأناضول)
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 0.97 بالمئة، ليبلغ التضخم 11.75 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية الإثنين، فإن نسبة التضخم خلال سبتمبر الماضي، بلغت 11.75 على أساس سنوي، في حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 14.33 بالمئة.
وأشارت أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 2.65 بالمئة. وذكرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.33 بالمئة، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبنسبة 11.75 بالمئة مقارنة مع سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وكانت الأوساط الاقتصادية في تركيا تتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 1.38 بالمئة.
ومؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
اقرأ أيضاً: إصابة ترامب بكورونا تهز أسواق العالم… ومحللون يحذرون من عدم اليقين (العربي الجديد)
قلبت إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الأسواق العالمية رأساً على عقب. الأسهم هبطت، الذهب ارتفع، النفط استكمل انخفاضه، فيما تأرجحت العملات بين صعود وتراجع.
وأثار خبر إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد بلبلة في الأسواق المالية التي كان يسودها التشاؤم بالأساس، إثر عجز الكونغرس عن الاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي.
وقال ديفيد ستابس، رئيس استراتيجية الأسواق في بنك جي بي مورغان لوكالة "بلومبيرغ": "لا تتعلق حركة السوق بالانتخابات بقدر ما تتعلق باحتمال أن يصبح الرئيس الأميركي عاجزاً. وهذا من شأنه أن يضخ قدراً كبيراً من عدم اليقين في السياسة والتوقعات الجيوسياسية.
من الواضح أن هذا حدث يستدعي الابتعاد عن المخاطرة وتتصرف الأسواق على هذا النحو". وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المائة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1,6 في المائة. في المقابل، ارتفع الين الياباني الذي يعتبر من الملاذات الآمنة في وقت البلبلة. وسجل التوجه ذاته عبر آسيا والمحيط الهادئ فتراجعت بورصات سيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك بأكثر من 1 في المائة، مقابل ارتفاع بورصتي مانيلا وويلنغتون.
كذلك تراجعت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت بأكثر من 1 في المائة عند بدء التداولات. وشرح روجر جونز، رئيس قسم الأسهم في لندن آند كابيتال: "لا أستطيع أن أرى أن الاختبار الإيجابي للرئيس ترامب يمثل مشكلة دائمة للأسواق بعد الصدمة الأولية التي بدأت تتراجع الآن".
وقال "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتطور بها ذلك إلى قضية هي إذا كان لا بد من تأجيل الانتخابات، فقد يكون هناك رد فعل شعبي كبير. ومع ذلك، هناك أكثر من شهر على يوم الانتخابات" ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 39.4 دولاراً للبرميل.
كما تراجع الخام الأميركي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 في المائة إلى 37.32 دولاراً.
وقال ستيفن إينس؛ رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى شركة أكسي الاستشارية لوكالة "رويترز": "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد، إذ إنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس".
وشرح أن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعدما يزيد قليلاً عن شهر. فيما واصل الذهب مكاسبه، إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أُصيب ترامب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1915.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1922.20 دولاراً.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى شركة أواندا "تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ".
وأضاف "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعاً بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأميركية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".
اقرأ أيضاً: غوتيريس يلخّص التبعات الاقتصادية لكورونا… وللفقراء حصة الأسد
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن جائحة كورونا خلال تسعة أشهر من بدء انتشارها حصدت أرواح أكثر من مليون شخص وأصابت أكثر من 32 مليونا آخرين.
أما تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وغيرها، فكانت أحيانا أسوأ من التوقعات.
إذ فقد مئات الملايين من الناس عملهم في عالم يشهد أكبر أزمة اقتصادية ويعاني من أكبر انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاءت أقوال غوتيريس خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بدعوة من الأمم المتحدة ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، بحضور عدد من قادة الدول لمناقشة الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الخمسة الماضية من قبل وزارات المالية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وبعض الاقتصاديين البارزين في العالم من أجل التوصل إلى حلول وسياسات يمكن من خلالها تقديم استجابة شاملة متعددة الأطراف للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لكورونا.
ولفت غوتيريس الانتباه إلى أن الدخل العالمي من العمل انخفض بأكثر من عشرة بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية، ووصل إلى 15 بالمئة في البلدان متوسطة الدخل. وتتحمل النساء، كما العاملون في القطاعات غير الرسمية، العبء الأكبر.
وقبل تفشي الفيروس كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن أن الدول ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أخذت الحكومات حول العالم على عاتقها تحقيقها بحلول عام 2030، ومن بينها مثلا القضاء التام على الجوع والقضاء على الفقر.
وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن 88 بالمئة من الـ11 تريليون دولار التي تم إنفاقها عالميًا للاستجابة للتبعات الاقتصادية الناجمة عن انتشار الوباء، أنفقت من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أنفقت الاقتصادات الناشئة والنامية 2.5 بالمئة فقط منها.
وتوقع الخبراء أن تزج تبعات الوباء بـ100 مليون شخص إضافي هذا العام للعيش في فقر مدقع. وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذه هي أول زيادة من نوعها منذ عام 1998. ولفت البيان الانتباه إلى أن 265 مليون شخص إضافي قد يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء بحلول نهاية عام 2020.
وأشار إلى احتمال وفاة 12 ألف شخص من الجوع الناجم عن تبعات كورونا بحلول نهاية العالم الحالي. ولفت الانتباه إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، التي قدرت حجم الوظائف التي تمت خسارتها حتى الآن حول العالم بحوالي 500 مليون وظيفة.
وأدى كل ذلك إلى اتساع الهوة الاقتصادية، ما أثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية والفئات الضعيفة.
وقال غوتيريس في هذا السياق، إن الكثير من الدول المتقدمة رصدت حزمات إغاثة هائلة لمجتمعاتها. وأضاف "إن تلك الدول قادرة على ذلك، إلا أننا نحتاج للتأكد من أن العالم النامي لن يفلس اقتصاديا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الفقر وأزمات الديون". وأكد غوتيرس على ضرورة أن يكون هناك التزام جماعي ودولي تجاه الدول النامية ومجتمعاتها.
وهذا هو الاجتماع الثالث رفيع المستوى الذي يعقد حول الموضوع. وبعد الاجتماع الأول، الذي عقد في نهاية شهر أيار/ مايو، أنشئت ست لجان تقدم كل منها توصيات وحلولاً لخطط قصيرة المدى لمساعدة تلك الدول للنهوض والنجاة من الأزمة كما التعافي بشكل أفضل على المدى البعيد، بحيث تخلق اقتصادات سريعة التكيف شاملة ومستدامة.
وركزت المجموعات الست على وضع سياسات قابلة للتنفيذ تتعلق بعدد من المجالات، بما فيها التمويل الخارجي وفرص العمل والنمو وأعباء المديونية والاقتراض من القطاع الخاص والتهرب المالي غير المشروع.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها اللجان ضمان الوصول العادل للقاح كورونا وحشد الموارد المالية لتمويل مبادرة الأمم المتحدة (كوفاكس)، لتسريع وتطوير لقاحات كورونا وضمان الوصول العادل والمنصف لجميع البلدان والتي التزمت أغلبية الحكومات حول العالم بها.
ومن ضمن التوصيات كذلك توصي اللجان بضمان حصول البلدان النامية والضعيفة، بما فيها البلدان ذات الدخل المتوسط، على السيولة الكافية عن طريق تخصيص 650 مليار دولار أميركي جديدة لحقوق السحب الخاصة، وتخصيص 100 مليار دولار أميركي إضافية طوعية لإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة.
كما توصي بتوفير مزيد من الوقت للبلدان المنكوبة لتسديد مدفوعات ديونها الثنائية – من خلال تمديد وتوسيع مبادرة تعليق خدمة الدين (DSSI). بالإضافة إلى ذلك، تقوم بمعالجة تراكم الديون، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل والجزر الصغيرة النامية، مباشرة من خلال توافق جميع الدائنين الثنائيين، وكذلك الدائنين من القطاع الخاص، على إطار مشترك لحل قضايا القدرة على سداد الديون في أسرع وقت ممكن. يرى الاقتراح أنه ومن خلال مثل هذا الإطار المتفق عليه بشكل عام، ستتم مساعدة البلدان التي تواجه مشاكل القدرة على سداد الديون خلال هذه الأزمة، والتي من خلالها سيُطلب من كل دائن أن يلعب دوره في حل أزمة الديون التي تلوح في الأفق.
وبعد مناقشة التوصيات وغيرها، اليوم وخلال الأشهر القادمة، مع المؤسسات المختصة بما فيها البنك الدولي، سوف يعقد أجتماع آخر رفيع المستوى في ديسمبر/ كانون الأول القادم لإعادة التقييم والعمل معا لتنفيذ أفضل وأنسب تلك الاقتراحات.
الأمم المتحدة قلقة جراء الانكماش الاقتصادي في سوريا (الأناضول)
قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بقلق متزايد من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشكل متزايد من تأثير الانكماش الاقتصادي المستمر في سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية".
وأضاف المسؤول الأممي ان المواد الغذائية الأساسية "أصبحت الآن بعيدة المنال بالنسبة للعديد من العائلات، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بعد أن زادت أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي".
وطال ارتفاع الأسعار وسائل الوقاية من فيروس كورونا في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات بالبلاد.
وتابع دوجاريك: "ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات بنسبة 300 في المائة، والمطهرات بأكثر من 200 في المائة منذ شباط / فبراير، في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا".
وأوضح أن احصائيات برنامج الغذاء العالمي، تظهر أن 9.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي.
وقال: "بدون الدعم المستقبلي ، يواجه أكثر من مليوني سوري إضافي خطر التعرض لمزيد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي".
ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 7.5 ملايين شخص محتاج شهريا، بما يشمل توفير الأغذية المنقذة للحياة لـ 4.5 ملايين شخص.
فيما تقود منظمة الصحة العالمية جهود الوقاية والتخفيف من جائحة كورونا، بما في ذلك توزيع أكثر من 4.5 ملايين جهاز حماية شخصي حتى الآن، بحسب المسؤول الأممي.
