كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن تـ.ـورط ابن رئيس مخـ.ـابرات الأسد وسفيره المطرود من الأردن، بهجت سليمان، بقضية غسيل أمـ.ـوال بعشرات ملايين الدولارات، حيث كشفت القضية عقب خلاف بين المتورطـ.ـين بالقضية على تقاسم المبلغ.
الصحيفة أوردت تفاصيل وصفتها بالـمثـ.ـيرة، حيث كشفت "مصادر مطلعة" للقبس، أن الأحداث الأخيرة قد تظهر أن أحد أطراف عملية غسل الأمـ.ـوال هو، مجد بهجت سليمان، ابن رئيس مخابـ.ـرات سابق في سوريا.
القضية المعروفة بـ"قضية الصندوق الماليزي"، وجه خلالها الاتهام لاثنين من رجال الأعمال الكويتيين إضافة لشاهد على القضية تستجوبه النيـ.ـابة العامة الكويتية، حيث نسبت إليهم تهم تتعلق بالقيام بالتخطيط لعمليات غسـ.ـل أموال الصندوق الماليزي، وإدارة دخولها إلى الكويت، ودليل ذلك حضور المتهمين الأول والثاني الاجتماعات التي عقدت في الصين لهذا الغرض.
ونظرا لعدم مقدرة "الشاهد" على حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه – مرفوع من بنك محلي نظير قرض يصل الى 11.2 مليون دينار مع اجمالي فوائده، قام بإرسال شخص ينوب عنه، وهو مجد بهجت سليمان ابن رئيس جهاز المخابـ.ـرات السابق في سوريا، وهو شريك للشاهد في عدد من الشركات الإعلامية المعروفة، التي تمتلك مجلات فاشن في الكويت والخارج وصحفا إلكترونية إحداها تتخذ من سوريا مقرا لها.
بداية الخلاف
تقول الصحيفة، إن شرارة الاختلاف بين الثلاثة بدأت على "توزيع الكيكة" بعد عملية التحويل الأولى في منتصف عام 2016، والتي تقدر قيمتها بـ 30 مليون دينار لحساب شركة "التجارة العامة والمقاولات" في فرع البنك الأجنبي الذي يتخذ من الكويت مقراً له، حيث تم تحويل 18 مليون دينار إلى حساب في الخارج يخص "جو لو"، وبعد هذه العملية بأيام قليلة نشب خلاف بين المتهم الأول و"الشاهد" وهذا عربي يحمل جوازاً أوروبياً، حيث كان الأخير وحده يملك حق التصرف في حسابات الشركة المصرفية في فرع البنك الأجنبي، إلا أن "المتـ.ـهم الأول" كان يرغب في تحويل تلك الأموال لسداد مديونية لمصلحة بنك محلي (إسلامي) بقيمة 11.2 مليون دينار.
واستدركت المصادر قائلة: مديونية البنك المحلي عبارة عن تمويل لشركة "الشاهد المقيم" الإعلامية، وتعثر عن سداده، وهذا التمويل تم بكفالة المتهم الأول (رجل أعمال كويتي)، مما حدا بالبنك المحلي إلى الحجز على شركة الشاهد الوافد وممتلكات المتهم الأول.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه وتحت رفـ.ـض "الشاهد" لتحويل المبلغ لحساب البنك المحلي، وإغلاق المديونية، قام المتهم الأول بتقديم شـ.ـكوى جنـ.ـائية عليه، والحجـ.ـز على رصيد حساب شركة "التجارة العامة والمقاولات" لدى فرع البنك الأجنبي في الكويت، وأسفرت هذه الشكوى عن صدور حكم بسجن "الشاهد المقيم" 5 سنوات بتهـ.ـمة التـ.ـزوير، وفي ظل تلك الظروف، هرب من الكويت بالحيلة عبر الحدود العراقية ومن ثم إلى عدة دول وصولا إلى فرنسا، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها، مؤكدة أن شركة "التجارة العامة والمقاولات" تلقت تحويلا وحيدا، ومن ثم جرى الحجز عليها قضائيا، بعد شكوى المتهم الأول.
المصدر: أورينت نت
