يحاول نظام بشار الأسد في سوريا استعادة الشرعية في أعين المجتمع الدولي وهي المهمة التي ليست بالسهلة.
ويرى، يوني ميماني، محلل شؤون الشرق الأوسط وطالب دكتوراه في جامعة نورث إيسترن، أن قدرة نظام الأسد على المضي قدما في النزاعات الإقليمية مع تركيا ستتطلب عملا ضخما.
ويوضح الكاتب في مقال رأي على مجلة نيوزويك أن نظام الأسد بات منبوذا دوليا، وخاضعا لعقوبات أميركية وأوروبية، وتنفر منه أغلب دول الخليج، كل هذه العوامل تجبر الأسد على إعادة النظر في الواقع الجيوسياسي للشرق الأوسط.
ويقول الكاتب إن بشار الأسد قد يرى فرصة في حقيقة أن المجتمع الدولي احتفل بقرارات العديد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما يمكن أن يؤدي إلى علاقات أكثر دفئا مع الإدارة الأميركية الحالية.
وأظهرت الحرب مدى تشبث بشار الأسد بالسلطة، إذ حتى عام 2019، اضطر ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري إلى الفرار إلى تركيا، وشُرد ما يقرب من 6.2 مليون سوري داخليا، ووفقا لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قُتل ما يقدر بنحو 400,000 سوري خلال النزاع المسلح.
واستخدم نظام الأسد الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وتقاعس النظام عن الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
ووقع نظام الأسد على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013، والتي حظرت إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها.
ولو امتثل نظام الأسد للقانون الدولي لكانت تخلصت من جميع أسلحتها الكيميائية عند التوقيع على المعاهدة الملزمة قانونا. ولم يقتصر الأمر على عدم فشلها في القيام بذلك، مما يدل على عدم قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً بحسن نية في المجتمع الدولي، بل استخدمت الأسلحة ضد سكانها المدنيين.
لقد حاول الأسد وحلفاؤه التعتيم على الحقيقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، ومنعت روسيا مبادرات الرقابة المماثلة من خلال ممارسة حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
لذلك فإن النظام الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية كوسيلة للبقاء في السلطة يحتاج إلى نبذ من جانب المجتمع الدولي، وليس العفو عنه.
ويرى الكاتب أن إعادة تأهيل سوريا على الصعيد الدولي يعوقها تعنت الأسد بشأن المفاوضات المحتملة مع إسرائيل، كما أن سوريا لا يمكن إعادة بنائها بمساعدة من المجتمع الدولي في وقت يقودها أحد أكثر الطغاة تعطشا للدماء، وفق تعبير الكاتب.
ترجمة: قناة الحرة
