تتجه هولندا إلى تكثيف نشاطها لمعاقبـ.ـة نظام بشار الأسد على الانتهـ.ـاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وفق ما نقل تقرير من موقع "فوربس".
وقال التقرير إن هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهـ.ـاكات الجسـ.ـيمة لحقوق الإنسان والتعـ.ـذيب.
وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد تذكره فيها بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهـ.ـاكات.
وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعـ.ـذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويشير التقرير إلى أن نظام الأسد لم يرد بعد على الطلب الهولندي.
ويقول وزير خارجية هولندا إنه على مدى العقد الماضي قتـ.ـل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.
ويشير تقرير إلى الموقع أن هذه البيانات متحفظة للغاية، إذ سبق للأمم المتحدة أن قدرت عدد القتـ.ـلى في عام 2016 بـ 400,000، أكثر من 100 ألف مفقود، و أكثر من ستة ملايين سوري نازح داخلياً و5.5 مليون فروا من البلاد.
ووفق التقرير لم يساعد الحل السياسي، ولهذا السبب تتخذ هولندا الآن نهجا أكثر نشاطا. وكما أكد الوزير ستيف بلوك "مع استمرار الأدلة في التصاعد، قررت هولندا محاسـ.ـبة نظام الأسد رسمياً".
وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي شنّتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائـ.ـم الحرب والجرائـ.ـم المحتملة ضـ.ـد الإنسانية والتجاوزات الخطيـ.رة الأخرى.
