في تسجيل مصور جديد نشر على فيسبوك ظهر رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، اليوم الأحد متهما الأجهزة الأمنية باعتقال مديري شركاته، وبالضغط عليه للتخلي عنها، وذلك بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو الأسد للتدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها سيريتل من الانهيار.
ومخلوف أحد أعمدة نظام الأسد اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 2008. ويرأس مخلوف، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.
وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في فيسبوك: "بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (…) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي"، متسائلاً "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راع لها خلال الحرب؟".
وأضاف مخلوف: "طُلب مني اليوم أن ابتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات.. وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين"، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات "إما أن تتنازل أو نسجن كل جماعتك".
وناشد مخلوف، ابن عمته بشار الأسد للتدخل من أجل وقف تلك الضغوط.
وطالبت هيئة الاتصالات في نظام الأسد الأسبوع الماضي الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع "مبالغ مستحقة لخزينة "الدولة" تبلغ 233,8 مليار ليرة سورية" (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة وزراء نظام الأسد، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.
وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178,5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب دفع هذا المبلغ "غير محقة".
وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى بشار يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين الأخير بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقار جمعية خيرية تابعة له.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، ردت في بيان لها، على تسجيل مخلوف السابق وقالت: إن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية"، لافتة إلى أنه "حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية وتقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها".
