في نهاية تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد 28 شباط/فبراير، انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة بلغت 1.12% قياساً بأسعار إغلاق أمس، وانخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة 1.08%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 1.06% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 3,570 شراء و 3,610 مبيع، مقابل الدولار، و 480 شراء و 488 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 3,570 شراء و 3,620 مبيع، مقابل الدولار، و 480 شراء و 489 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 3,700 شراء و 3,735 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 4,465 شراء و 4,530 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 5,210 شراء و 5,295 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 3,700 شراء و 3,750 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 4,465 شراء و 4,530 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 5,210 شراء و 5,295 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 3,580 شراء و 3,630 مبيع، مقابل الدولار، و 481 شراء و 490 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 181,000 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.06%
في مدينة حلـــب: 180,300 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.95%
في محافظة إدلب: 174,200 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.10%
في الرقــة ومنبج: 175,200 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.39%
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 176,000 ل.س
اقرأ أيضاً: الذهب يتجه صوب ثاني انخفاض شهري (رويترز)
انخفضت أسعار الذهب الجمعة إلى أدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.
وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1767.81 دولار للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 19 فبراير الماضي عند 1764.90 دولار للأونصة. والأسعار منخفضة 0.8 بالمئة في الأسبوع و4.2 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.
فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1765.70 دولار للأونصة.
وانخفضت الأسعار 1.9 بالمئة أمس الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى “أواندا”: “زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب”.
ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.19 دولار للأونصة، لكنها تتجه صوب ثالث ارتفاع شهري على الترتيب. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2382.02 دولار، لكنه بصدد تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاثة أشهر بمكسب سبعة بالمئة.
اقرأ أيضاً:الأسواق تترقب شهادة باول.. صعود للدولار وتباين في أسعار الذهب (وكالات)
تترقب الأسواق العالمية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أمام الكونغرس في وقت لاحق الثلاثاء، خاصة مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، وارتفاع العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وستكون الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء الأولى لباول منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه وسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على الكونغرس.
وتوقع محللون أن يقدم باول، بعض التطمينات مجددا بشأن أن المركزي الأمريكي قد يسمح للتضخم بالارتفاع بدون أن يسارع إلى زيادة الفائدة. وقد يهدئ هذا أسواق السندات ويضغط في نهاية المطاف على الدولار.
صعود الدولار
وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات إلى 90.046، ليستقر خلال الجلسة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 89.941 وهو أدنى مستوياته منذ 13 كانون الثاني/يناير.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2168 دولار. وترتفع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أيضا لكنها انخفضت أمس الاثنين بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك “يتابع عن كثب” ارتفاع تكاليف الاقتراض.
والعملات المرتبطة بالسلع الأولية من بين الأفضل أداء منذ بداية العام. ودفع ارتفاع أسعار المواد من النفط والنحاس إلى الأخشاب وبودرة الحليب أسعار العملات مثل الدولارات الكندية والأسترالية والنيوزيلندية لأعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.
واليوم، جرى تداول الدولار الأسترالي منخفضا قليلا إلى 0.791 دولار أمريكي، بعد أن بلغ المستوى المرتفع 0.7934 دولار. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بينما كان الدولار الكندي عند أقل بقليل عن مستواه المرتفع الذي سجله أمس الاثنين.
وبلغ الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا جديدا في ثلاث سنوات تقريبا عند 1.4098 دولار، ليصعد 0.3 بالمئة خلال الجلسة، إذ تمسك المستثمرون برهاناتهم على أن التوزيع السريع للقاحات مضادة لكوفيد-19 سيسمح بإعادة فتح اقتصاد بريطانيا على مدى الأشهر القليلة القادمة.
واستقر الين الياباني عند 105.13 للدولار. والعملة اليابانية الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في 2021 بسبب أن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية يمكن أن يسحب الاستثمارات من اليابان.
ونزلت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، 11 بالمئة إلى 48 ألفا و481 دولارا بعد أداء متقلب أثناء الليل حين انخفضت إلى 47 ألفا و400 دولار.
تباين الذهب
وفي أسواق المعادن، نزل الذهب خلال تعاملات الثلاثاء عن ذروة أسبوع، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، لكنه تماسك في نطاق ضيق في الوقت الذي ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لأمريكي أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1807.60 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:56 بتوقيت غرينتش، ليتداول بين 1802.80 و1815.63 دولارا.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دولارات.
وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى “نهج الانتظار والترقب”.
ارتفع الذهب في وقت سابق لأعلى مستوياته منذ 16 فبراير/ شباط عند 1815.63 دولارا إذ لامست العملة الأمريكية لفترة وجيزة أدنى مستوى في أكثر من شهر. لكن الدولار انتعش منذ ذلك الحين وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة رئيسية.
أيضا تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل تحويم عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب أعلى مستوى في عام الذي وصلت إليه أمس الاثنين.
وارتفاع العوائد يؤثر سلبا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.92 دولارا للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولارا. وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1248.93 دولارا، بينما خسر البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2365.27 دولارا.
اقرأ أيضاً: وكالة فيتش تثبت تصنيف تركيا الائتماني وتعدل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
أبقت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند “BB-“، مع تعديل نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي من “سلبية” إلى “مستقرة”.
جاء ذلك من خلال مراجعة الوكالة الدولية لتصنيفها الائتماني الخاص بتركيا، وفق بيان صادر عنها، الجمعة.
وأوضحت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني لتركيا بالقطع الأجنبي طويل الأجل عند “BB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر البيان أن “تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة بتركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقًا، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل الناجمة عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي بـ2020، وعن ارتفاع عجز الحساب الجاري، وعن تدهور ثقة المستثمرين بشكل كبير”
واضاف “السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، ما ساهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني”.
كما ذكر بيان المؤسسة أن “البنك المركزي التركي اتجه نحو تبسيط السياسة النقدية، ولعل التغير في معنويات المستثمرين وفي الفاعلين المحليين؛ مهد الطريق أمام ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل كبير، وتراجع علاوة المخاطرة، وتدفق رؤوس الأموال”.
وتضمن البيان أيضًا توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي لافتًا أنه شهد انتعاشًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي، مشيرًا إلى أن معدل نموه بـ2020 سجل 1.4%.
البيان أشار كذلك إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال 2021، وبمعدل 4.7% خلال العام التالي 2022.
وبخصوص معدلات التضحم ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال العام 2022.
وأبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني في يناير/كانون الثاني الماضي، على تصنيفها الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة استمرار تعافي الاقتصاد التركي مع انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وقال خبراء صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أيضا، إنّ اقتصاد تركيا سينمو بحوالي 6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5% سنوياً من 2022، لكنهم حثوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
اقرأ أيضاً: بتكوين عند أدنى مستوى في 3 أسابيع.. هذا سر الهبوط المتواصل (عربي21)
واصلت عملة بتكوين المشفرة هبوطها، وسجلت خلال تعاملات الأحد أدنى مستوى لها في نحو 3 أسابيع.
وانخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم، أكثر من 7 بالمئة، الأحد، إلى أقل من 44 ألف دولار، لتواصل تراجعها عن المستوى المستوى القياسي قرب 60 ألف دولار الذي سجلته في 21 شباط/فبراير الماضي، عند مستويات 58354.14 ألف دولار، وفقا لموقع “كوين ماركت كاب”.
ونالت بتكوين في الأيام الأخيرة دفعة مؤسسية قوية حصلت عليها من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي قررت أن تستثمر 1.5 مليار دولار في بتكوين إضافة لقبولها كعملة دفع.
ومن بعد تسلا ودعم مؤسسها لوحت آبل هى الأخرى أنها ستقبل بتكوين، بينما أعلن بنك أوف نيويورك عن اهتمامه بتلك العملة المشرف.
وذات الأمر حدث عندما أعلن بنك مورغان ستانلي دخوله بين قائمة المهتمين بالاستثمار في العملة، وذات الأمر مع صندوق بلاك روك الأكبر في العالم.
لكن استمرار هبوط بتكوين خلال الأيام الماضية، تسبب في موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع، في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة العملة لجني الأرباح.
وعلق المستثمر الأمريكي تايلر وينكليفوس في تغريدة له عبر تويتر، على تراجع بتكوين قائلا: “القصة هي أن بتكوين كانت دائما خطوتين للأمام، وخطوة إلى الوراء، ثم خطوتين للأمام.. قليل من يفهم هذا”.
وقال لويس كيوندي، مؤسس أراجون، وهي منصة للمنظمات اللامركزية، أعجز عن توقع حجم التراجع الذي قد يقع، أو متى يقع. ولكن من عادة بتكوين أن تصحح بهبوط -80 بالمئة من أعلى رقم قياسي، لو وقع هبوط 80 بالمئة بالفعل، ستعود العملة المشفرة لمستوى 30 ألف دولار.
وأضاف لويس كيوندي أتوقع بأن الطلب هناك سيكون كافيا لرفع بتكوين إلى 50 ألف دولار.
وما عزز من موجة بيع بتكوين، تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي قالت فيه إن عملة بتكوين “غير ذات جدوى أو منفعة على الإطلاق وحذرت منها.
وأضافت يلين بأن بتكوين غير فعالة في إتمام المعاملات بين الأفراد، وتابعت بتكوين أصل مضاربة، وأعتقد بأن الناس يعون مدى تقلبها.
وتابعت: “أخشى بأنها قد تكون سبب لخسائر جسيمة قد يعاني منها المستثمرون، وأضافت أنها ترى احتمالية لعملة رقمية تابعة للبنك المركزي، الاحتياطي الفيدرالي، خلال السنوات المقبلة”.
واستطردت قائلة إن هذا سيساعد في “عاملات أسرع، وأكثر أمنا، والتي أرى بأنها أهداف هامة.
وأضافت لا أعتقد أن بتكوين سوف تستخدم كوسيلة في إتمام المعاملات، وبهذا الصدد أخشى بأنها تستخدم في إتمام المعاملات غير القانونية.
وقالت يلين أنها وسيلة غير فعالة، وكم الطاقة التي تستهلكها لإتمام المعاملات شديد الارتفاع.
