دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها (الدول) الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عنها، الخميس، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وأشارت باشيليت، أن “هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا”.
وشددت على وجوب استمرار وتسريع “البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض” من أجل ضحايا الحرب، داعية الدول إلى محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية.
وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
ولفتت المفوضة إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وأكدت على ضرورة “مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة”.
الأناضول
