ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع استمرار أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم، فيما أدّى انخفاض درجات الحرارة في الصين إلى إحياء المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم، يمكنه تلبية الطلب المحلّي على التدفئة.
وارتفع خام القياس «برنت» 35 سنتاً، بما يعادل 0.4% إلى 84.68 دولاراً للبرميل، بعدما هبط 0.6% أمس. ولا يزال العقد مرتفعاً 7% تقريباً منذ بداية الشهر.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً أو 0.9%، لتصل إلى 83.14 دولاراً، بعدما ارتفعت 0.2% في الجلسة السابقة، وبنحو 10% هذا الشهر.
في السياق، قال محلّل شؤون النفط في شركة السمسرة «بي.في.إم أويل أسوسيتس» في لندن، تاماس فارجا: «عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفّر مسائل محلية في الولايات المتحدة دعماً إضافياً لخام غرب تكساس الوسيط».
وتابع: «ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمّراً للغاية، لدرجة أن المنتجين الأميركيين لم يتعافوا تماماً من الضرر الناجم عن الإعصار (أيدا)».
من جهتهم، أكد متعاملون ومحلّلون أنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجّح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة.
وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمّد في المناطق الشمالية، بحسب موقع «أكيو ويذر».
وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8% اليوم، كما ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضاً. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا، في تحوّل بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة كبديل.
لكن بيانات رسمية أظهرت أمس، أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضرّ أيضاً بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً: ارتفاع الطاقة يدفع صندوق الثروة الروسي إلى تحقيق مستويات قياسية
دفع ارتفاع عائدات النفط والغاز صندوق الثروة الروسي إلى مستويات قياسية، فيما يسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى ادخار السيولة الإضافية من أجل الأيام الصعبة.
وبعد الموافقة على ضخ 35 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية من الصندوق هذا العام، طلب بوتين من الحكومة الحد من الإنفاق الإضافي. ويقول مسؤولون مقربون من الملف إنه لم يتبقَّ كثير من المشروعات المجهزة جيداً.
وقالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل بواشنطن: “إن تقليل نفقات العائدات النفطية يعتبر عاملاً إيجابياً كبيراً لجاذبية روسيا لدى المستثمرين في المحافظ الأجنبية. لا يمكن السيطرة على كل شيء بشكل مركزي، حتى وإن كانت هناك نيات جيدة للغاية. لقد رأينا سوء الإدارة في مشاريع استثمارية على مدى عقود”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وصف بوتين الدخل المنخفض لملايين الروس بـ”العدوّ الرئيسي”، لكنه تمسّك بتركيزه طويل الأمد على الحد من الديون وإعادة بناء الاحتياطيات سريعاً، بعد زيادة الإنفاق العام الماضي وسط جائحة كورونا. كما اقترح زيادات متواضعة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية فقط، حتى مع احتمال حصول الحكومة على نحو 40 مليار دولار من عائدات النفط والغاز الإضافية هذا العام، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني “فيتش”.
وكتب أرتيم زايغرين، الخبير الاقتصادي لدى “سوفا كابيتال” (Sova Capital) في مذكرة: “يشير الاتجاه العام إلى العودة إلى هياكل ما قبل الوباء التي تدير ميزانية متوازنة تقريباً، وتعطي المدخرات الأولوية على حساب الاستثمارات، مع خطة اقتراض معتدلة”.
رفع حد الانفاق
يعني هذا الأمر بالنسبة إلى صندوق الثروة أن بوتين يريد رفع الحد الأدنى الذي يمكن للحكومة البدء منه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية إلى 10% بدلاً من نسبة الـ7% الحالية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بسبب تشكُّل الاحتياطي الفيدرالي من عائدات النفط والغاز ليس من المتوقع أن يصل الصندوق إلى الحد الأعلى حتى نهاية العام المقبل.
تتوقع الحكومة تجاوز حجم الصندوق مبلغ 300 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 190.5 مليار دولار حالياً.
وتقول وزارة المالية إن الأموال الإضافية مطلوبة “لتقليل الميزانية طويلة الأجل ومخاطر الاقتصاد الكلي التي نشأت عن تحول الطاقة”. في إشارة إلى أن إمكانية التحول، بعيداً عن النفط والغاز، نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون في الأسواق الاستهلاكية الرئيسية، قد توجه ضربة كبيرة إلى الحالة المالية لروسيا.
وقال أوليغ فيوجين، المسؤول الكبير السابق لدى البنك المركزي: “تخاف الحكومة من إنفاق مزيد من عائدات النفط لأن الأسعار ترتفع أحياناً وتنخفض أيضاً. وتجري زيادة الجزء الذي لا يمَسّ من صندوق الثروة في حال حدوث مشكلات اقتصادية وسياسية”.
اقرأ أيضا: شركة “إسرائيلية” تحصل على الحق الحصري للتنقيب عن النفط والغاز بـ”إقليم الصحراء” المغربي
أعلنت شركة تنقيب “إسرائيلية” عن توقيعها اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي، تُمنح بموجبها الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.
بحسب موقع “إنيرجيا نيوز”، المهتم بأخبار الطاقة، لم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة والمعادن المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، لتبدأ شركة Ratio Petroleum الإسرائيلية القيام بخطوات الدراسة والتنقيب في هذه الكتلة لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
تشمل عملية التنقيب، حسب الاتفاقية الموقعة نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2021، المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، في مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
اتفاقيات على طاولة أخنوش
قبل يومين، أعلنت الحكومة المغربية أنها ستصدّق على اتفاقين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، في أول اجتماع لها منذ تشكيلها.
حيث أفادت رئاسة الحكومة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، بأنها ستتدارس وتقر مشروعي قانون للتصديق على الاتفاقين، في اجتماعٍ هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان، الأربعاء.
كانت حكومة أخنوش قد نالت ثقة 213 نائباً من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، مقابل معارضة 64، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
فيما أضافت الحكومة أن “الاتفاقين تم توقيعهما في الرباط بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، في 11 أغسطس/آب 2021”.
الحكومة أشارت إلى أن “الاتفاق الأول بشأن الخدمات الجوية، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة”.
في حين يحال مشروعا القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما، إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت، وفي حالة التصديق ينشران بالجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
مفاوضات لانتاج المسيَّرات
إلى ذلك، قال موقع Africa Intelligence، إن المغرب يجري مفاوضات مع تل أبيب حول مشروع يهدف إلى إنشاء قطاع خاص بتطوير وإنتاج طائرات مسيّرة انتحارية في أراضي المملكة.
إذ أكد الموقع أن “المفاوضات انطلقت منذ عدة أشهر، بين المغرب وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، بشأن إمكانية إنشاء (حاضنة أعمال تجارية) ستعمل على تطوير ذخائر طائرة وطائرات مسيّرة انتحارية، أي آليات ذات تكلفة منخفضة، ولا تتطلب إلا تكنولوجيات محدودة لبنائها”، على حد قوله.
الجدير بالذكر أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
أما في يناير/كانون الثاني 2021، فعيّنت إسرائيل السفير السابق في القاهرة دافيد غوفرين، ممثلاً دبلوماسياً لها لدى المغرب، قبل أن تفتح تل أبيب مكتباً تمثيلياً لها بالرباط، في أغسطس/آب الماضي.
جدير بالذكر أن المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
