ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 7.1% بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا 15.7 مليار متر مكعب، بحسب وكالة شينخوا.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أنتجت الصين نحو 151.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بارتفاع نسبته 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زاد حجم الإنتاج بنسبة 15.2% مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2019، ما يجعل متوسط النمو للسنتين عند 7.3%.
كما ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 22.7% بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 10.62 مليون طن.
أبطأ نمو منذ عام
في الربع الثالث من العام الحالي، نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة للنمو منذ عام، متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وتقلبات سوق العقارات.
أظهرت البيانات، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9%، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر على أساس سنوي، وهي أضعف فترة منذ الربع الثالث لعام 2020.
في وقت سابق، قال محافظ بنك الصين الشعبي، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 8% هذا العام.
تحديات النمو
يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وأزمة الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020، في ذروة قيود كورونا.
المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، قالت: “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.
حقق الاقتصاد الصيني انتعاشا مثيرا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي، بفضل الاحتواء الفعال للفيروس، والطلب الخارجي على السلع المصنعة في البلاد.
لكن الانتعاش فقد قوته من النمو الحاد بنسبة 18.3% المسجل في الربع الأول من هذا العام.
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، جاء إلى حد كبير نتيجة لمحاولة بكين الحد من المخاطر المالية، عن طريق إبطاء وتيرة الإقراض لقطاع العقارات، والذي يمثل ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أدت أزمة الديون المتفاقمة في مجموعة إيفرجراند إلى زيادة مشاكل الصناعة، مع انخفاض مبيعات الأراضي وارتفاع مخاطر العدوى، إضافة إلى ذلك أجبرت أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد الشهر الماضي المصانع على كبح الإنتاج أو إيقافه.
قالت مصادر سياسية ومحللون إن القادة الصينيين، الذين يخشون أن تؤدي الفقاعة العقارية المستمرة إلى تقويض صعود البلاد على المدى الطويل، من المرجح أن يحافظوا على قيود صارمة على القطاع حتى مع تباطؤ الاقتصاد، لكنهم قد يخففون بعض الاستراتيجيات حسب الحاجة.
