سجلت الميزانية السعودية فائضاً بلغ 57.5 مليار خلال الربع الأول من 2022، بفضل قفزة الإيرادات النفطية بنسبة 58% على أساسٍ سنوي.
بذلك تكون المملكة حققت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 64% من إجمالي الفائض المتوقَّع لكامل السنة المالية الحالية، والبالغ 90 مليار ريال.
هذا الفائض الربعي الأعلى منذ عام 2017، تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالإعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي، تحقّق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 35.7%، على أساسٍ سنوي، إلى 277.9 مليار ريال، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 3.9% فقط، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت 220.4 مليار، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية.
شكّلت الإيرادات النفطية حصة 66% من إجمالي الإيرادات بواقع 183.7 مليار ريال في مقابل إيرادات غير نفطية تبلغ حوالي 94 ملياراً، تأتي في مقدّمتها الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بمقدار 60.4 مليار.
في حين ارتفع الدين العام السعودي إلى 958.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2022، من 938 ملياراً. وشكّل الدين الخارجي حوالي 40% من إجمالي هذا الدين.
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، بتاريخ 13 ديسمبر، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2022 بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
وفق هذه الموازنة؛ تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام بواقع 90 مليار ريال في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.
بلغت مكاسب خام برنت أكثر من 44% منذ بداية العام الحالي حتى إغلاق الجمعة الماضية، فيما سجل في مارس الماضي أعلى مستوياته منذ 2008 عند مستوى 139 دولاراً لبرميل النفط.
وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مطلع مايو الحالي؛ حقق الاقتصاد السعودي نمواً بلغ 9.6% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011. ويعود هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%.
المصدر: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
