تعكف المجموعة القانونية الدولية للدفاع الكوكبي التابعة للأمم المتحدة، على دراسة التدابير التي ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذها للحيلولة دون ارتطام كويكب بالأرض.
ويتمثل دور المجموعة في “اتخاذ القرارات بشأن أفضل مهمة علمية ممكنة لصدّ هذا الكويكب”، بحسب العالمة الفرنسية أليسا حداجي المشرفة على المجموعة الأممية، وهي أيضاً رئيسة كونسورسيوم الفضاء في جامعتي “هافارد” و”أم آي تي”.
ودعيت حداجي هذا الصيف لحضور مهرجان الفلك في مدينة فلورانس بمنطقة جيرس الفرنسية.
وتقام جلسة النقاشات تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتوازي مع مهمة “DART” التجريبية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والتي يُتوقع أن تصطدم مركبتها بكويكب في سبتمبر، لحرف مساره.
فما هي المخاطر التي يجب أن يعالجها الدفاع الكوكبي؟
قالت حداجي: “يهدف الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما يجب فعله في حال وجود تهديد من كويكب أو مذنّب. إذا رصدنا جسماً يزيد قطره عن 50 متراً مع احتمال لاصطدامه بالأرض يفوق 1%، نفعّل عمل “SMPAG” (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية) التي تمت الموافقة عليها من اللجنة العلمية لمجلس شؤون الفضاء التابعة للأمم المتحدة وتتألف من وكالات فضائية من دول مختلف”.
وأضافت: “إذا كان قطر الكويكب يفوق 300 متر، فيمكن الحديث عن اصطدام قاري، أما إذا كان قطره يتخطى الكيلومتر، فإن الاصطدام سيعني القضاء على 25% من الكائنات الحية. إذا كان القطر 50 متراً، يكون لدينا خطر على نطاق واسع”.
وأجابت حداجي عن الأساليب التي يُنظر فيها في حالة وجود تهديد من هذا النوع، بقولها إن “الأمر لن يكون بالطبع على طريقة فيلم (Armageddon)، أي تفجير الكويكب، لأن التسبب بمزيد من الحطام أمر غير مستحسن”.
وتابعت: “سيكون من الممكن الاصطدام به وصدّه خلال هذا الارتطام، وهو ما ستعمل مهمتا (DART) من وكالة (ناسا) الأميركية و(Hera) من وكالة الفضاء الأوروبية على اختباره قريباً جداً”، لافتة إلى أنه “إذا كان الكويكب كبيراً جداً أو إذا ما بدأنا التصدي له في وقت متأخر جداً، من الممكن إحداث انفجار شحنة نووية بجوار الكويكب، وبالتالي إذابة بعض الصخور التي قد تنفصل وتدفعه إلى الجانب الآخر كرد فعل”.
وأضافت رداً على سؤال بشأن الإطار القانوني الذي يتم التحرك من خلاله: “نصّت معاهدة الفضاء الخارجي على حظر إرسال سلاح إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية تحظر أي انفجار نووي”.
ولكنها بيّنت أنه “إذا تبيّن وجود حاجة لإرسال رأس حربية نووية، فسيتعين على مجلس الأمن الدولي تجاوز هذه القواعد مؤقتاً من خلال السماح باستثناءات على هذه المعاهدة. نجد أنفسنا إذاً ملزمين باتباع القواعد الخاصة بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، مع 5 دول لها حق النقض (فيتو). ومن بين الأعضاء الـ15، يجب أن توافق تسع دول على الاقل من دون استخدام حق النقض”.
وأشارت حداجي إلى وجود “خطط لاتخاذ القرار. فمجموعة (IAWN) (الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات)، المسؤولة عن اكتشاف الكويكبات وتقييم المخاطر، ستبلغ بالأمر الأمم المتحدة ومجموعة (SMPAG) (المجموعة الاستشارية لتخطيط المهمات الفضائية)، وكذلك سياسيي البلد أو البلدان التي يُحتمل أن تتأثر. وسيُتخذ القرار على المستوى السياسي بناءً على نصيحة (SMPAG)”.
وعما إذا كان قطاع الفضاء يتأثر بالتوتر الدولي الحالي، قالت: “هنا نرى دور قطاع الفضاء. إنه مجال يحتاج في جوهره الجميع إلى الجميع. هذه إحدى أهم ميزاته. حقيقة أن لدينا معاهدة فضائية رائعة يرجع تاريخها إلى عام 1967، وتبنتها 111 دولة، وتنص على أن الفضاء ليس ملكاً لأحد، وأنه موجود من أجل حرية الاستكشاف العلمي، تجعل من الممكن إيجاد حلول حتى عند وجود توتر”.
وأضافت: “يمكن الاستلهام من مبدأ محطة الفضاء الدولية، حيث تعمل جميع البلدان معاً من أجل هدف مشترك للتفاهم الكوني. مع التوتر الدولي الحالي، ربما ستتغير الأشياء، لأننا في الوقت الحالي لا نعرف ما سيحدث. لكننا في مجال حيث المعرفة هي الفيصل وحيث يكون للخبراء العلميين رأي في القرارات”.
المصدر: أ ف ب
