كسابقاتها من القرارات الأمريكية التي لطالما جعلت مأساة السوريين في تصاعد مستمر دون أن تضع الحلول الناجعة لإنهاء هذه المعاناة وتخليص الشعب السوري من جلاديه.
فقرار الحكومة الأمريكية الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يسمح لطائراتها باستهداف كل الكيانات التي تتعدى على القوات المدربين أمريكياً حتى لو كان نظام الأسد لا يشكل منعطفاً مهماً كما زعم البعض إنما يفتح أبواباً جديدة من الصراع، ويخلق كيانات أخرى هنا في الساحة السورية.
من ناحية أخرى، الولايات المتحدة وسعت، عقوباتها على النظام السوري عبر إضافة أفراد وكيانات قالت انهم يؤمنون محروقات للنظام السوري يستخدمها في محاربة شعبه، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الخارجية فإن العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحددت الوزارة ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها، وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.
هذه العقوبات المحددة الأهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها.
وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات، ذي ايغلز، التي تتخذ من سورية مقراً لها و«مورغان لصناعة المضافات الغذائية» (مورغان اديتيفز مانيوفاكترينغ، وميلينيوم اينيرجي المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلاُ لعقوبات أميركية.
أما السفن السبع فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت في حوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين، وتسمح العقوبات الأميركية على سورية بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية والخدمات المرتبطة بها.
لا جديد لدى الإدارة الأمريكية، على الأقل حتى نهاية ولاية أوباما الحليف لمحور الممانعة، وربما سننتظر كثيراً حتى نرى تغيرات جوهرية في القرار الأمريكي الذي يبدو غير منزعج من استمرار المشهد السوري على ما هو عليه حتى الآن.
