لم يكتفي الأسد بزج الآلاف من الشبان وسوقهم بشكل قسري في صفوف ميليشياته التي تقاتل في مختلف أنحاء سوريا جنباً إلى جنب مع الميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات بل راح إلى أبعد من ذلك حيث تم سوق الموظفين في الدوائر الرسمية والخدمية إلى القتال وتسليمهم أسلحة فردية متوسطة وخفيفة.
وذكر ناشطون أن أجهزة الأسد الأمنية والعسكرية تعمل على تقديم عروض مالية للموظفين في المؤسسات المدنية، ممن يوافقون على التفرغ لحمل السلاح والعمل على الحواجز العسكرية المنتشرة في المناطق التي يحتلها النظام في سوريا، ويخضع المنخرطون في حمل السلاح لدورات تدريبية، قبل مباشرة مهماتهم الجديدة، مع منحة مالية.
فالعروض الجديدة الصادرة عن الأسد جاءت بشكل قسري في بعض الدوائر الخدمية وتتضمن العرض المالي منحة عسكرية بقيمة 15 ألف ليرة سورية، مع سريان المرتب الشهري المخصص لهم في المؤسسة الحكومية التي يعملون فيها بالأصل.
وتزامن العرض المالي المقدم للموظفين المدنيين، الذي لا تتجاوز قيمته 50 دولارا أمريكيا، مع استمرار حملات الاعتقال والتجنيد القسري التي طالت الشباب والطلاب الجامعيين في دمشق، والتي تنفذها أجهزة المخابرات ومليشيات الدفاع الوطني، وطالت هذه الحملات غالبية الأحياء الحيوية في قلب العاصمة.
