تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية والذهب في تداولات سوق الصرف اليوم الأربعاء 5 آب / أغسطس، قياسا بأسعار الصرف خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، في محافظة إدلب والشمال السوري، كما تحسنت بشكل طفيف أسعار صرف العملات في دمشق وحلب والمحافظات السورية، بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب نظرا لارتفاع سعره عالميا.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2100 شراء و 2140 مبيع، مقابل الدولار، و 294 شراء و 301 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2100 شراء و 2140 مبيع، مقابل الدولار، و 294 شراء و 301 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينة حلب بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2120 شراء 2180 مبيع، مقابل الدولار، و 301 شراء و311 مبيع، أمام الليرة التركية، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2508 شراء و 2584 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 2993 شراء و 3086 مبيع.
وفي مدينة دمشق بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2140 شراء 2220 مبيع، مقابل الدولار، و 303 شراء و 317 مبيع، أمام الليرة التركية، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 2532 شراء و 2631 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3021 شراء و 3142 مبيع.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 125000 ليرة سورية، بتغير بنسبة -0.56 %
في مدينة حلـــب: 122700 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.05 %
في محافظة إدلب: 120500 ليرة سورية، بتغير بنسبة -1.55 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 115,000 ل.س
الأسعار تأتيكم بحسب تطبيق أخبار الليرة
وأبقى "مصرف سوريا مركزي" على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: لأول مرة في التاريخ.. الذهب يقفز فوق ألفي دولار (الأناضول)
قفزت أسعار الذهب بقوة، الثلاثاء، متجاوزة حاجز ألفي دولار للأوقية، للمرة الأولى في التاريخ.
وتجاوز المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة هذا الحاجز النفسي بحلول الساعة 15:00 تغ، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات بحلول الساعة 15:20، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار.
وبحلول الساعة 15:28، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات.
وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وزاد من قوة الذهب انكفاء الدولار نحو الهبوط بعدما سجل مكاسب في وقت سابق الثلاثاء.
وبحلول الساعة 15:40 تغ، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 93.430.
وبذروته الجديدة، فقد حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30 بالمئة منذ بداية 2020.
اقرأ أيضاً: "النقد الدولي": "كورونا" سيقلص اختلال الحسابات الجارية
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره، الثلاثاء، أن تقلص جائحة كورونا الاختلالات في الحسابات الجارية حول العالم (الفوائض والعجوزات) من حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي العالمي في 2019 إلى نحو 0.3 بالمئة في 2020.
وأعد التقرير مارتن كاوفمان المدير المساعد في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة، ودانييل لي نائب رئيس قسم في إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق.
وقال الخبيران في تقديمهما للتقرير عبر الموقع الرسمي للصندوق: "داهمت العالم أزمة كوفيد-19 وهو يعاني بالفعل من اختلالات خارجية مزمنة، وقد سببت الأزمة انخفاضا حادا في حركة التجارة وتحركات كبيرة في أسعار الصرف، مع انخفاض محدود في عجوزات وفوائض الحسابات الجارية العالمية".
وأضاف الخبيران: "تظل الآفاق المتوقعة ضبابية إلى حد كبير، إذ لا تزال تخيم عليها مخاطر حدوث موجات جديدة من العدوى، وتحولات في اتجاه تدفقات رأس المال، ومزيد من التراجع في حركة التجارة العالمية".
وفقا للتقرير، فإن النسبة التي يتوقعها الصندوق للفوائض والعجوزات في 2020 (0.3 بالمئة) فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي، هي أقل مما شهدته فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية قبل نحو 10 سنوات.
وقال معدا التقرير إن الأولويات العاجلة على صعيد السياسات تتمثل في توفير مساعدات عاجلة لتخفيف الأزمة وتشجيع التعافي الاقتصادي.
وزادا: بمجرد انحسار الجائحة، يتعين بذل جهود جماعية للإصلاح من جانب البلدان ذات الفوائض والبلدان ذات العجوزات، حتى يتسنى تقليص الاختلالات الخارجية العالمية، علما بأن الحواجز التجارية لن تكون فعالة في تحقيق هذا الهدف".
ويقدم تقرير "القطاع الخارجي" لصندوق النقد الدولي تقييمات للاختلالات الخارجية وأسعار الصرف في أكبر 30 اقتصادا في العالم، كل منها على حدة.
وتتفاوت الاختلالات بين بلد وآخر، وقال معدا التقرير إن الاقتصادات التي تعتمد على قطاعات شديدة التأثر، كالنفط والسياحة، أو على تحويلات العاملين في الخارج، يمكن أن تشهد هبوطا في أرصدة حساباتها الجارية بما يزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر الصندوق من أن موجة أخرى من الضغط المالي العالمي قد تؤدي إلى مزيد من التحولات في مسار التدفقات الرأسمالية، والضغوط على العملات، وزيادة مخاطر الأزمات الخارجية في الاقتصادات التي تعاني من مواطن ضعف سابقة على الأزمة.
