بدأت السلطات السودانية بتنفيذ حملات أمنية تستهدف الأجانب المقيمين على أراضيها، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية سودانية.
وقالت صحيفة "الصيحة" إن الشرطة بدأت منذ أيام تنفيذ حملة واسعة طالت "الأجانب" بولاية الخرطوم بهدف مراجعة أوضاع كل المودودين منهم بالبلاد.
وأوضحت الصحيفة أن مدير عام الشرطة، أصدر قراراً، يوم الأربعاء الماضي، يقضي بمراجعة أوضاع "الأجانب" كافة المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق المادة رقم 9 من قانون الجوزات، مشيرا إلى أن هذا الاجراء هو بغرض الفحص والمراجعة.
وأفادت الصحيفة بأن الحملة شملت جنسيات كل من بلدان: "سوريا، اليمن، إريتريا، إثيوبيا، ومصر"، لافتة إلى أن هذا القرار يعتبر إعادة لتنفيذ قرار سابق أوقفت بموجبه لجنة مراجعة الجنسيات بوزارة الداخلية خلال العام 2016.
وكشف أحد أعضاء الجالية السورية في الخرطوم، عن أن السلطات السودانية أمهلت السوريين الموجودين على أراضيها مهلة 30 يوما، لتسوية أوضاعهم بصورة قانونية.
ونصت الإجراءات الجديدة: "جميع الضيوف السوريين الوافدين إلى السودان حق إصدار لهم إقامة إكرامية من الداخلية السودانية مجانية نظرا لظروف الحرب وحق الإقامة في السودان بموجبه".
وأضاف: "لكل سوري حصل على الجنسية السودانية يحق له العمل دون كرت عمل كأنه مواطن سوداني، بجانب ذلك على أصحاب العمل السوريين إصدار بطاقة عمل لكل مواطن سوري يعمل لديه حسب القانون".
وتابع المصدر السوري، أن السلطات السودانية منحت المحلات التجارية والمطاعم السورية فترة 7 أيام من الأربعاء الموافق الحادي عشر من أيلول، للقيام بتوفيق أوضاع عمالها، ولن تتعرض لحملات التوقيف حسب فترة السماح من شرطة مراقبة الأجانب".
وأشار إلى أن "السلطات السودانية أعطت، فترة 30 يوما للمحلات والمطاعم السورية، لتقوم فيها الشرطة بمراقبة الأجانب ومتابعتها للاطلاع على إجراءاتهم التي يقومون بها".
واستطرد عضو الجالية السورية، أن "بعد شهر من تاريخ 11/9/2019، سيتم توقيف كل سوري مخالف سواء كان عاملا أو مواطنا عاديا"، إضافة إلى، مراقبة الأجانب من جميع الإخوة السوريين الالتزام وتوفيق كل أوضاعهم خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم، يوم أمس الأربعاء الموافق الحادي عشر أيلول 2019".
