قبل عام تقريبا، دخل قانون العودة المنظمة حيز التنفيذ، لكن بحسب الاحصائيات لم يزيد ذلك من عمليات الترحيل من ألمانيا. فخلال الأشهر الستة الأولى من دخول هذا القانون حيز التنفيذ تم ترحيل ما مجموعه 10276 شخصا من ألمانيا إلى دول أخرى.
وبينما تم ترحيل 11204 شخص في الفترة ذاتها في العام الذي سبقه. ما يعني أن عمليات الترحيل كانت أقل بنحو ألف شخص حسب ما أكدت وزراة الداخلية الاتحادية في رد على طلب من وكالة الأنباء الألمانية.
فهل يعني القانون الجديد لتحسين عملية تنفيذ العودة المنظمة" لم يأت اُكله؟
بحسب وزراة الداخلية لا يزال من السابق للآوان تقييم ما مدى فعالية "القانون الجديد لتحسين عمليات تنفيذ الإلزام بالمغادرة".
ومع انتشار فيروس كورونا في ألمانيا انخفض عدد عمليات الترحيل في شهر مارس / آذار. إذ بلغ عدد عمليات الترحيل 28 فقط في شهر أبريل/نيسان. بينما وصل عدد عمليات الترحيل إلى 787 في شهر يوليو/تموز أي أقل من نصف عدد المرحلين في فبراير/شباط.
ما يعني أن المقارنة في أعداد علمليات الترحيل مع العام السابق غير ممكنة سوى بالنسبة للأشهر الستة الأولى منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
دخل قانون "العودة المنظمة" في ألمانيا اليوم الأربعاء (21 آب/أغسطس 2019) حيز التنفيذ. وتسعى الحكومة من خلال القانون إلى ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
على ماذا ينص قانون العودة المنظمة؟
ويسمح القانون، الذي أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر وصادق عليه البرلمان الألماني، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
عمليات الترحيل إلى سوريا تم إيقافها بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.ومنذ دخل قانون العودة المنظمة حيز التنفيذ، فإن معظم علميات الترحيل تتم إلى إيطاليا وألبانيا، البلد الأول الذي دخل إليه طالبي اللجوء أول الذي دخل إليه طالبي اللجوء إلى أوروبا.
وكالة الأنباء الألمانية
