هاجم نظام الأسد، هولندا، بسبب نيتها تقديم دعوى ضده في محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، موجها انتقادات حادة لها.
وقالت خارجية نظام بشار الأسد، إن ما تنوي هولندا فعله "انتهـاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها".
وأفادت في بيان رسمي "من جديد تصر الحكومة الهولندية، التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية".
وأضافت أن أمريكا تستعمل هولندا "منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ونقلت الوكالة "سانا" الناطقة باسم نظام الأسد عن مصدر رسمي في خارجية النظام السوري قوله، إن "الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضـ.ـيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسـ.ـلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية".
وأضاف أن "(الحكومة السورية) تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا"، وحمّل من وصفها بـ"الدول الشريكة بسـ.ـفك الـ.ـدم السوري حكومات وأفراد" المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري.
وقدمت هولندا مذكرة لنظام بشار الأسد، الجمعة، تدعوه فيها لأداء مسؤولياته الدولية بسبب انتهـاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسـلحة الكيماوية في سوريا.
وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، بأنه تم تقديم مذكرة إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، يدعو فيها النظام إلى محادثات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في البلاد.
وأكد البيان أن نظام الأسد خـ.ـرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ عام 2011.
ودعا البيان نظام الأسد لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهاكات، وتعويض الضـ.ـحايا عن الأضرار التي ألحقها بهم، كما طلب منه إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعذيـ.ـب وباقي انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.
وفي تعليقه على الرسالة، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن نظام الأسد مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا يقتضي محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بموجب القوانين الدولية، ملوحا بنقل ملف انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان إلى المحاكم الدولية.
وكالات
