لمشاهدة أسعار صرف الليرة يوم الأربعاء 16 كانون الأول اضغط الرابط التالي
https://www.shahbapress.net/archives/14182
في نهاية تداولات سوق الصرف يوم السبت 5 كانون الأول / ديسمبر، انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية في محافظة إدلب والشمال السورية بنسبة بلغت 0.70 قياساً بأسعار إغلاق أمس، كما انخفض سعر صرف الليرة في كل من مدينة دمشق وحلب أمام الدولار الأمريكي والعملات بنسبة وصلت إلى 0.04%، وارتفع سعر الذهب مقابل الليرة السورية بنسبة بلغت 0.09% قياسا بالسعر الذي حققه سابقا في دمشق وحلب.
إليكم نشرة الأسعار:
لمشاهدة أسعار صرف الليرة يوم الأربعاء 16 كانون الأول اضغط الرابط التالي
https://www.shahbapress.net/archives/14182
بلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة إدلب، 2,680 شراء و 2,690 مبيع، مقابل الدولار، و 342 شراء 345 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، 2,660 شراء و 2,680 مبيع، مقابل الدولار، و 340 شراء 344 مبيع، مقابل الليرة التركية.
وفي مدينتي حلب وحماة بلغ قيمة صرف الليرة السورية 2,680 شراء و 2,710 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,245 شراء و 3,285 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,775 شراء و 3,835 مبيع
وفي مدن دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا بلغت قيمة صرف الليرة السورية 2,680 شراء و 2,710 مبيع، مقابل الدولار، وسجلت الليرة أمام اليورو سعر 3,245 شراء و 3,285 مبيع، وسجلت أمام الدينار الأردني 3,775 شراء و 3,835 مبيع.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية، في محافظة الرقة ومحافظة دير الزور ومدينة منبج ومناطق شمال شرق سوريا، 2,700 شراء و 2,720 مبيع، مقابل الدولار، و 345 شراء و 349 مبيع، مقابل الليرة التركية.
من جهة أخرى بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط:
في مدينة دمشـق: 138,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.00 %
في مدينة حلـــب: 138,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.14 %
في محافظة إدلب: 137,700 ليرة سورية، بتغير بنسبة 0.88 %
في الرقــة ومنبج: 139,200 ليرة سورية، بتغير بنسبة 1.24 %
فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر الغرام بـ : 140,000 ل.س
وأبقى “مصرف سوريا مركزي” على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة .. التحوط بالذهب كملاذ آمن.. نشتري أم نبيع؟ (قناة الحرة)
منذ بداية ديسمبر عادت أسعار الذهب لتأخذ منحى تصاعديا فوق مستوى الـ 1780 دولارا للأونصة، في السوق العالمية.
ويحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار، أكان على مستوى الدول والصناديق الاستثمارية، أو حتى على مستوى الأشخاص العاديين الراغبين بالشراء.
وسجلت أسعار الذهب في السوق الفورية الأربعاء مستويات تجاوزت 1830 دولارا، ولكنها عادت إلى مستوى 1820 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 24 نوفمبر، ووصلت الأسعار في سوق العقود الآجلة إلى مستوى 1824 دولارا للأونصة.
ورغم تراجع المؤشرات الاقتصادية في العالم كله، إلا أن الذهب استطاع أن يحقق مكاسب بارتفاع سعره بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام.
نشتري أو نبيع؟
الإجابة على هذا التساؤل يعتمد على من يريد الاستثمار، إذ ما زال العديد من الصناديق الاستثمارية، وحتى الأفراد، يتجهون للاستثمار في سوق الأسهم، خاصة بالنسبة للباحثين عن تحقيق الأرباح من الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بحسب ما يقول المحلل المالي في مجموعة “سي أف أي”، مهند عريقات، لموقع “الحرة”.
ويضيف أن الباحثين عن تقليل هوامش المخاطر بسبب ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم استقرار بسبب جائحة كورونا المستجد، من الأرجح أن يفضلوا الاستثمار وشراء الذهب، خاصة مع التوقعات بأن يرتفع خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت عوامل الإقبال عليه، واستمرار تراجع الدولار.
المحلل الاقتصادي، وائل النحاس، يرجح في رده على أستفسارات “الحرة” أن يرتفع الطلب على “المعدن الأصفر” أيضا، وما يعزز هذا الأمر احتمالية كبرى لدخول الأسواق العالمية في حالة إرباك بعد إعلان نتائجها المالية لـ 2020 وتوقعاتها لـ 2021، وهو ما سيدفع المستثمرين باتجاه الذهب.
توقعات الأسعار
وأضاف النحاس أن الاختبار الحقيقي للذهب، سيكون خلال الفترة المقبلة بمحافظته على سعر 1760 دولارا للأونصة كمستوى للدعم، وهو ما سيعني أنه سيأخذ منحى تصاعديا في الأسعار.
ويشير أن أسواق المال حتى الآن تفاعلت بشكل إيجابي مع ترشيحات الرئيس المنتخب، جو بايدن لفريقه الاقتصادي، ولكن الجميع، وحتى الاقتصاد العالمي لا يزال ينتظر حزمة التحفيز الاقتصادي، والتي يتوقع أن تتجاوز الـ900 مليار دولار.
ويتوقع النحاس أن يزيد الطلب وترتفع أسعار الذهب، خاصة خلال الأشهر الأولى من 2021. وفي حال حدوث أزمة في أسواق المال، فهذا يعني لمعانا أكثر لجاذبية المعدن الأصفر، والذي حقق مكاسب بـ 25 في المئة في خمسة شهور من 2020، أكان للدول أو الصناديق الاستثمارية، وحتى المواطن العادي الذي يرغب بالاستثمار في الذهب.
المحلل عريقات، يقول إن الذهب مر بموجات ثلاث منذ بداية 2020 في تصحيح الأسعار، إذ تراوح ما بين مستويات دعم عند 1760 و1850 و1960 دولارا، والتي كان خلالها أكبر حاجز اختراق عند مستوى 2075 دولارا للأونصة.
ويشير إلى أنه في حال تجاوز الذهب مستوى 1850 دولارا خلال الأيام المقبلة، وتلاها ارتفاع فوق 1930 دولارا، فهذا يعني دخوله في موجة صعود جديدة.
ويرى عريقات أن اتجاه الدولار الهابط، والفوائد المنخفضة ستدفع بزيادة الطلب على الذهب.
اقرأ أيضاً: تهاوي الليرة السورية يفاقم أسعار الغذاء (العربي الجديد)
انعكس تهاوي سعر العملة السورية في السوق السوداء إلى نحو 3000 ليرة مقابل الدولار، على ارتفاع حاد في أسعار السلع والمنتجات تعدى 15% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتتعدى تكاليف معيشة الأسرة شهرياً، 600 ألف ليرة سورية، بحسب مركز “قاسيون” في العاصمة السورية دمشق.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر في دمشق أن الأسواق تعيش “فوضى تسعير” بواقع غياب الرقابة وعجز المستهلكين وتراجع القدرة الشرائية، بعد أن بلغ سعر كيلو البندورة “طماطم” 800 ليرة والبطاطا 700 ليرة، وتعدى سعر كيلو الخيار والبصل 1000 ليرة.
ويبلغ سعر الدولار نحو 1250 ليرة في السوق الرسمية، إلا أنه غير متوفر، ما يدفع المستوردين والتجّار والمستثمرين إلى الحصول عليه من السوق السوداء.
وتبيّن المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن أسعار الخضر تنافس أسعار الفواكه، إذ وصل سعر كيلو الفاصولياء إلى 2000 ليرة وزاد سعر كيلو البامية عن 1900 ليرة، في حين خرجت الفواكه واللحوم من قوائم احتياجات الأسر السورية، بعد ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.
وخسرت العملة السورية نحو 600 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال شهر، إذ لم يزد سعر صرف الدولار في دمشق خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن 2400 ليرة.
وهذا يعود، حسب المحلل المالي فارس عبد الله، إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السورية، سواء من التجار الذين توقف تمويل مستورداتهم أو حتى من نظام بشار الأسد المضطرة إلى شراء بعض السلع (قمح ومشتقات نفطية) بالدولار من الخارج، بعد ميليشـ.يات “قسد” عن مد نظام الأسد بالنفط وبيعه القمح رغم إبرام اتفاقات سابقة.
ويضيف عبد الله أن توقف الخط الائتماني الإيراني، جاء بعد أزمة المصارف اللبنانية، لتكشف ضعف الليرة السورية التي فقدت بعد سنوات الحرب، جميع عوامل استقرارها، سواء نفاد الاحتياط النقدي أو شلل التجارة الخارجية والسياحة.
ويشير المحلل المالي من دمشق، إلى أن “حكومة الأسد تتخبط، وليست لديها أي رؤية اقتصادية سوى الجباية من السوريين المنهكين أصلاً، فترفع أسعار المشتقات النفطية والخبز، وتلوّح اليوم بزيادة أسعار التبغ والكهرباء، بعد قطع التيار 6 ساعات مقابل توصيلها ساعتين للمنازل والمنشآت في العاصمة دمشق”.
ويختم عبد الله أن الوضع المعيشي للسوريين اليوم، هو الأسوأ منذ عام 2011، لأن تثبيت الأجور عند معدل 50 ألف ليرة بواقع ارتفاع الأسعار أكثر من 20 ضعفاً، أوصل نسبة الفقراء إلى أكثر من 90%، وزاد من الظواهر الغريبة عن المجتمع السوري، مثل التسول والسرقة والجريمة.
من جهته، يكتفي وزير حماية المستهلك التابع لنظام الأسد، طلال البرازي، بإلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على الحصار الاقتصادي، معتبراً التجار شركاء في مواجهة التحديات والحصار والعقوبات التي تتعرض لها البلاد.
وقال البرازي، خلال تصريحات أمس الأحد، إن الواقع المعيشي صعب، معتبراً أن بلاده تتعرض لـ”الإرهاب الاقتصادي الدولي وهدفه رغيف الخبز والمادة الأساسية والطاقة”، واعداً بأن “الأمور ستعود تدريجياً إلى واقع أفضل”.
ويعتبر المحلل الاقتصادي محمود حسين، أن كلام الوزير في نظام الأسد “مكرر ولم يعد يفيد السوريين الذين يعانون الفقر والعوز”، مشيراً خلال تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن نظام الأسد الذي يعاني من الحصار ويرفع على السوريين سعر الخبز والمازوت، بنى قبل أيام متحفاً لباسل الأسد، بتكاليف وصلت إلى مئات ملايين الليرات.
وحول أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الكبير خلال الشهر الجاري، يختم حسين بأن نظام الأسد يصدّر الخضر والفواكه واللحوم للسعودية، ويقايض مع روسيا المنتجات المحلية بالنفط والسلاح و”آخر همه معيشة السوريين”.
اقرأ أيضاً: بتكوين تصعد لقمة 3 سنوات وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق (رويترز)
صعدت بتكوين إلى قمة 3 سنوات تقريبا اليوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون الإقبال على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.
وزادت بتكوين -العملة الرقمية الأشهر- إلى 18 ألفا و766.79 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 4.9% عند 18 ألفا و696 دولارا.
وزادت عملة بتكوين 17% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2019، كما ارتفعت 160% هذا العام.
وكانت قيمة بتكوين قد انخفضت بنسبة 50% في بداية وباء كورونا منتصف مارس/آذار الماضي، إلا أنها انطلقت في مرحلة تعاف مستمر.
وشوهدت زيادة ملحوظة في الطلب على العملات المشفرة في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للكثيرين في هذه الأسواق أصبحت العملات المشفرة أداة رئيسية لتخفيف مخاطر صرف العملات عندما تفقد العملة المحلية قيمة كبيرة مقابل الدولار.
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
اقرأ أيضاً: هذه هي مخاطر قيادة سعر الفائدة للاقتصاد التركي (الجزيرة)
يمر الاقتصاد التركي بفترة استثنائية، كباقي دول العالم في ظل أزمة جائحة كورونا، فقد تضرر بشكل كبير بسبب توقف قطاع السياحة، الذي كان يدر إيرادات سنوية بنحو 40 مليار دولار، فضلا عن الخسائر التي لحقت بقطاع الطيران، وكذلك باقي المنشآت السياحية.
وألقت هذه العوامل الاقتصادية، بالإضافة إلى عوامل سياسية تمر بها تركيا، بظلالها السلبية على قيمة العملة المحلية، مما ساهم في انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية على مدار أشهر عام 2020، لتفقد نحو 25% من قيمتها، وإن كانت العوامل السياسية الخارجية لها التأثير الأكبر في انخفاض قيمة العملة المحلية التركية.
انخفاض الليرة التركية
أدى انخفاض قيمة العملة التركية خلال أشهر 2020، وما صحبه من تأثيرات سلبية على الأوضاع النقدية والمالية، إلى إقالة محافظ البنك المركزي، وكذلك وزير المالية، ولمواجهة المشكلة، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 15% يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وبذلك أصبح سعر الفائدة على قروض البنوك في تركيا هو الأعلى بين دول المنطقة، بوصوله إلى 15%، بعد أن كان بحدود 10.25%، ومن الطبيعي أن تتجه قرارات المدخرين المحليين ومستثمري الخارج للاستفادة من هذه الفرصة، وإيداع أموالهم بالمصارف وأدوات الدين المحلي للحكومة التركية.
ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة 90 يوما، بحدود 13.1%، وكون تركيا ترفع سعر الفائدة إلى 15%
فيتوقع أن تغير الأموال الساخنة وجهتها إلى تركيا خلال الفترة القادمة، لتجني ثمار الفارق بين سعر الفائدة في البلدين.
وقد أدى قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة، إلى رفع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ليصل إلى 7.59 ليرات للدولار الخميس الماضي، ومتوقع أن يشهد سعر صرف الليرة حالة من الاستقرار عند هذا السعر، أو قد يستمر في الارتفاع أمام العملات الأجنبية، إذا ما استمرت السياسة النقدية في البقاء على سعر الفائدة على ما هو عليه عند نسبة 15%، أو اتجهت لمزيد من الارتفاع.
ولا يعد السعر الحالي للفائدة هو الأعلى في أداء السياسة النقدية لتركيا، ففي سبتمبر/أيلول 2018، وصل سعر الفائدة إلى 24%، وهو ما جعل المدخرين بالعملة المحلية يهربون من أسواق الاستثمار المباشر، ويكدسون أموالهم لدى المصارف.
يذكر أن هذا السعر المرتفع للفائدة يخص فقط الودائع بالعملة المحلية، بينما تبقى الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية منخفضة لا تتجاوز نسبة 2.5%.
وتعد سياسة رفع سعر الفائدة لمعالجة انخفاض قيمة العملة المحلية، واحدة من السياسات البارزة في إطار النظام الرأسمالي، ولكن لا يعني ذلك أنها سياسة ناجعة، فصانع السياسة النقدية يستهدف من رفع سعر الفائدة، عدة أمور منها: سحب النقود الزائدة من يد الأفراد، من خلال ترغيبهم في الادخار عند سعر الفائدة العالي، وكذلك مواجهة ظاهرة الدولرة أو شراء الذهب، حيث يجد المدخرون أن لدى المصارف عائد يفوق احتفاظهم بمدخراتهم من خلال العملات الأجنبية أو شراء الذهب.
وبلا شك أن استقرار سعر الصرف من المتطلبات المهمة لمناخ الاستثمار في أي دولة، ولكن ما هو الثمن الذي سيدفعه الاقتصاد التركي نظير استخدام سعر الفائدة لرفع قيمة العملة المحلية، أو استقرار سعر الصرف؟
ثمة مجموعة من المخاطر تكتنف سياسة أن يقود سعر الفائدة مقدرات الاقتصاد التركي، وبخاصة إذا كنا أمام اقتصاد يمتلك مقومات إنتاجية قوية، وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، بل وفي القطاع الخدمي، كذلك عبر قطاعي السياحة والرعاية الصحية، وفيما يلي نتناول هذه المخاطر.
الوقوع تحت التأثير السلبي للاقتصاد المالي والنقدي
الأصل أن يكون الاقتصاد المالي والنقدي في خدمة الاقتصاد الإنتاجي، ولكن في ظل زيادة رفع سعر الفائدة، فسيكون السلوك الطبيعي للأفراد والمؤسسات هو الابتعاد عن الاقتصاد الإنتاجي، بسبب انخفاض العائد منه، وبذلك سيكون صانع السياسة الاقتصادية في تركيا بين فكي رحى، إما يستجيب لرفع سعر الفائدة، ويحد من انطلاق الاقتصاد الإنتاجي، أو يخضع لرغبات المضاربين على سعر العملة المحلية.
ارتفاع معدلات البطالة
حسب الأرقام المعلنة من قبل معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل البطالة في أغسطس/آب 2020 نحو 13.2%، وهو معدل مرتفع بلا شك، وسياسة رفع سعر الفائدة التي تبنها البنك المركزي التركي مؤخرا، سوف ترفع تكلفة الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى ستساعد الأفراد على إيداع أموالهم بالبنوك، وعدم التوجه للاستثمار، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
صعوبة مواجهة التضخم
سوف تساعد سياسة رفع سعر الفائدة على سحب السيولة من يد المدخرين، من خلال تشجيعهم على الادخار بالبنوك، وهو ما يساعد على خفض معدلات التضخم من جانب الطلب، ولكن على الجانب الآخر، سترتفع تكاليف الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى رفع سعر السلع والخدمات، أي رفع معدل التضخم من جانب العرض، لأن المنتجين يعتمدون على التمويل البنكي بشكل كبير، وبخاصة في اقتصاد رأسمالي مثل تركيا.
إرهاق الموازنة العامة
بلغ الدين الحكومي التركي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 نحو 137.9 مليار دولار، يسيطر الدائنون المحليون على غالبية هذا الدين بنسبة كبيرة تصل إلى 95%، حيث خرجت أموال الأجانب من الدين العام التركي في عام 2019 بعد انخفاض سعر الفائدة إلى أقل من 9%.
وفي ظل قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة إلى 15%، سيكلف ذلك موازنة الدولة بأعباء أكبر للدين المستحق عليها، وسيكون ارتفاع أعباء الدين بالموازنة في عام 2021، خصما من الإنفاق على قطاعات حيوية تتعلق بالتعليم والصحة وباقي القطاعات المهمة.
تذبذب أداء البورصة
السلوك الطبيعي بعد رفع سعر الفائدة في الجهاز المصرفي التركي، أن تحدث حالة من الهروب من البورصة والتوجه للبنوك للحصول على عائد أفضل، وكانت البورصة التركية في عام 2019 قد شهدت تحسنا كبيرا في ظل انخفاض سعر الفائدة، لأن المدخرين وجدوا ضالتهم في البورصة للحصول على عائد أفضل من الادخار في البنوك.
وبذلك تظل النقود في حالة من الانتقال غير المجدي اقتصاديا بين البنوك والبورصة، دون تحقيق أي إضافة اقتصادية حقيقية، فلم يؤد هذا الانتقال إلى إضافة فرص عمل، ولا وجود سلع وخدمات جديدة، ولا أضاف للناتج المحلي رصيد يقوي وضعه.
ضغوط الأموال الساخنة
في الاقتصاديات الرأسمالية يتم اللجوء لاستثمارات الأجانب في الدين العام، من أجل زيادة المعروض من النقد الأجنبي، الذي تأتي به هذه الاستثمارات، ويطلق على هذه الاستثمارات الأموال الساخنة.
والأموال الساخنة من أسوأ الأدوات النقدية التي تؤثر بشكل سلبي على أداء أي اقتصاد، تلك الأموال الساخنة، التي تأتي من أجل الحصول على أكبر عائد في أقل فترة زمنية ممكنة، ولا يعنيها استقرار اقتصادي أو تنمية، ويتوقع أن تعود الأموال الساخنة مرة ثانية إلى تركيا، للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى في المنطقة، ولكنها ستخرج في أقرب فرصة حال ظهور سعر فائدة أعلى من تركيا، كما فعلت في 2019.
في الختام، نستطيع القول إن العالم يشقى في ظل اقتصاديات الربا، التي تقوم على آلية الديون والتجارة فيها، بينما الواقع بين نجاعة وصحة آلية المشاركة، التي تجعل من رأس المال عامل استقرار، لقبوله بمبدأ الربح والخسارة، وليس سعر الفائدة.
لقد كان أبرز دروس الأزمة المالية العالمية في عام 2008، هو خطأ الاستمرار بالعمل وفق آلية سعر الفائدة، إلا أن المرابين وتجار الديون لا يزالون يملكون سطوة السيطرة على مقدرات الأمور.
اقرأ أيضاً: هل ترغب في جني الأرباح من البتكوين؟.. تعلم طريقة تعدينها
لا يخفى على أحد أن عملة البتكوين (Bitcoin) الرقمية من المواضيع المثيرة للجدل، فهي تعتبر نوعا من الاستثمار ومن السلع، وبات الكثير من الأشخاص يستخدمونها كعملة للمدفوعات والمعاملات، وبينما يستثمر الكثيرون أموالهم في شراء البتكوين، يختار البعض الآخر مجال التعدين.
في هذا التقرير، قدمت مجلة “إنسبيرايشن فيد” (inspiration feed) الأميركية كل ما عليك معرفته بشأن عملية تعدين البتكوين، وبما أن عملية تعدينه صعبة، فإنك تحتاج إلى اتباع هذه التعليمات خطوة بخطوة.
ما عملية تعدين البتكوين؟
عملية تعدين البتكوين تتشابه بدرجة كبيرة مع عملية البحث عن الذهب في المناجم الخاصة به في جوف الأرض، لكننا هنا نقوم بتعدين العملة عن طريق الحاسوب، فهي عملية توثيق التعاملات التي تتم بواسطة البتكوين من قبل المستخدمين الآخرين، والتي تتم مكافأة الفرد العامل في التعدين عليها وتحقق له ربحا إضافيا من تلك العملة الرقمية.
ولكن هذه العملية أصبحت صعبة للغاية مع التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عدد المعدّنين، لذلك تم اللجوء إلى بعض الطرق الأخرى، ويمكن لأي شخص المساهمة في تعدين البتكوين للحصول على أجزاء من عملة البتكوين الرقمية، غير أن عملية التعدين تستهلك جزءا ضخما من الطاقة، مما قد يؤثر على حجم الأرباح الناتجة عن هذه العملية.
يحتاج المُعدّن إلى التحقق من معاملات البتكوين السابقة، وسيتقاضى ما يعادلها، وبعد التحقق من قيمة “1 ميغابايت” من معاملات البتكوين،
يحق للمعدن كسب البتكوين. وإذا كنت تريد البدء في تعدين البتكوين، تحتاج إلى تأكيد كل معاملة، وعليك التثبت من أن معاملاتك شرعية، وأنها ستساعدك على نيل المكافأة.
أصبح الناس يستخدمون أجهزة خاصة للتعدين تستهلك طاقة أقل وتعدّن البتكوين بوتيرة أسرع ( شترستوك )
جهاز تعدين البتكوين
لقد ولّت أيام استخدام الحواسيب المنزلية من أجل تعدين البتكوين، إذ تغير الوقت الآن وأصبح الناس يستخدمون أجهزة خاصة للتعدين تستهلك طاقة أقل وتعدّن البتكوين بوتيرة أسرع. وحتى تحصل على جهاز التعدين عليك استثمار قدر كبير من المال، ورغم أن سعره قد يكون باهظا، فإن سرعته ستذهلك، ويوجد العديد من أجهزة تعدين البتكوين، لكنها مختلفة عن بعضها بعضا، عليك اختيار أحدها من خلال أخذ جملة من العوامل بعين الاعتبار، إذ عليك إيلاء اهتمام للأداء، واستهلاك الطاقة الكهربائية، وثمن الجهاز، ويمكنك الاستعانة أيضا بالمراجعات أو آراء المعدنين لتحديد اختيارك النهائي.
إنشاء محفظة بتكوين
بعد اختيار جهاز تعدين البتكوين المناسب لك، تحتاج إلى إنشاء محفظة بتكوين لتتلقى عليها عملاتك، بمساعدة هذه المحفظة ستكون قادرا على إدارة رصيدك من البتكوين. توجد أنواع عدة من محافظ البتكوين، ولكنها ليست متشابهة، ولكل محفظة مميزات وعيوب تحتاج إلى معرفتها للمقارنة بينها وانتقاء الخيار المناسب، ويمكنك اعتماد محفظة الهاتف، أو المحفظة الورقية التي توفر حماية إضافية لعملات البتكوين الخاصة بك.
مجمع التعدين
تتمثل الخطوة التالية في الالتحاق بمجمع تعدين لأنه من غير الممكن كسب البتكوين بجهاز واحد، ولا يمكنك تعدين البتكوين حتى بامتلاك أفضل جهاز، لذلك ينبغي عليك طلب المساعدة من معدنين آخرين من خلال الانضمام إلى مجمع تعدين، عندما تعمل على تعدين البتكوين ضمن مجموعة يمكنك تقسيم الأرباح على جميع الأعضاء، قد يكون دخلك منخفضا لكنه سيكون منتظما، وتذكر أنك يجب أن تدفع رسوما لخادم مجمع التعدين، ويوجد العديد من مجمعات التعدين، وكل ما عليك فعله هو اختيار أحدها.
لتكون عملية التعدين مربحة عليك دائما مواكبة الأخبار المتعلقة بسوق العملات المشفرة أو البتكوين
اختيار برنامج تعدين
بمجرد شراء جهاز تعدين وإنشاء محفظة بتكوين والانضمام إلى مجمع تعدين، عليك البحث عن برنامج تعدين لحاسوبك، يقوم برنامج التعدين بالعمل، ويجمع النتائج ثم يسجل المعاملات على البلوكتشين (وهو بمثابة دفتر حسابات عمومي للبتكوين يسجل جميع المعاملات المالية في كتل “Blocks”)، ويمكن إيجاد العديد من برامج التعدين المجانية لتعدين البتكوين، وعليك التحقق من خصائص كل برنامج وميزاته.
بدء عملية التعدين
بعد اتباع جميع الخطوات المذكورة سابقا، يمكن بدء عملية التعدين لكسب البتكوين، وكل ما عليك فعله هو وصل جهاز التعدين بالكهرباء والحاسوب، ومن المهم أيضا تثبيت برنامج التعدين من خلال توفير المعلومات اللازمة لبرنامج التعدين واختيار الجهاز، يمكنك البدء بعملية التعدين. ولتكون عملية التعدين مربحة، عليك دائما مواكبة الأخبار المتعلقة بسوق العملات المشفرة أو البتكوين.
