نفى وزير الكهرباء في نظام الأسد غسان الزامل ما طرح حول عودة الربط الشبكي مع الدول المجاورة للحصول على توريدات كهربائية منها، خاصة الأردن، وقال إنه لا يوجد أي حوار في هذا الموضوع وما زال الربط الشبكي متوقفاً، و”في حال حصل أي جديد في ذلك، سيتم الحديث عنه في الإعلام”.
وجاء نفي الوزير السوري خلال مؤتمر صحافي، أمس، بعد نقل وسائل إعلام أردنية، منها “وكالة أنباء سرايا الإخبارية”، عن وزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان، أن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على إعادة فتح ملف الاتفاقية المائية بين الجانبين، والتي تهدف لرفد سد الوحدة بكميات من مياه الشرب بهدف سد حاجة مدن وقرى شمال المملكة الأردنية، مقابل تزويد سورية بالطاقة.
وكانت سورية والأردن قد اتفقتا عام 1987 على استثمار مياه نهر اليرموك، بعد بناء الأردن سداً سعته 220 مليون متر مكعب، وتبني سورية قرابة 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سورية من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد الوحدة.
وتم في فبراير/ شباط من عام 2004 إعلان بشار الأسد وملك الأردن، البدء ببناء سد الوحدة على نهر الأردن بحيث تذهب المياه إلى الأردن الذي يعاني من نقص المياه، أما سورية فتحصل على الكهرباء من خلال محطة كهرومائية.
لكن موضوع تزويد سورية بكهرباء سد الوحدة أو الربط الكهربائي مع دول الجوار “غير مطروح حالياً”، بحسب ما أكد وزير الكهرباء بنظام الأسد، مبيناً أن حاجة سورية من الكهرباء تبلغ نحو 7 آلاف ميغاواط، لكن الإنتاج يراوح بين 2.7 و3 آلاف ميغاواط، يذهب منها نحو ألف ميغاواط “معفى من التقنين” إلى المشافي ومضخات المياه والمنشآت الحيوية، والمؤسسات الحكومية والزراعة والمعامل والمطاحن وغيرها.
ووعد الوزير بنظام الأسد أن تكون المرحلة المقبلة أفضل كهربائيا نتيجة لعدد من الإجراءات الجديدة، منها 3 آبار يتم العمل على حفرها وتجهيزها لاستخراج الغاز وبات العمل فيها في مراحله الأخيرة، وهو ما يدعم توريدات مادة الغاز التي تمثل أكثر من 70% من حوامل الطاقة التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء العاملة حالياً، إضافة إلى أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل محطات التوليد البخارية التي تعمل على مادة الفيول، رغم عدم كفاءتها لجهة انخفاض الجدوى منها مقارنة مع التوليد عبر المحطات التي تعمل على الغاز إضافة لعدم ثبات واستقرار عمليات التوليد فيها التي لا تتعدى 50% من قدرتها.
وكشف الوزير السوري أن توريدات الغاز انخفضت خلال العام الماضي من 12 مليون متر مكعب إلى نحو 8.5 ملايين متر مكعب حالياً، وهو سبب مهم في انخفاض وتراجع توليد الطاقة الكهربائية، وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة النفط للتغلب على هذا الوضع وبحث البدائل المتاحة.
وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيتم المباشرة بالعمل خلال اليومين القادمين في عملية إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، وهذا يتطلب 12 شهراً للانتهاء منها، بحيث يمكن الحصول من خلالها على ما يزيد على 400 ميغاواط بعدما تم توقيع عقد تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة مع شركة من دولة صديقة، كما يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق ووضع محطة توليد الرستن بالخدمة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.
ولفت إلى أن هناك صعوبات شديدة تعترض صيانة وإصلاح محطات التوليد عبر تأمين قطع الصيانة والإصلاح، لأن معظم محطات التوليد كانت صناعة أجنبية، “وحالياً هناك عقوبات اقتصادية ظالمة مفروضة على البلد تحول دون إمكانية الحصول على قطع التبديل التي تحتاجها عمليات الصيانة للمحطات العاملة، ومثال على ذلك يتم منع قطع الغيار اليابانية الألمانية والإيطالية (ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو) من الوصول إلينا”.
وتصل ساعات قطع الكهرباء (التقنين)، بحسب مصادر من العاصمة دمشق، إلى 20 ساعة يومياً، مقابل 4 ساعات تغذية، ما يزيد من معاناة السوريين، خاصة خلال فصل الشتاء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
كما طاول التقنين المناطق الصناعية بسورية، وهو ما زاد، بحسب الصناعي السوري محمد العلو، من تكاليف الإنتاج وأدى لتفاقم خسائر الصناعة السورية، بعد توقف تمويل المستوردات وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.
وفي حين ينفي وزير الكهرباء بنظام الأسد استمرار بلاده ببيع الكهرباء إلى لبنان بقوله”الاستثناء الوحيد في تزويد دول الجوار بالكهرباء قرية صغيرة حدودية مع لبنان يتم تزويدها بنحو 200 (ك. ف)، وهي لا تكفي لإنارة حي صغير في قرية صغيرة جداً”، يؤكد الخبير بقطاع الكهرباء عبد الجليل السعيد استمرار نظام بشار الأسد بتزويد لبنان بالكهرباء، واصفاً كلام الوزير بـ”غير الدقيق”.
ويؤكد السعيد لـ”العربي الجديد”، عودة العمل باتفاق تزويد لبنان بالكهرباء “ولكن بكمية أقل وبسعر أعلى”، والاتفاق جديد وليس بالليرة اللبنانية كما كان في السابق، “ولدينا معلومات حول تعديل اتفاق بيع الكهرباء للبنان الموقع عام 1995 باتفاق جديد عام 2000 ينص على بيع 150 ميغاواط للبنان. بدأ الاتفاق ببيع 300 ميغاواط ثم تم الاتفاق على التخفيض، والسعر بالدولار وليس بالليرة اللبنانية أو السورية”.
وبيّن أن بيع الكهرباء للبنان يتم ليس فقط لقرية صغيرة كما قال الوزير، وذلك عبر ربط محطتي “دير نبوح”، شمالي لبنان، بمحطة طرطوس الساحلية السورية، ومحطة الشبكة في عنجر بمحطة “الديماس” السورية.
ويصف السعيد وضع الكهرباء بسورية بـ”الكارثـ.ـي” بواقع عدم وجود وقود “ديزل وغاز” وتوقف أكبر محطتين (مدمرتين)، هما “زيزون وحلب الحرارية”، وخروج محطتي”السويدية والتيم” عن سيطرة النظام وتبعيتهما للميلشيات الكردية، ولا يسيطر النظام اليوم سوى على 7 محطات هي بانياس، محردة، تشرين، الزارة، الناصرة، جندر ودير علي، وتلك المحطات تعاني من عدم توفر الوقود ومن القِدَم، إذ يعود بناء معظمها لأكثر من 35 عاماً، كمحطتي بانياس ومحردة.
المصدر: العربي الجديد
