أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والذي تضمن تمديد ولاية لجنة التحقيق بشأن سوريا لمدة عام.
وجاء في القرار الذي حظي بأغلبية 27 صوتا أن “عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا أثناء احتجازهم من قبل النظام”.
وأضاف أن “قوات النظام نفذت هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد المدنيين وفقا لسياسات راسخة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.
وتضمن القرار إدانة جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجميع الانتهاكات والتجاوزات، وطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري و الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكد على ضرورة أن يخضع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات للمساءلة، ودعا النظام إلى أن يفي بمسؤوليتهه عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان.
وشدد القرار على ضرورة إنهاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعدامات، وأكد أنها تحدث بصورة متسقة لاسيما من جانب نظام الأسد.
وقدم مشروع القرار كل من المملكة المتحدة ودول أوروبية وتركيا وقطر والأردن والكويت، ووصفه المندوب الروسي بأنه “منحاز للغاية” ضد النظام.
