الرئيسية » “سوريا المشمسة” حملة لحزب دنماركي متطرف من أجل ترحيل السوريين

“سوريا المشمسة” حملة لحزب دنماركي متطرف من أجل ترحيل السوريين

يشن اليمين المتطرف الهولندي حملة على اللاجئين السوريين في البلاد بعد قرار السلطات في البلاد مراجعة بطاقات الإقامة لمئات السوريين هناك.

وتضمنت الحملة وضع ملصقات كبيرة كتب عليها “بشرى سارة، يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك بحاجة إليك”، ليعلم سكان العاصمة السورية دمشق، أن السوريين الذين يعيشون في الدنمارك يمكنهم العودة إلى ديارهم بحرية.

وقالت الحركة التابعة لـ “الحزب اليميني الدنماركي” في أول تقرير نشرته على موقعها الرسمي في 10 من نيسان الحالي، “يعمل نشطاء الهوية في شوارع كوبنهاغن للفت الانتباه إلى حقيقة أن سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إلى ديارهم”.

وتعرض نشطاء اليمين المتطرف لانتقادات حادة بعد أن ألصقوا الإعلانات الوهمية التي تدفع اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا

ودانت منظمات مدافعة عن اللاجئين الحملة، وقالت ميشالا بنديكسن من منظمة “مرحبا بللاجئين في الدنمارك” إن ملصقات اليمين “ساخرة ومتحيزة”.

وأضافت أن الملصقات تأتي ضمن خطاب متطرف ضد اللاجئين تشهده وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم.

وقالت بنديكسن إن الدنماركيين يتهمون جميع اللاجئين، ولا سيما المسلمين، بأنهم مجرمون وكسالى ومتطرفون ويستغلون الخدمات الاجتماعية ويكذبون بشأن كل شيء.

وتأتي حملة اليمين المتطرف بعد أن باتت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وبدأت سلطات الهجرة في الدنمارك مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري.

وتعهد رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن بالذهاب أبعد من ذلك في تشديد اللجوء إلى البلاد وقال إن الهدف يبقى هو عدم وجود أي طالب لجوء.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها إنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام 2019 دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فقد راجعت تصاريح إقامة 1250 سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.

وتتبع الدنمارك سياسة اسقبال متشددة بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء”، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.

ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة “وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين”. ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

 

وكالات