أعلنت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” عن مساهمة فرنسا بمليون يورو لدعم أنشطة الصندوق الاستئماني الخاص بتمويل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وعملياتها الطارئة في سوريا.
وذكر الموقع الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الإثنين أن السفير الفرنسي والمندوب عن باريس في المنظمة لويس فاسي وقع يوم الجمعة الماضي على مذكرة تنص على تخصيص باريس مبلغاً مالياً وقدره مليون يورو في الصندوق لمتابعة عمل العمليات الطارئة للمنظمة في سوريا.
وأكد السفير فاسي خلال كلمة له في مقر المنظمة في لاهاي الجمعة الماضية بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن مساهمة فرنسا في أنشطة المنظمة من أجل سوريا من شأنه أن يمكّن آلياتها لمتابعة تحقيقاتها بشكل مستقل، حسب قوله.
وأضاف أن التهديد القائم والمتمثل في امتلاك نظام الأسد أسلحة كيمائية أمر غير مقبول”، ودلل على قرار غالبية دول المنظمة في إيقاف عضوية سوريا والممثلة بنظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ويأتي الإعلان عن الخطوة الفرنسية بعد أسابيع من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تجريد نظام الأسد من حقه في التصويت في “هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية”.
وفي 21 من نيسان الماضي، صوتت الدول الأعضاء في المنظمة على مقترح فرنسي يُعلّق “حقوق وامتيازات” نظام الأسد في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت بعد نشر تقارير وثقت استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية على المدنيين العزّل في عدد من المدن والبلدات السورية كسلاح حرب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “فرانس برس”.
كما اتهمت المنظمة نظام أسد بعدم الشفافية في تقديم إفادات لتحقيق أجرته منظمة “حظر االأسلحة الكيماوية” العام الماضي، يوثق هجوم ميليشيات الأسد على مناطق معارضة باستخدام غاز الأعصاب، والسارين، والكلور عام 2018.
